دوره آموزشی استفاده از سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران توسط اداره حقوقی دانشگاه اراک با همکاری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دانشگاه اراک برگزار شد.

کارگاه آموزشی استفاده از سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در روز سه شنبه مورخ 21 خرداد ماه 1398 توسط اداره حقوقی دانشگاه اراک و کارشناسان ارشد معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در محل دانشگاه اراک با حضور 250 نفر از اعضای هیات علمی، مدیران دانشگاههای استان مرکزی، مدیران حقوقی دستگاههای اجرایی استان مرکزی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه، دکتر حسین کاویار مدیر حقوقی دانشگاه اراک به اهمیت تنقیح قوانین در سطح دستگاههای اجرایی اشاره کردند. ایشان افزودند: حاکمیت قانون، که هدف آن اعمال رفتاری مشخص تحت الزام اجتماعی است، باید به شیوه­ ای مشخص، موجز، آشکار و دقیق بیان شود. بلاشک، قانون جامع نویسی را باید مهمترین تحول در عرصۀ تقنین تلقی کرد. این تحول در سرتاسر دنیا، می ­رود تا به یک رویداد بزرگ جهانی در عرصۀ حقوق بدل شود. ضرورت تدوین قوانین جامع زمانی روشن می­ گردد که بدانیم مقررات، ساختار اصلی نظام حقوقی یک کشور را تشکیل می­دهند. بنابراین باید با این تحول جهانی هم قدم شد. یکی از زمینه­ های مطالعاتی جنبش قانون جامع نویسی، تنقیح مقررات است. به دلیل تعدد و تکثر قوانین و مصوبات در مورد موضوعات واحد آموزش عالی، لازم است تا مقررات اداری و استخدامی – مالی و معاملاتی - آموزشی – پژوهشی – فرهنگی - دانشجویی – اداری آموزش عالی تنقیح شود.  تنقیح مستمر و مداوم مقررات و تعیین و اعلام مقررات منسوخ، و تجمیع آنها به ترتیب علمی می­ تواند به مجریان مقررات در دستگاههای اجرایی کمک شایان توجهی کند. ایشان اشاره کردند اداره حقوقی دانشگاه اراک در زمینه تنقیح مقررات و قوانین دانشگاه اراک، اقدامات خوبی را شروع کرده است. ایشان در قسمت دوم سخنان خود به تورم قوانین و تعدد مراجع واضع قانون پرداختند. یکی از مهمترین دغدغه های دانشگاهها ماهیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است: آیا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون است یا بخشنامه یا آیین نامه؟ به عنوان نمونه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۸۷ ، بنا به پیشنهاد مورخ ۱۲/۵/۸۷ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، ماده واحده «خروج تصمیمات صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در امور و شیون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی» را تصویب نمود ولی اکنون شعب دیوان عدالت اداری به این مصوبه مهم توجه نمی کنند.

با توجه به اختلاف نظراتی که دیوان عدالت اداری در تفسیر این ماده واحده دارد و برخی شعب دیوان معتقدند این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حقّ دادخواهی اشخاص در دیوان تعارض دارد، لازم است این ماده واحده در قانون پیش ­بینی شود.

سپس آقای سید رحمان سلامت (رییس امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات) ضمن قدردانی از مدیران و کارکنان دانشگاه اراک جهت تمهید برگزاری این جلسه آموزشی و سپاسگزاری از شرکت‌کنندگان این دوره، با اشاره به وجود حدود بیش از 12 هزار عنوان قانون و ده ها هزار مقرره در موضوعات مختلف، همچنین تعدد، تراکم و پراکندگی قوانین و مقررات، به ضرورت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات اشاره نمود. وی با اظهار این مطلب که فلسفه ذاتی تشکیل حکومت‌ها و دولت‌ها اجرای عدالت است و مسیر اجرای عدالت نیز مستلزم توجه به قوانین و مقررات است و همچنین نظر به اینکه اجرای برخی از اصول قانون اساسی مانند اصل نوزدهم و بیستم مستلزم تعیین آخرین اراده قانونگذار است، بر ضرورت توجه به قواعد معتبر و لازم الاجرا که با فرایند تنقیح مشخص می‌شود تاکید نمود. ایشان در ادامه اظهار کرد که معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارایه آثار و محصولات مختلف در جهت ارتقای سطح آگاهی شهروندان و دستگاههای اجرایی تلاش نموده است.
در ادامه، کارشناسان ارشد معاونت به آموزش نحوه کاربری سامانه ملی قوانین و مقررات پرداختند. در این دوره آموزشی 4 ساعته، روش‌های دستیابی سریع به تمامی قوانین و مقررات وضع‌ شده، آراء و نظرات صادره از ابتدای دوران قانونگذاری تاکنون، نحوه بررسی روند تاریخی یک قانون یا مقرره، ملاحظه ‌اطلاعـات ‌شناسـنامــه‌ای ‌قانــون ‌و ‌مقرره (اطلاعات روزنامه‌ رسمی ‌و ‌نسخه ‌ابلاغی)، کدهای موضوعی ‌قوانین‌ و مقررات، نحوه دسترسی به ‌قــوانین‌ و ‌مقـررات ‌‌براساس‌ وضعـیت‌ اعتبار آنها و انواع روش‌های جستجو در سامانه ملی قوانین و مقررات تبیین گردید.