جلسه هم اندیشی با حقوقدانان و اساتید حقوق دانشگاههای استان مرکزی با ریاست حجت‌الاسلام عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در سالن جلسات اداره‌کل دادگستری برگزار شد.

حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در این جلسه گفت: شرایط قوه قضاییه شرایط ویژه است. موضوعات مطروحه در این جلسه بسیار متنوع و جدید است که دستگاه را گاه با چالش مواجه کرده است. سیاست های حاکم بر دستگاه قضایی کشور از اول انقلاب تا کنون دچار تحول شده است و در حال حاضر سند تحول دستگاه قضایی مبتنی بر فرمایشات رهبری در دست اقدام است. حجت‌الاسلام عبداللهی خاطرنشان کرد: هر کشور استقلال یافته‌ای از ابتدا سیاست های فرهنگی، قضایی خود را تبیین کرده است و بعد قانون نویسی در محور قضایی را براساس اصول برپایه اولیه پایه گذاری می کنند. نیازی نیست بعد از ۴۰ سال بگویید نظر شخصی من، باید دید برای تصمیم گیری اصول و قراردادها، اراده اشخاص حاکم است یا اصل عدالت قضایی. گروه های مختلف در حال تلاش هستند تا به جمع بندی درستی در اصول تحول دستگاه قضایی برسند. قطعا گروه های تخصصی مبانی را جمع بندی، دسته بندی و فایل بندی می کنند‌. وی در خصوص تغییر ساختار  دستگاه قضایی هم گفت: تغییر ساختار دستگاه قضایی در سند تحول مطرح است، نظرات ارائه شده کارشناسی تر و کارگشاتر بوده و رئیس قوه با دید بازتری نسبت به مسایل تصمیم گیری می کند. راهکارهای اجرایی در وهله اول نظریه است که در پردازش های لازم به مبانی اجرایی تبدیل می‌شود. اجرای برخی دستورالعمل ها زمان برست. حجت‌الاسلام عبداللهی اضافه کرد: افکار عمومی، آشنایی مردم به قانون مداری از مهمترین برنامه‌های در دستور کارست، همه حقوقدانان باید به کمک قوه قضائیه بشتابند. ایشان تصریح کرد: باید به روز باشیم، و مردم باید نسبت به مباحث روز اطلاعات کافی داشته باشند. باید سعی کنیم رضایتمندی و اعتماد سازی مردم نسبت به دستگاه قضایی را افزایش داده و بتوانیم عدالت قضایی که مدنظر همه مردم است را به طور نسبی در جامعه حاکم کنیم. برای نهادینه کردن این اصل نهم به همکاری همه حقوقدانان نیازست. از نقطه نظرات به عنوان طرح های کارشناسی استفاده می کنیم. غلامرضا ملک محمدی، معاون قضایی اداره کل دادگستری استان مرکزی هم گفت: سعی داریم این جلسات به صورت مستمر به صورت فصلی با موضوعات خاص ادامه داشته باشد. پس از اتمام تعطیلی دانشگاه ها در مهر ماه از حضور دانشجویان نخبه در جلسات استفاده کنیم. وی هدف از برگزاری نشست هم‌اندیشی حقوقدانان و اساتید دانشگاه را ایجاد فضای تعاملی بیان کرد و افزود: در کنار هم بودن به انسجام و اجرای برنامه‌های هماهنگ کمک می کند. آشنایی با دغدغه ها و مشکلات حقوقدانان می توان گام های بهتری را در راستای هم افزایی برداشت.

سه تن از اساتید گروه حقوق دانشگاه اراک (حجت الاسلام و المسلمین دکتر بیات، دکتر نمامیان، دکتر کاویار) نیز در این نشست صمیمی با توجه به محورهای اساسی سند تحول قضایی به بیان راهکارهایی برای تعامل بیش از پیش دانشگاه، حوزه و دستگاه قضایی اشاره کردند. مهمترین موضوعات مطروحه توسط اساتید گروه حقوق دانشگاه اراک بدین شرح بود:

1- توجه ویژه به سرفصل دروس کارشناسی حقوق با توجه به نیازهای حقوقی موجود در محاکم؛

2- توجه به اصل پیشگیری به جای اصل مجازات؛

3- تسریع در تصویب قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی من جمله لایحه تجارت و قانون جامع داوری؛

4- جلوگیری از تصویب قوانین متعدد در موضوعات واحد؛

5- توجه به ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی»؛

6- برگزاری جلسات مستمر نقد آرا در دانشگاه با حضور قضات و اساتید.