نمایشگر دسته ای مطالبنمایشگر دسته ای مطالبFaبا محوریت دادگستری کل استان مرکزی، تفاهم نامه تأسیس مرکز پژوهشی مشترک قوه قضائیه، دانشگاه اراک و مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مرکزی امضاء و منعقد شدحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/با-محوریت-دادگستری-کل-استان-مرکزی،-تفاهم-نامه-تاسیس-مرکز-پژوهشی-مشترک-قوه-قضائیه،-دانشگاه-اراک-و-مرکز-مدیریت-حوزه-علمیه-استان-مرکزی-امضاء-و-منعقد-شد2023-12-28T14:49:48Z2023-12-28T14:49:48Z وی افزود: این تفاهم نامه در واقع به منظور ایجاد مرکز پژوهشی مشترک فیمابین پژوهشگاه قوه قضائیه، دادگستری کل استان مرکزی، دانشگاه اراک و مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مرکزی با هدف انجام مطالعات حقوقی، قضایی، نظری، بنیادین و تحقیقات کاربردی و تبادل داده ها در راستای رفع نیازهای امضاء کنندگان منعقد گردید. رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: فعالیت و برنامه های این مرکز پژوهشی در زمینه ی بررسی و تهیه فهرست عناوین طرح های پژهشی مرتبط با نیازهای نظری و کاربردی مورد نیاز قوه قضائیه و سایر سازمان های ذیربط، تعیین اولویت ها و همکاری در جهت انجام آن ها، بهره گیری از اساتید دانشگاهی و حوزوی، متخصصین، کارشناسان و پژوهشگران معرفی شده جهت حضور در نشست های تخصصی، برگزاری همایش ها و جلسات علمی تخصصی، کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی، بازدید های علمی، برگزاری نمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی و دوره های آموزشی کوتاه مدت، همکاری در انتشار کتب، یافته های پژوهشی، مقالات و طرح های تحقیقاتی مرتبط با نیاز های قضایی کشور، تبادل اطلاعات، مشارکت ارائه محتوا و آرای قضایی مورد نیاز جهت برگزاری جلسات نقد رأی می باشد. نماینده عالی قوه قضائیه در استان مرکزی عنوان کرد: امیدواریم با تأمین بودجه و هزینه ها به منظور اجرایی نمودن زمینه های فعالیت و برنامه های پژهشی مرکز بر اساس بودجه مصوب، طرح های پژوهشی مورد نیاز قوه قضائیه و سایر دستگاه ها و سازمان های ذیربط، جهت اجرا به این مرکز پژوهشی مشترک، ارجاع شود. حجت الاسلام والمسلمین موسوی در پایان گفت: انتظار ما این است همه ی طرف ها با عمل به تعهدات مورد توافق، به حل مسائل قضایی کشور و استان مرکزی با رویکرد مسئله محوری و کاربردی نمودن فعالیت های پژوهشی در دستگاه قضا و توسعه پژوهشی در حوزه های حقوقی و قضایی به منظور ارائه راه حل های علمی و کاربردی برای حل مشکلات پیش روی قوه قضائیه و در مجموع اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه، کوشا باشند. <br>پنجشنبه، ۷ دی ۱۴۰۲ ۱۴:۴۹<br>حقوقی2023-12-28T14:49:48ZImageHandler-1.jfifحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=468228192023-12-28T14:49:47Z2023-12-28T14:49:47Z<br>پنجشنبه، ۷ دی ۱۴۰۲ ۱۴:۴۹<br>حقوقی2023-12-28T14:49:47Zحذف شرط اخذ رتبه دانشیاری برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمیحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/حذف-شرط-اخذ-رتبه-دانشیاری-برای-تبدیل-وضعیت-اعضای-هیات-علمی2023-12-18T23:00:54Z2023-12-18T23:00:54Zدبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی: شرط اخذ رتبه دانشیاری برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی حذف شد دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:اعضای هیات علمی برای تبدیل وضعیت باید یک درصدی از امتیازات آیین نامه ارتقا را کسب کنند ولیکن الزام برای کسب رتبه دانشیاری جهت تبدیل وضعیت حذف شد. غلامرضا بصیرنیا در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تسهیل تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاهها گفت: براساس بندهای ۴ و ۵ ماده ۵ آئین نامه هیأت عالی جذب هیأت علمی دانشگاهها مصوب سال ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی منوط به ارتقای رتبه علمی و به طور خاص تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی منوط به کسب رتبه دانشیاری شده بود و اعضای هیأت علمی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی حتماً باید دانشیار میشدند. وی ادامه داد: با بررسی سوابق اجرای بندهای مذکور از آئین نامه هیأت عالی جذب، مشخص شد منوط کردن تبدیل وضعیت استخدامی به ارتقای رتبه علمی و کسب رتبه دانشیاری، در عمل چالشهایی را برای اعضای هیأت علمی ایجاد کرده است. لذا این شرط اصلاح و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی از ارتقای رتبه علمی آنها، تفکیک شد و به واقع تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی تسهیل شد. دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: با اصلاح انجام شده عضو هیأت علمی میتواند سنوات خود را طی کند و البته یک سری امتیازات را در رتبه علمی خود کسب کند و تبدیل وضعیت انجام شود. لزومی ندارد که حتماً برای تبدیل وضعیت دانشیار شوند. این مصوبه در مورد تبدیل وضعیت همه اعضای هیأت علمی صدق میکند و فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی چه از پیمانی به رسمی آزمایشی و چه از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی سهل تر شد. بصیرنیا افزود: البته اعضای هیأت علمی برای تبدیل وضعیت باید یک درصدی از امتیازات آئین نامه ارتقا را کسب کنند ولیکن الزام برای کسب رتبه دانشیاری جهت تبدیل وضعیت، حذف گردید. وی تاکید کرد: همچنین با توجه به اینکه سطح علمی و مأموریت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با یکدیگر متفاوت است و نقش و مأموریت دانشگاههای سطح یک، دو، سه متفاوت است، تعیین جداول امتیازات برای تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی هم به هیأت امنای دانشگاهها واگذار شد تا مطابق مصوبه هیأت امنای هر دانشگاه باشد. دبیرشورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: تا زمان تعیین جداول مذکور توسط هیأت امنای دانشگاهها، مصوبات ۱۹۶ و ۲۶۳ هیأت عالی جذب در دانشگاهها ملاک عمل خواهد بود که براساس آن شرط احراز رتبه دانشیاری برای تبدیل وضعیت استخدامی را حذف کرده و جدولی را به عنوان روش جایگزین برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و سپس رسمی قطعی تصویب و ابلاغ کرده است، تا زمانی که جداول مربوطه توسط هیأت امناها تدوین و تصویب شود این مصوبات مبنای عمل خواهد بود. <br>دوشنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۲ ۲۳:۰۰<br>حقوقی2023-12-18T23:00:54Z3169436.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=468098272023-12-18T23:00:54Z2023-12-18T23:00:54Z<br>دوشنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۲ ۲۳:۰۰<br>حقوقی2023-12-18T23:00:54Zبخشنامه پرداخت حق بیمه اساتید حق التدریس دانشگاه ها (دولتی، عمومی و غیرانتفاعی)حقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/بخشنامه-پرداخت-حق-بیمه-اساتید-حق-التدریس-دانشگاه-ها-دولتی،-عمومی-و-غیرانتفاعی2023-12-18T22:58:31Z2023-12-18T22:58:31Zپرداخت حق بیمه اساتید حق التدریس دانشگاه ها (دولتی، عمومی و غیرانتفاعی) (بخشنامه شماره ۲۰۸۹۶۳/۱۱۵ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) روسای محترم دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی با سلام واحترام؛ نظر به شکایات متعدد واصله به دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات در خصوص عدم پرداخت حق بیمه اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی (اعم از دولتی، عمومی و غیرانتفاعی) که به صورت حق التدریس مشغول به ارائه خدمت می باشند به استحضار میرساند: مستند به متون قانونی و آراء متعدد منجمله موارد زیر میبایست حق بیمه بر اساس ساعت کارکرد و مزد یا حقوق پرداختی وفق قوانین و ضوابط سازمان تامین اجتماعی محاسبه و پرداخت گردد. ۱- اصل ۲۹ قانون اساسی : "برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است. لذا دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند." نظر به اینکه قانون اساسی برخورداری از بیمه را حقی همگانی دانسته است و یکی از مترقیترین اصول قانون اساسی میباشد، حاکی از نگاه راهبردی و کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه معیشت و حقوق اجتماعی به آحاد جامعه بوده و تحقق مفهوم «عدالت اجتماعی» یکی از مهمترین آرمانهای انقلاب اسلامی را به دنبال خواهد داشت. ۲- بر اساس ماده ۲ و ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳، افرادی که در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و کارفرمایان براساس ماده ۳۶، ۳۴، ۳۰ و ۳۹ همین قانون موظفند حق بیمه این افراد را به نسبت مزد یا حقوق کارکرد به همراه سهم خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند. ۳- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ با موضوع پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی کارکنان حق التدریس بر اساس قانون تامین اجتماعی و بخشنامههای سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده است، با توجه به اینکه کارکنان علی رغم اشتغال و دریافت حقوق مشمول نظام حمایتی خاص بیمه ای نبودهاند، با صدور حکم به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تامین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تامین اجتماعی رویهای واحد و لازمالاتباع را ایجاد نموده است. مراتب جهت استحضار و رعایت مقررات آمره فوق به حضور ایفاد میگردد. حامد کرمی- مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات <br>دوشنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۲ ۲۲:۵۸<br>حقوقی2023-12-18T22:58:31Zdownload-2.jfifحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=468097912023-12-18T22:58:30Z2023-12-18T22:58:30Z<br>دوشنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۲ ۲۲:۵۸<br>حقوقی2023-12-18T22:58:30Zانتصاب آقای دکتر مهدی عاشوری به سمت رئیس کلینیک حقوقی دانشگاه اراکحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/انتصاب-اقای-دکتر-مهدی-عاشوری-به-سمت-رئیس-کلینیک-حقوقی-دانشگاه-اراک2023-11-17T19:31:20Z2023-11-17T19:31:20Zانتصاب آقای دکتر مهدی عاشوری به سمت رئیس کلینیک حقوقی دانشگاه اراک <br>جمعه، ۲۶ آبان ۱۴۰۲ ۱۹:۳۱<br>حقوقی2023-11-17T19:31:20ZIMG_20231117_225741_401.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=467563512023-11-17T19:31:20Z2023-11-17T19:31:20Z<br>جمعه، ۲۶ آبان ۱۴۰۲ ۱۹:۳۱<br>حقوقی2023-11-17T19:31:20Zتاکید رئیس قوه قضاییه بر توجه به بخش حقوقی دستگاههاحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/تاکید-رئیس-قوه-قضاییه-بر-توجه-به-بخش-حقوقی-دستگاهها2023-11-13T11:34:55Z2023-11-13T11:32:26Z<br>دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۲ ۱۱:۳۴<br>حقوقی2023-11-13T11:32:26Z232153_817-1-792.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=466372682023-11-13T11:32:26Z2023-11-13T11:32:26Z<br>دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۲ ۱۱:۳۲<br>حقوقی2023-11-13T11:32:26Zمصوبه اصلاح و تکمیل موادی از آییننامه تشکیل هیأت حمایت از کرسیهای نظریهپردازیحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/مصوبه-اصلاح-و-تکمیل-موادی-از-اییننامه-تشکیل-هیات-حمایت-از-کرسیهای-نظریهپردازی2023-11-08T21:05:15Z2023-11-08T21:05:15Zمصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده اصلاح و تکمیل موادی از آیین نامه تشکیل هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی و مناظره طی نامه شماره ۱۴۰۲/۱۵۰۴۴/دش مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد. دانلود <br>چهارشنبه، ۱۷ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۰۵<br>حقوقی2023-11-08T21:05:15Zimg-KorsiMonazireh1402.04.10.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=466292772023-11-08T21:05:15Z2023-11-08T21:05:15Z<br>چهارشنبه، ۱۷ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۰۵<br>حقوقی2023-11-08T21:05:15Zقانون شوراهای حل اختلاف توسط رییسجمهور ابلاغ شدحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/قانون-شوراهای-حل-اختلاف-توسط-رییسجمهور-ابلاغ-شد2023-11-08T20:40:42Z2023-11-08T20:40:42Zقانون شوراهای حل اختلاف که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۴۶۷۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ توسط رییسجمهور ابلاغ شد. دانلود <br>چهارشنبه، ۱۷ آبان ۱۴۰۲ ۲۰:۴۰<br>حقوقی2023-11-08T20:40:42Zرئیسی.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=466292292023-11-08T20:40:42Z2023-11-08T20:40:42Z<br>چهارشنبه، ۱۷ آبان ۱۴۰۲ ۲۰:۴۰<br>حقوقی2023-11-08T20:40:42Zسرپرست مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم منصوب شدحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/سرپرست-مرکز-حقوقی،-لوایح-و-امور-مجلس-وزارت-علوم-منصوب-شد2023-07-19T18:27:11Z2023-07-19T18:27:11Zبه گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در حکم انتصابی وزیر علوم خطاب به دکتر رضا صابری آمده است: نظر به مراتب تعهّد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس منصوب میشوید. انتظار می رود با تعامل سازنده و مؤثر با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در شفافسازی اهداف و برنامهها و تصویب قوانین مورد نیاز با عنایت به مأموریتهای مختلف وزارت علوم، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری، در مسیر تحقق و عملیاتی سازی راهبردهای طرح شده در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در حوزۀ علم و فناوری و برنامۀ ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، با به کارگیری همه ظرفیتهای نظام علم و فناوری کشور موفق و مؤید باشید. توفیق جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پیشبرد منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنه ای (مدظله العالی) از درگاه خداوند متعال خواستارم. گفتنی است؛ دکتر رضا صابری ( زاده استان گلستان_1345) دانشآموخته رشته مردمشناسی از دانشگاه پونا هندوستان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی است که از سوابق اجرایی وی میتوان به معاون آموزشی، دانشجویی و اداری مالی دانشگاه علامه طباطبائی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر، عضو شورای شهر آزادشهر و نماینده اسبق مردم آزادشهر و رامیان و چشمهساران و فندرسک در مجلس نهم اشاره کرد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین ضمن قبول استعفای دکتر مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه، از خدمات و تلاشهای وی در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد. <br>چهارشنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۲ ۱۸:۲۷<br>حقوقی2023-07-19T18:27:11Z64b7eda44c32f-1635320677-drsaberi.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=463391102023-07-19T18:27:11Z2023-07-19T18:27:11Z<br>چهارشنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۲ ۱۸:۲۷<br>حقوقی2023-07-19T18:27:11Zحد نصاب معاملات ۱۴۰۲حقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/حد-نصاب-معاملات-۱۴۰۲2023-06-29T12:27:20Z2023-06-29T12:27:20Z<br>پنجشنبه، ۸ تیر ۱۴۰۲ ۱۲:۲۷<br>حقوقی2023-06-29T12:27:20Zحدنصاب-معاملات-دولت-در-سال-1402.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=463054932023-06-29T12:27:20Z2023-06-29T12:27:20Z<br>پنجشنبه، ۸ تیر ۱۴۰۲ ۱۲:۲۷<br>حقوقی2023-06-29T12:27:20Zطی نامه ای از سوی رئیس دیوان عدالت اداری به دستگاه های اجرایی: اشخاص قبل از طرح شکایت در دیوان باید خواسته خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهندحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/طی-نامه-ای-از-سوی-رئیس-دیوان-عدالت-اداری-به-دستگاه-های-اجرایی-اشخاص-قبل-از-طرح-شکایت-در-دیوان-باید-خواسته-خود-را-به-دستگاه-مربوطه-ارائه-دهند2023-06-10T13:11:46Z2023-06-10T13:10:48Zبا اجرای قانون جدید تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اشخاص قبل از طرح شکایت در دیوان باید خواسته خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند. به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، طی نامه ای لزوم اجرای تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون جدید تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام کرد. در تبصره مذکور مقرر شده است" در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیا یا اثباتا) به ذینفع ابلاغ نماید. عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود " . تصویب این قانون، دستگاه های اجرایی را موظف کرده است به منظور پاسداری از حاکمیت قانون و حفظ حقوق شهروندان، چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواستی از دستگاه های اجرایی در باب حقوق متصوره خود دارند باید در ابتدا به دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه نموده و متعاقب آن و بعد از گذشت بازه زمانی مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند و مضاف بر اینکه قانونگذار ضمانت اجرایی قانونی را هم در صورت عدم ارائه پاسخ برای مامورین مستنکف پیش بینی کرده است. گفتنی است؛ قانون جدید تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از ۲۲ خرداد سال جاری اجرایی می گردد و چنانچه دعوایی بدون رعایت تشریفات قانونی مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح شود قابلیت رسیدگی نخواهد داشت. <br>شنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱۳:۱۱<br>حقوقی2023-06-10T13:10:48Z168094779115633900-1.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=462624902023-06-10T13:11:45Z2023-06-10T13:11:45Z<br>شنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱۳:۱۱<br>حقوقی2023-06-10T13:11:45Zدستورالعمل «نحوه تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات در حوزه علم و فناوری» ابلاغ شدحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/دستورالعمل-«نحوه-تشکیل-شعب-تخصصی-رسیدگی-به-اختلافات-در-حوزه-علم-و-فناوری»-ابلاغ-شد2023-05-03T18:30:16Z2023-05-03T18:28:09Zشماره۹۰۰۰/۶۲۳۵/۱۰۰ ۱۴۰۲/۲/۵ دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات در حوزه علم و فناوری در اجرای ماده (۹) قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی و به منظور رسیدگی تخصصی و تسریع در رفع اختلافات حوزه علمی و فناوری در دادگاهها، اعم از نخستین و تجدیدنظر و شوراهای حل اختلاف، «دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات در حوزه علم و فناوری» به شرح مواد آتی است: ماده۱ـ معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف ـ اشخاص دانش بنیان: شرکت ها و مؤسسات موضوع ماده (۱) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، مصوب ۱۳۸۹/۸/۵؛ ب ـ اشخاص فناور: واحد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ پ ـ نخبه: افراد موضوع ماده (۲) «آیین نامه احراز استعدادهای برتر نخبگی مصوب جلسه ۵۸۹ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی»؛ ت ـ اختلاف: اختلافات حقوقی و کیفری در زمینه علمی و فناوری بین اشخاص بندهای پیشین با یکدیگر یا با دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مانند اختلافات در مورد فروش، انتقال، مالکیت، مشارکت، سرمایه گذاری، بهره برداری از امتیازات، اختلاف بین شرکا و سهامداران، اختلاف بین شرکت ها با کارکنان، کارگزاری و مشاوران مالی، حقوقی و فنی خود در زمینه فناوری و در فرایندهای تجاری سازی؛ ث ـ داوری: حل و فصل اختلاف از طریق داور مرضی الطرفین به موجب قرارداد یا تصمیم دادگاه به درخواست طرفین. ماده۲ـ در کلیه مراکز استان به تشخیص رییس کل دادگستری استان حداقل یکی از شعب دادگاه های نخستین، تجدید نظر و شورای حل اختلاف جهت رسیدگی به اختلاف، اختصاص می یابد. در دیگر حوزه های قضایی با توجه به وضعیت استقرار شرکت ها و اشخاص موضوع این دستورالعمل و میزان اختلاف آنها ، با پیشنهاد رییس حوزه قضایی و تأیید رییس کل دادگستری استان یکی از شعب دادگاه های نخستین و شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات موضوع این دستورالعمل تعیین می شود. تبصره ـ تشکیل شعب تخصصی مانع از ارجاع دیگر دعاوی به آن شعب متناسب با میزان ارجاعات موضوع این دستورالعمل نخواهد بود. ماده ۳ـ قضات، اعضای شعب تخصصی دادگاه ها و حداقل یکی از اعضای شعب تخصصی شورای حل اختلاف حتی المقدور از بین افراد آشنا به فعالیت های علمی و فناوری تعیین می شود. ماده ۴ـ مقام قضایی می تواند با توافق طرفین پرونده را با رعایت قانون در اجرای دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلاف از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ رییس قوه قضاییه به داوری یا به منظور حصول سازش بین طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع کند. ماده ۵ ـ به منظور کاهش اختلافات موضوع این دستورالعمل، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به ارائه و ترویج قراردادهای یکسان سازی شده در زمینه علم و فناوری اقدام می نماید. ماده۶ ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ظرف سه ماه از تصویب این دستورالعمل، با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز توسعه حل اختلاف، آموزش های لازم را به قضات و کارکنان شعب تخصصی ارائه می دهد. ماده ۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، امکان ثبت دعاوی و ارجاع آن به شعب تخصصی را در سامانه های قضایی فراهم می نماید. ماده ۸ ـ دیگر مقررات مربوط مطابق «آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۸ رییس قوه قضاییه» خواهد بود. این دستورالعمل مشتمل بر ۸ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجراست. رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه <br>چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۸:۳۰<br>حقوقی2023-05-03T18:28:09Zspecialized-judicial-complex.jpg.webpحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=461706112023-05-03T18:28:09Z2023-05-03T18:28:09Z<br>چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۸:۲۸<br>حقوقی2023-05-03T18:28:09Zدانشگاه و بودجه 1402حقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/دانشگاه-و-بودجه-14022023-04-19T15:10:31Z2023-04-19T15:09:53Z<br>چهارشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ۱۵:۱۰<br>حقوقی2023-04-19T15:09:53Zdownload.jpegحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=461308252023-04-19T15:09:53Z2023-04-19T15:09:53Z<br>چهارشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ۱۵:۰۹<br>حقوقی2023-04-19T15:09:53Zممنوعیت محاسبه نمره مردودی در میانگین نیمسال تحصیلی و میانگین کلحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/ممنوعیت-محاسبه-نمره-مردودی-در-میانگین-نیمسال-تحصیلی-و-میانگین-کل2023-04-17T21:06:39Z2023-04-17T20:59:46Zبه گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و درخواست ابطال بند ۳ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی در مقطع کارشناسی به شماره ۱- ۹۸ مصوب ۱۳۹۸/۲/۳۱ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مبنی بر محاسبه نمره مردودی در میانگین نیمسال تحصیلی و میانگین کل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این مصوبه را ابطال کرد. در رای مزبور آمده است؛ براساس جزء (۴) بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشتهها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از ماموریت های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای ماموریت ها و اختیارات فوق، آییننامه دورههای تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به تصویب شورای عالی برنامهریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه آییننامه یادشده فاقد هرگونه حکمی دایر بر محاسبه نمرههای مردودی در میانگین کل نمرات است، لذا آن قسمت از بند (۳) ماده ۱۳ آییننامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی به شماره ۱- ۹۸ مصوب ۱۳۹۸/۲/۳۱ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. مشاهده رای <br>دوشنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ۲۱:۰۶<br>حقوقی2023-04-17T20:59:46Zسلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیریحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/سلب-جنبە-عمومی-از-جرم-توهین-به-مقامات-در-قانون-کاهش-مجازات-حبس-تعزیری2023-04-17T21:03:56Z2023-04-17T21:03:56Zنویسنده: دکتر حسین آقابابایی در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرمانگاری توهین به اشخاص که بهعنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبۀ خصوصی و قابلگذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهینهای مشدد جرمانگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آنها این است که واجد جنبۀ عمومی و غیرقابلگذشت هستند و بهدلیل این ویژگی، صرفنظر از شکایت بزهدیدۀ حقیقی، مدعیالعموم در فرض آگاهی از وقوع جرم یا گزارش آن، موظف به تعقیب بزهکار و رسیدگی برابر قانون است. در مادۀ 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، یکی از مصادیق توهین مشدد یعنی توهین به مقامات و کارکنان متصدی خدمات عمومی در حین خدمت، از زمرۀ جرایم غیرقابلگذشت خارج و جنبۀ عمومی این جرم سلب شده است. این تحول قانونی و رویۀ قضایی متعاقب آن، از منظر هماهنگی ساختاری و کارآمدی سیاست کیفری درخصوص جرم توهین به مقامات سؤالها و چالشهایی ایجاد نموده که در این مطالعه به روش تحلیلی و تفسیری به آنها پرداخته شده است. در این تحقیق با بررسی چالشهای ناشی از سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات، اصلاح قانون یا تفسیر قضایی مساعد برای رفع اشکالات پیشنهاد شده است. دانلود مقاله <br>دوشنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ۲۱:۰۳<br>حقوقی2023-04-17T21:03:56ZHow-to-pursue-insults-to-government-employees.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=461264952023-04-17T21:03:56Z2023-04-17T21:03:56Z<br>دوشنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ۲۱:۰۳<br>حقوقی2023-04-17T21:03:56Z168094779115633900.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=461264652023-04-17T20:59:45Z2023-04-17T20:59:45Z<br>دوشنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ۲۰:۵۹<br>حقوقی2023-04-17T20:59:45Zحسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات کشور: مصوبات هیات امنای دانشگاهها، باید از نظر حقوق بازبینی شودحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/حسابرس-کل-اموزش-عالی-دیوان-محاسبات-کشور-مصوبات-هیات-امنای-دانشگاهها،-باید-از-نظر-حقوق-بازبینی-شود2023-02-14T23:00:45Z2023-02-14T22:56:14Zبه گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، اکبر حیدری روز یکشنبه در نشست مدیران حقوقی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی پژوهش و فناوری، بزرگ ترین آسیب را مجوز طلایی قانونگذار به دانشگاه ها یعنی قانون احکام دایمی دانست و گفت: این قانون مجوزی به دانشگاه داد تا خود را از قید و بند قوانین دولتی آزاد کنند. خروج برخی دانشگاه ها از شمول قانون احکام دایم وی ادامه داد: اما استفاده نادرست از این قانون باعث شده در مجلس و دستگاه های دولتی این نگاه عوض شود و طرحی در حال اجرا است که برخی دانشگاه ها و بخش ها را از شمول قانون احکام دایم خارج کند. حیدری پیشانی رشد و توانمندی هر کشوری را در دانشگاه ها دانست و افزود: دلیل تدوین و ابلاغ ماده احکام قانون دائم این بود که دانشگاه ها مستقل از دولت باشند؛ ولی دانشگاه ها و معاونان حقوقی از این زمینه استفاده نکردند و بیشتر مصوبات فردی را تصویب کردند. حیدری با اشاره به جزء ۲ تبصره ۲ قانون بودجه سال گذشته یعنی همسان سازی حقوق گفت: قرار بود این بخش از مازاد اموال فروش رفته تامین شود ولی این اتفاق نیفتاد، بنابراین حقی را ایجاد کردیم که بسیاری مواد قانونی آن رعایت نشد و حتی تبصره بودجه رعایت نشد و در نتیجه پرونده های زیادی در دیوان عدالت اداری برای کسب این حق تشکیل شد. وی ادامه داد: دنبال این نیستیم که قانون را حذف کنیم ولی می بینیم هر روز به نوعی با استفاده از آن هیات امنای هر دانشگاهی مجوز خاص برای افزایش حقوق و جابجایی افراد صادر می کنند و فضای عمده مصوبات هیات امنا بیشتر از آنکه جمعی باشد، فردی است که باعث شده دیوان عدالت اداری، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات نسبت به آن بدبین شوند. حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات با استناد به گزارش دیوان محاسبات گفت: بخش عمده ای از اختیارات هیات امنای دانشگاه ها صرف افزایش حقوق کارکنان و فوق العاده حقوق شده و آن هم بدون رعایت الزامات قانون بوده است. وی درباره جزییات این گزارش اظهار داشت: بیش از ۵۰ مورد احصا شده که در قوانین و مصوبات مغایرت های قانونی وجود دارد یا قوانینی تصویب شده ولی دستور العمل ندارد یا دستورالعمل دقیق نیست. در حالی که انتظار میرود معاونت حقوقی دانشگاه در این موارد دخالت و اعمال نظر کند. حیدری درخصوص آیین نامه های مالی و اداری نیز یادآور شد: هر دانشگاهی بر اساس سیاست خود آیین نامه ها را شخصی سازی کرده که همین امر موجب گسترش فساد می شود. همچنین مسائل کلان کنار رفته و منافع فردی مطرح می شود. حیدری گفت: اشکال دیگر در مصوبات هیات امنا این است که اختیارات خود را به شخص یا گروهی تفویض کرده اند که آن هم موجب چالش است. حسابرس کل دیوان محاسبات با اشاره به بازبینی مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد اصلی قانونگذاری در کشور خاطرنشان کرد: حتی مصوبات مجلس در شورای نگهبان بازبینی می شود؛ اما مصوبات هیات امنا هیچ جایی دقیق بازبینی نمی شود و ضرورت این امر وجود دارد. همین مساله باعث می شود مجوز آزادی عمل دانشگاه ها روزبه روز بیشتر مورد تهدید واقع شود. حیدری با ارایه مثالی افزود: موضوع انتقال فرزندان هیات علمی در دانشگاه ها تاکنون پنج بار در دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی هنوز برخی دانشگاه ها آن را اجرا می کنند. وی ادامه داد: اگر مصوباتی در هیات امنای دانشگاه گذرانده شود که برای سایر دستگاه ها تکالیفی را مقرر می کند، باید ابتدا در نظر گرفت این مصوبه چطور باید اجرا شود. حیدری خواستار تاسیس نهادی در وزارت علوم شد که مصوبات هیات امنا را بازبینی کنند. حسابرس کل دیوان محاسبات موضوع مهم دیگر را املاک و مستغلات در دانشگاه ها دانست و گفت: برخی پروژه های عمرانی نیمهتمام در دانشگاه ها وجود دارد که رها شده اند و بخش عمده مشکلات حقوقی این پروژه ها وجود معارضین متعدد، املاک فاقد سند، تعرض وزارتخانه های دیگر مانند راه و شهرسازی و اختلاف ملکی دانشگاه ها با دستگاه ها و غیره است. برای نمونه دانشگاه ۵۰ هکتار زمین را با مجوز هیات امنا بین اعضای هیات علمی خود تقسیم کرده و اکنون به مشکل برخورده است. حیدری تاکید کرد: قصور در این مسائل به معاونت های حقوقی وارد است. وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تاسیس خوابگاه های متاهلی به عنوان تکلیف وزارت علوم در این قانون گفت: نیابد اشتباهات قبلی تکرار شود. وی پراکندگی و نداشتن تمرکز واحد در اصطلاحات حقوقی در دانشگاه ها، وجود مصوبات مغایر یکدیگر از از مشکلات دانشگاه ها دانست و افزود: باید کمیته یا شورایی تشکیل شود و برای مصوبات حقوقی دانشگاه ها نظر واحدی دهند. حیدری از معاونان حقوقی خواست با سلاح علم خود جلوی مصوبات فردی، نادرست و مغایر با قانون را بگیرند. به گزارش ایرنا، نشست مدیران حقوقی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری امروز (۲۳ بهمن) با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمد دهقان معادن حقوقی رییس جمهوری و حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار شد. <br>سهشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۲۳:۰۰<br>حقوقی2023-02-14T22:56:14Zمعاون حقوقی رئیسجمهور: کشور را بر اساس دانش اداره کنیمحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/معاون-حقوقی-رئیسجمهور-کشور-را-بر-اساس-دانش-اداره-کنیم2023-02-14T22:59:46Z2023-02-14T22:59:46Zبه گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، محمد دهقان روز یکشنبه در نشست مدیران حقوقی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار شد افزود: ما باید در عمل یک سازمان حقوقی باشیم و سازمانیافتگی داشته باشیم تا به خوبی از حقوق ملت و دولت دفاع کنیم. وی ادامه داد: باید این حقوق را بشناسیم و این نیازمند سازمانیافتگی است. معاون حقوقی وزارت علوم باید حضور بیشتری در جلسات هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشته باشد. معاون حقوقی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: یکی از وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رفع اختلافات بین دستگاههای اجرایی است و رئیس جمهور و معاونت حقوقی در رفع اختلافات دستگاههای اجرایی وظیفه دارد. دهقانی یادآور شد: رئیس جمهور تاکید دارد اختلافات نباید خارج از دستگاههای اجرایی مطرح شود. مسایل درونی دولت باید در دولت حل شود. وی همچنین اظهار داشت: بخشی از کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای قانون اساسی است و رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی کشور است. این موضوع در حال اجرا است و دستورالعملی در مورد نحوه اجرای قانون اساسی تدوین شده است. معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: هر کجا که قانون نقض شود وظیفه مجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری این است که مسایل را پیگیری کند. سامانه اجرای قانون اساسی راهاندازی شده است و وزارت علوم میتواند بیشترین نقش را در این زمینه داشته باشد. دهقان با تاکید بر اینکه کشور را باید بر اساس دانش اداره کنیم، گفت: جایی که باید در این زمینه فکر کند و طراح و برنامهریز باشد، وزارت علوم است. بخش حقوقی وزارت علوم باید حلقه وصل دستگاهها باشد. وی یادآور شد: مجموعه های تحقیقاتی از ابتدای دولت سیزدهم شروع به شناسایی مسایل کشور کردند و تمام آییننامه ها تدوین شده است. اگر با هم منسجم شویم و مشکلات را شناسایی کنیم، مانعی برای ادامه کار وجود ندارد. مسوولین حقوقی مهمترین نقش را در حل مشکلات کشور دارند. معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن تاکید بر اینکه دانش کشور برای حل مشکلات است، اظهار داشت: دانش کشور برای پیشرفت کشور و پیدا کردن راههای میانبر است. برخی کشورهای دیگر از ما جلو افتادهاند؛ دانش برای پیدا کردن راه میانبر است و از این طریق میتوان از کشورهای دیگر جلو زد. دهقان ادامه داد: کاری که به عنوان معاونت حقوقی میتوان انجام داد، این است که کمیتههای حقوقی و تخصصی به یکدیگر پیوند بخورند. باید مشکلات را شناسایی کنیم، راه حل پیدا کنیم، آن را تبدیل به قانون و آییننامه کنیم. ولی از ظرفیت خودمان در این حوزه استفاده نکردیم. وی با بیان اینکه تمام اقدامات کشور باید دانشبنیان باشد و کانون این اقدامات دانشگاهها هستند، تاکید کرد معاونت حقوقی وزارت علوم باید در این زمینه فعالتر شود. <br>سهشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۲۲:۵۹<br>حقوقی2023-02-14T22:59:46Z170131890.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=460643962023-02-14T22:59:46Z2023-02-14T22:59:46Z<br>سهشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۲۲:۵۹<br>حقوقی2023-02-14T22:59:46Zرییس دیوان عدالت اداری: کارگروه مشترک وزارت علوم و دیوان عدالت اداری تشکیل شودحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/رییس-دیوان-عدالت-اداری-کارگروه-مشترک-وزارت-علوم-و-دیوان-عدالت-اداری-تشکیل-شود2023-02-14T22:57:47Z2023-02-14T22:57:47Zبه گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، حکمت علی مظفری روز یکشنبه در نشست مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، گفت: به اعتقاد من بخش حقوقی هر مجموعه و دستگاه به مثابه دیده بان آن دستگاه است. کار دیده بان رصد و شناسایی است. شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد یک مجموعه اثرگذار است. وی افزود: رسالت اصلی بخش حقوقی دستگاه های اجرایی رصد و فعالیت در حوزه پیش بینی و پیشگیری است، اما موفق ترین مدیر حقوقی کسی است که یک قدم جلوتر از مدیر، سازمان را رصد کند و یافته های خود را در اختیار مدیر قرار داده تا درباره آینده به صورت آگاهانه تصمیم گیری کند؛ ولی اینکه چه میزان در عمل اتفاق افتاده و به آن توجه شده است، حرف جدی است. مظفری تصریح کرد: کسانی که نماینده قانونی دستگاه ها هستند از امنیت و ثبات شغلی برخوردار نیستند، باید به معیشت این افراد توجه جدی شود. یکی از مواردی است که در خصوص آن گلایه زیادی وجود داشته است. رییس دیوان عدالت اداری خطاب به معاونان حقوقی افزود: رسالت شما دفاع از دانشگاه نیست بلکه رسالت اصلی شما دفاع از حق است. همانطور که در نظام حقوقی قضایی رسالت یک وکیل صرفاً دفاع از موکلش نیست بلکه رسالت وی دفاع از حق است. وی درباره کثرت پرونده های مرتبط با وزارت علوم در دیوان عدالت اداری اظهار داشت: تعداد این پرونده ها نشان دهنده این است که به هر دلیلی، حقوق افراد در معرض تضییع است، اما مطلوب تر این است که قبل از اینکه حقی ضایع شود، حق افراد را بدهیم. مظفری ادامه داد: در مدت یک سال گذشته آیین نامه ها و بخشنامه های این بخش اصلاح و قدم های مثبتی برداشته شده است. جلسات مشترکی با دستگاه های دولتی برگزار شده و ۱۱ کارگروه مشترک ایجاد شده است. انتظار از وزارت علوم این است که کارگروه مشترک در دیوان را پیگیری و بررسی کند؛ چرا پرونده هایی از وزارت علوم در دیوان تشکیل می شود. باید نقاط ضعف شناسایی و به مدیران متذکر شود یک مجموعه مشاوره در وزارت علوم در این خصوص تشکیل شود. مظفری گفت: انتظار از وزارت علوم این است زمانی که از سوی دیوان عدالت اداری رأی صادر می شود آن را لازم الاجرا دانسته و اجرا کند؛ مگر اینکه اشکالی در رأی وجود داشته باشد. رییس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود درباره آزادسازی مدارک تحصیلی تصریح کرد: پرونده های زیادی در این خصوص در دیوان تشکیل شده است،ولی آیا نمی شود این مشکل در وزارت علوم حل شود. رییس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: پرونده هایی نیز در خصوص تبدیل وضعیت با جذب اعضای هیات علمی در دیوان عدالت اداری مطرح است که باعث می شود رضایت مندی وجود نداشته باشد و بر این اساس ایجاد کارگروه مشترک و طرح این مسائل در آن ضروری است. این کارگروه حتماً باید فعال شده و وزارت علوم از ما بخواهد جلساتی در این خصوص برگزار کرده و پیگیر باشد. به گزارش ایرنا، نشست مدیران حقوقی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری امروز (۲۳ بهمن) با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمد دهقان معادن حقوقی رییس جمهوری و حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در محل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار شد. <br>سهشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۲۲:۵۷<br>حقوقی2023-02-14T22:57:47Z170179793.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=460643682023-02-14T22:57:46Z2023-02-14T22:57:46Z<br>سهشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۲۲:۵۷<br>حقوقی2023-02-14T22:57:46Z170179780.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=460643432023-02-14T22:56:14Z2023-02-14T22:56:14Z<br>سهشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۲۲:۵۶<br>حقوقی2023-02-14T22:56:14Zفعالسازی شورای عالی حقوقی و هیات عالی تجدید نظر مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی/ ایجاد کارگروه نظارت بر بخشنامههاحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/فعالسازی-شورای-عالی-حقوقی-و-هیات-عالی-تجدید-نظر-مصوبه-۶۳۰-شورای-عالی-انقلاب-فرهنگی-ایجاد-کارگروه-نظارت-بر-بخشنامهها2023-02-14T22:30:32Z2023-02-14T22:30:32Zبه گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر مرتضی فرخی امروز (یکشنبه) در نشست مدیران حقوقی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و فناوری اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم این معاونت در دوره جدید ایجاد کارگروه لوایح با هدف افزایش نظارت بر تدوین آیین نامه ها، مصوبات و بخشنامه ها است. وی ادامه داد: در دوره جدید، با استفاده از ظرفیت مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عالی تجدید نظر تشکیل شد که به صورت مستمر تشکیل جلسه می دهد و پرونده های شکایت اعاده شده از دیوان عدالت را رسیدگی و کمتر از یک هفته رای ابلاغ می کند. فرخی با قدردانی از زحمات همکاران خود در معاونت حقوقی و امور مجلس و تجلیل از توان کارشناسی آنها گفت: در 1200 پرونده که وزارت علوم خوانده محسوب میشد، 94 درصد آرای صادره، آراء به نفع وزارت علوم بود که در برخی دعاوی مالی ارزش پروندهها به هزار میلیارد تومان می رسد. وی افزود: این معاونت در مدت فعالیت خود توانسته است به بیش از 1300 مورد استعلام از سمت دانشگاهها، مراکز و واحدهای مرتبط به وزارت پاسخ کارشناسی دهد و در 700 دعاوی حقوقی و اداری به دانشگاهها نظر مشورتی ارائه کند. فرخی با اشاره به هزینه بالای دادرسی برخی پروندهها گفت: باید ساز و کاری برای معافیت دستگاهها از هزینه دادرسی در نظر گرفته شود، زیرا ردیف بودجه مشخصی برای این امر در قانون بودجه وجود ندارد. عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به فعالسازی ستاد مستندسازی به منظور اخذ اسناد املاک وزارت علوم اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی و امور مجلس به کلیه قراردادهای داخلی ستاد وزارت علوم نظارت می کند. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: تنقیح مقررات و قوانین حوزه آموزش عالی بعد از وقفه ۱۰ ساله در قالب یک قرارداد پژوهشی آغاز شده است که از مباحث مورد حمایت و مورد تاکید وزیر علوم است. فرخی به تاکیدات وزیر علوم در مورد طرح ها، قراردادها، بخشنامهها و قرادادها برای داشتن پیوست حقوقی اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر در وزارت علوم هیچ لایحه و شیوه نامهای بدون پیوست حقوقی تدوین نمیشود. دفتر حقوقی و لوایح معاونت حقوقی همه این ضوابط قانونی در حال ابلاغ وزارت علوم را بررسی میکند و تا قبل از رفع ایرادات حقوفی مصوبات ابلاغ نمی شود. وی تاکید کرد: یکی از مهمترین مسایل در نظام مسایل حوزه آموزش عالی، موضوع متقلبان کنکور است زیرا اعتماد عمومی را مخدوش میکند و اخیراً در جلساتی با مسئولان دیوان عدالت اداری آن را بررسی کردیم. معاون وزیر علوم از روسای دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور خواست در پرونده های مربوط به دانشگاه ها به استقلال آنها مطابق قانون هیات امنا و حوزه تخصصی آموزش عالی و همچنین مواردی که وزارت علوم اختیار قانونی در آن زمینه ندارد و همچنین آرای قطعی هیات تجدید نظر ماده 630 توجه کنند. فرخی از رئیس دیوان عدالت اداری که در این نشست حضور داشت درخواست نمود به درخواست های اعمال ماده 79 از سوی این وزارت، در دیوان عدالت اداری توجه شود. وی با تاکید بر وظایف ستاد مستندسازی گفت: تقاضای اجرای آرای مستندسازی را داریم که توسط کمیسیون مستندسازی معاونت حقوقی دولت صادر می شود و تشکیل به موقع و سریع این کمیسیون در مسائل مربوط به دانشگاهها را خواستار هستیم. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پیش بینی ساز و کار قانونی برای معافیت دستگاه های اجرایی از هزینه دادرسی یا معافیت موقت با توجه به پیش بندی نشدن ردیف مشخص در بودجه سالانه ضرورت دارد. این استاد دانشگاه همچنین پیش بینی سازوکار قانونی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای معافیت وزارت علوم و بهداشت از موضوع تجمیع حساب ها را ضروری دانست و گفت: با توجه به تبعیت از قانون احکام دائمی و تعهدات ۲۰ ساله دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به طرفهای مقابل و بار حقوقی ناشی از بی توجهی موجب خسارت فراوان است، زیرا قرادادهای ۲۵ ساله با برخی بانک ها داریم و اگر توجه نشود خسارات مادی و حقوقی زیادی باید متقبل شویم. <br>سهشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۲۲:۳۰<br>حقوقی2023-02-14T22:30:32Z1676215346-14.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=460642872023-02-14T22:30:32Z2023-02-14T22:30:32Z<br>سهشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۲۲:۳۰<br>حقوقی2023-02-14T22:30:32Zحسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات کشور : مدیران حقوقی دانشگاهها نقش مهمی در حفظ اموال عمومی در آموزش عالی دارندحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/حسابرس-کل-اموزش-عالی-دیوان-محاسبات-کشور-مدیران-حقوقی-دانشگاهها-نقش-مهمی-در-حفظ-اموال-عمومی-در-اموزش-عالی-دارند2023-02-14T22:28:50Z2023-02-14T22:28:32Zبه گزارش روابط عمومی وزارت علوم، اکبر حیدری روز یکشنبه در نشست مدیران حقوقی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی پژوهش و فناوری که با حضور وزیر علوم، معاون حقوقی ریاست جمهوری و رئیس دیوان عدالت اداری کشور در محل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شد گفت: گاهی یک پروژه میلیاردی عمرانی در یک موسسه دولتی شروع می شود که زمین آن سند قانونی ندارد یا طرح، بودجه مصوب ندارد و بعدا نیمه تمام رها می شود و خسارت فراوانی به اموال عمومی وارد می کند و اگر از همان آغاز مدیران حقوقی وارد کار شوند و مسائل را بررسی کنند این اتفاق نمی افتد. وی تاگید گرد: وظیفه ذاتی دیوان محاسبات بررسی هزینه بودجه در ردیف قانونی خود است ولی به بحث ترک فعل مدیران هم ورود می کنیم چرا که در برخی جاها عدم واکنش بموقع توسط مدیر باعث ضرر فراوان به بیت المال است. وی موضوع طرح های عمرانی، املاک و مستغلات و استفاده بهینه از امکانات و اموال دولتی در جهت منافع عمومی را از مواردی دانست که دیوان محاسبات به آن ورود می کند و تاکید کرد: رعایت قوانین در قرار دادها به نفع بیت المال تمام می شود و مدیران حقوقی باید به مدیران مشورت و آگاهی های لازم را بدهند . حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات کشور با اشاره اینکه تصویب قانون هیات امنا یک امتیاز برای دانشگاهها بود گفت: انتظار می رود دانشگاهها از این مصوبه و امتیاز برای مسائل کلان و پیشبرد علم و فناوری کشور استفاده کنند و ورود مدیران حقوقی برای بررسی مصوبات هیات امنا ضرورت دارد . وی پراکندگی و نداشتن وحدت رویه در دانشگاه ها در عمل به قوانین و وجود مصوبات مغایر با یکدیگر را از مشکلات دانشگاه ها دانست و افزود: باید کمیته یا شورایی تشکیل شود و برای مصوبات حقوقی دانشگاه ها نظر واحدی دهند. <br>سهشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۲۲:۲۸<br>حقوقی2023-02-14T22:28:32Z1676214506-13.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=460642642023-02-14T22:28:50Z2023-02-14T22:28:50Z<br>سهشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۲۲:۲۸<br>حقوقی2023-02-14T22:28:50Zوزیر علوم: مدیران حقوقی مرجع هدایت و تصمیمگیری قانونی در آموزش عالی هستندحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/وزیر-علوم-مدیران-حقوقی-مرجع-هدایت-و-تصمیمگیری-قانونی-در-اموزش-عالی-هستند2023-02-14T22:25:37Z2023-02-14T22:25:37Zبه گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمدعلی زلفیگل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در این نشست که روز یکشنبه در محل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار شد، گفت: مدیران حقوقی، مرجع مشورتی صادق در اختیار رییس هر مجموعهای هستند و هر مدیری از این مشورت استفاده کند، با مشکلات کمتری مواجه میشود. وزیر علوم، با تاکید بر اهمیت توجه به تفریغ بودجه گفت: تفریغ بودجه یعنی اینکه اعتبارات بودجه چه مقدار در جای خود و مطابق قوانین، درست هزینه میشود؛ بسیاری از مدیران تجربه مدیریت مالی را ندارند و ممکن است بعدها در این زمینه با مشکل مواجه شوند که در حوزه مشاوره های مدیران حقوقی بیشترین کمک را به مدیران می کند. زلفیگل با بیان اینکه قوانین جمهوری اسلامی براساس شرع مقدس است، گفت: به همین دلیل اجرا نکردن آنها نه تنها جرم که گناه نیز هست. وی در خصوص موضوع سازمان بازرسی، گفت: سازمان بازرسی به مسایل مالی کاری ندارد، میبیند که تصمیمها بر اساس قانون بوده است یا خیر. وزیر علوم تصریح کرد: مدیران حقوقی چون اشراف بر قوانین دارند، تصمیمهای اشتباه مدیران را تشخیص میدهند. به همین دلیل میتوانند مسیر صحیح قانونی را به مدیران نشان دهند. وزیر علوم با اشاره به اینکه حفظ منافع عمومی اساس تدوین بخشنامهها و ضوابط قانونی در وزارت علوم است گفت: در حال ایجاد دفتری هستیم که انطباق بخشنامههای در حال تدوین در وزارت علوم بهویژه مصوبات هیأتهای امنا را با منافع عمومی و جامعه بررسی کند. وی خاطرنشان کرد: مدیران دفتر حقوقی میتوانند در این بخش کمک کنند. چون روسا میروند و میآیند، ولی تجربه بدنه حقوقی باقی میماند. دکتر زلفی گل به روسای دانشگاهها توصیه کرد : در تصمیم گیری ها؛ بخشنامه ها، قراردادها و مسائلی که به نوعی با قوانین سرو کار دارد حتما از نظرات کارشناسی دفتر حقوقی خود استفاده کنند. <br>سهشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۲۲:۲۵<br>حقوقی2023-02-14T22:25:37Z1676201279-.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=460642202023-02-14T22:25:36Z2023-02-14T22:25:36Z<br>سهشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ ۲۲:۲۵<br>حقوقی2023-02-14T22:25:36Zراهکار وزارت علوم درباره مشکل بیمه ای قراردادهای پژوهشیحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/راهکار-وزارت-علوم-درباره-مشکل-بیمه-ای-قراردادهای-پژوهشی2023-01-23T16:50:57Z2023-01-23T16:50:57Zمحمد سعید سیف درباره مشکل دانشگاه ها در خصوص مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی و راهکار وزارت علوم برای رفع آن توضیح داد و گفت: در حال حاضر مشکلی که دانشگاه ها با سازمان تامین اجتماعی دارند، مربوط به مفاصا حساب (تسویه حساب و حسابرسی) قراردادهای پژوهشی می شود؛ خوشبختانه از سال گذشته قراردادهای پژوهشی از مالیات معاف شدند و سازمان تامین اجتماعی هم این فرایند را اجرایی کرده است اما تامین اجتماعی می گوید دانشگاه ها ابتدا باید تسویه حساب های بخش های دیگر را انجام دهند تا مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی را بدهیم که با این شرایط کار به سختی جلو می رود. مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم افزود: در قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، ماده ای وجود دارد که دولت می تواند مشوق های بیمه ای برای دانشگاه ها و کارهای پژوهشی پیش بینی کند. آخرین اقدامی که در خصوص مشکل به وجود آمده برای قراردادهای پژوهشی انجام داده ایم این است که پیش نویسی در وزارت علوم آماده کرده ایم که در آن تاکید شده، مسائل پژوهشی و قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها از مسائل بیمه ای بخش های دیگر دانشگاه مجزا شود. این مقام مسئول وزارت علوم گفت: به نظر می رسد این تنها راه حلی است که بتوان موضوع بیمه قراردادهای پژوهشی را از بدهکاری دانشگاه ها در سایر بخش های پرسنلی و اداری به بیمه جدا کرد؛ در غیر این صورت قراردادهای پژوهشی با مسائل دیگر دانشگاه ها گره می خورد. سیف خاطرنشان کرد: این پیش نویس در وزارت علوم نهایی شده و قرار است به زودی به هیات دولت برود و در آنجا بررسی شود. وی افزود: این طرح مسائل و نکات حقوقی دارد و بخش های مختلف باید نظر بدهند. ما معتقدیم این طرح، راه حل مفید و کارسازی باشد و مشکل بیمه ای قراردادها را حل خواهد کرد. <br>دوشنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۱ ۱۶:۵۰<br>حقوقی2023-01-23T16:50:57Zdownload-2.pngحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=460015942023-01-23T16:50:57Z2023-01-23T16:50:57Z<br>دوشنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۱ ۱۶:۵۰<br>حقوقی2023-01-23T16:50:57Zکلاهبرداری به روش ابلاغیه قضایی در سامانه ثناحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/کلاهبرداری-به-روش-ابلاغیه-قضایی-در-سامانه-ثنا2023-01-15T20:16:42Z2023-01-15T20:15:46Zدر این نوع کلاهبرداری، مجرمین با استفاده از ارسال یک پیامک حاوی لینک، از قربانی خود می خواهند که جهت مشاهده شکوائیه بر روی لینک کلیک کند. در برخی از موارد فرد به سایتی جعلی جهت مشاهده ابلاغیه هدایت می شود و در اینجا با درخواست پرداخت مبلغ ناچیزی در قبال مشاهده ابلاغیه کلیه اطلاعات کارت بانکی فرد را دریافت نموده و نسبت به برداشت موجودی حساب اقدام می کنند. در روش دیگر زمانی که کاربر بر روی لینک کلیک نماید، ظاهرا اپلیکیشن دانلود می شود، ولی در واقع یک نوع بدافزار است، که با نصب آن بر روی گوشی، مجدد فرد را به صفحه جعلی پرداخت اینترنتی هدایت می کند تا در صورت ورود اطلاعات کارت بانکی توسط کاربر، نسبت به برداشت موجودی فرد اقدام نمایند. در این روش علاوه بر تلاش برای خالی کردن حساب فرد قربانی، با نصب بدافزار بر روی موبایل کاربر بدون اطلاع وی شروع به ارسال همان پیامک کلاهبرداری از خط قربانی، برای صدها شماره ناشناس می کنند و بدین ترتیب یک شبکه هرمی جهت به دام انداختن قربانیان بیشتر با سوء استفاده از دیگر قربانیان ایجاد می نمایند و در واقع ردپای خود را نیز به این شیوه پاک می نمایند، چراکه پیامک از سمت فردی برای افراد دیگر ارسال می شود که خود نیز یک قربانی است! چند نکته قابل توجه در این خصوص: ۱. پیامک اصلی سامانه ثنا، فاقد لینک است. ۲. در صورت دریافت پیامک های مشکوک و حاوی لینک پرداخت به هیچ وجه بر روی لینک کلیک نکنید بلکه با مراجعه به سایت رسمی مربوطه، نسبت به بررسی صحت پیامک دریافتی اقدام نمایید. به عنوان مثال سایت رسمی ابلاغیه قضایی ثنا ( eblagh.adliran.ir ) می باشد که در نمونه کلاهبردای ذکر شده با استفاده از همان نام در دامنه دیگری به این شکل اعلام شده: ( adliran . ws ) ۳. به سرشماره دریافت پیامک توجه کنید در این مورد ذکر شده، پیامک از یک شماره شخصی برای فرد ارسال شده است ( هر چند در صورت ارسال از سرشماره های غیرشخصی نیز بایستی دقت و بررسی لازم برای مشخص شدن صحت آن انجام شود). ۴. به هیچ وجه برای مشاهده ابلاغ قضایی، نیاز به واریز وجه نیست. ۵. ابلاغ الکترونیک برای کسانی ارسال میشود که پیش از آن در سامانه ثنا ثبت نام کردهاند. <br>یکشنبه، ۲۵ دی ۱۴۰۱ ۲۰:۱۶<br>حقوقی2023-01-15T20:15:46Z6788652_123_-_Copy-1.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=459811632023-01-15T20:15:46Z2023-01-15T20:15:46Z<br>یکشنبه، ۲۵ دی ۱۴۰۱ ۲۰:۱۵<br>حقوقی2023-01-15T20:15:46Zحقوق گام به گام (بروشورهای آموزش حقوق)حقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/حقوق-گام-به-گام-بروشورهای-اموزش-حقوق2023-01-14T21:06:14Z2023-01-14T21:06:14Zدانلود (بخش اول) دانلود (بخش دوم) دانلود (بخش سوم) <br>شنبه، ۲۴ دی ۱۴۰۱ ۲۱:۰۶<br>حقوقی2023-01-14T21:06:14Z1615449744-1605091349-2342.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=459779802023-01-14T21:06:13Z2023-01-14T21:06:13Z<br>شنبه، ۲۴ دی ۱۴۰۱ ۲۱:۰۶<br>حقوقی2023-01-14T21:06:13Zمصوبه «سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی»حقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/مصوبه-«سند-تحول-شورای-عالی-انقلاب-فرهنگی»2023-01-02T13:03:22Z2023-01-02T13:02:22Zمجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه نهاد ریاست جمهوری هیات وزیران شورای عالی امنیت ملی شورای عالی فضای مجازی شورای عالی حوزه های علمیه دیوان عدالت اداری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت آموزش و پرورش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران سازمان تبلیغات اسلامی سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات کشور دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی» که بر اساس و در اجرای حکم مورخ 23/08/1400 مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) برای دوره جدید فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات 849، 850، 851، 852، 853 مورخ 02/09/1400، 09/09/1400، 23/09/1400، 07/10/1400 و 14/10/1400 این شورا؛ بررسی و تدوین و پس از کسب نظر معظمله با اعمال تدابیر ارزشمند ایشان، در جلسات 858، 859، 860، 861، 862 مورخ 24/12/1400، 23/01/1401، 06/02/1401، 20/02/1401 و 03/03/1401 به تصویب نهایی رسید، طی نامه شماره 25440-01/م مورخ 31/05/1401؛ جهت تأیید و توشیح به محضر ایشان تقدیم گردید و با توجه به پاسخ شفاهی دفتر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مبنی بر عدم ضرورت به توشیح؛ مصوبه مذکور در یک مقدمه و سه فصل به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ میگردد: مقدمه رهبر حکیم انقلاب اسلامی در طلیعه حکم جدید به اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اهمیت دوره زمانی چله دوم انقلاب اسلامی، سده جدید، نگاه تمدنی و اهمیت فرهنگ تأکید نمودند: «ورود در دومین چهلواره انقلاب اسلامی که با آغاز سده جدید هجری شمسی همزمان شده، نگاهی نو، آسیبشناسانه و روزآمدساز، به مجموعهای از زیرساختهای تمدنی را ضروری میسازد. در رأس این مجموعه، مقوله فرهنگ است. فرهنگ جهتدهنده همه اقدامهای اساسی و زیربنایی جوامع بشری و شتابدهنده یا کندکننده آن است.» بر این مبنا، «رشد و تعالی همهجانبه فرهنگی در راستای نیل به تمدن نوین اسلامی»، «صیانت و پاسداشت از میراث ارزشمند فرهنگ اسلامی ـ ایرانی»، «ارتقاء و مقاومسازی آن در برابر هجوم گسترده فرهنگ بیگانه» و «صدور، تبیین و ترویجِ اندیشه و ارزشهای ناب اسلامی در میان مستضعفان جهان»؛ رسالت فرهنگی نظام اسلامی است که سیاستگذاری و راهبری کلان آن برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته شده است. در صحنه نبرد فرهنگی انقلاب اسلامی، استقرار یک فرماندهی مشترک به منظور تنبه و توجه مستمر به وضعیت فرهنگ کشور و افق آینده آن، شامل: نیازها و پدیدههای روزافزون فرهنگی، کارکرد دستگاههای موظف حکومتی، انگیزهها و داوطلبیهای مردمی، ابتکارهای شوقانگیز پیشنهادی و همچنین عوامل دست و پاگیر و انگیزههای ضد فرهنگی و اختلال آفرینیهای عمدی یا سلیقهای و فهم تحولات و تصمیمگیری سریع برای حصول نتیجه مطلوب؛ ضرورتی اجتنابناپذیر است که توسط مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) به شورایعالی انقلاب فرهنگی محول شده است و صیرورت خود را در کمک به سه مرحله استقرار دولت اسلامی، شکلدهی جامعه اسلامی و زمینهسازی برای تمدن نوین اسلامی جستجو میکند. همانگونه که در حکم ایشان آمده است: «مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی، از آغاز، ساماندهی به وضعیت فرهنگ و دانش در کشور و سیاستگذاری در این دو مقوله و هدایت دستگاههای متصدی آن بهسمت ارزشها و هدفهای انقلاب و برآوردن نیازهای فکری این دستگاهها و ظاهرشدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور بوده است.» معظمله در پیوست حکم آبان 1400 خود نیز چنین فرمودند: «در این فرصت کمنظیر، شورای عالی انقلاب فرهنگی بهعنوان قرارگاه اصلی سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی نظام، وظایف مهمی را برعهده دارد که بدون تحول متناسب و همهجانبه در شورا، به انجام نخواهد رسید. امور مهمهای که باید در دور جدید شورا با رویکرد حرکت نظام اسلامی بهسوی اهداف گام دوم انقلاب اسلامی، مورد اهتمام شایسته قرار گیرد». بر همین مبنا؛ نیز مقرر فرمودند: «لازم است شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره جدید در اولین گام، طرح تحول در شورا را با ملاحظه احکام گذشته و پیوستهای آن، با انتخاب جمع محدودی از اعضای شورا و در فرصت زمانی حداکثر 2ماه، تهیه و در جلسه اصلی شورا مورد بررسی و تصویب قرار داده و نتیجه را جهت تأیید نهایی به اینجانب گزارش نماید.» نظر به پیوست حکم مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) به تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ خطاب به اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه فوقالعاده 848 شورای عالی در مورخ 26 آبان 1400، کارگروهی متشکل از 15 نفر از اعضای حقیقی و حقوقی انتخاب شد تا نسبت به تدوین سند تحول شورای عالی اقدام کند. این کارگروه؛ بعد از برگزاری 20 جلسه و تشکیل 4 گروه کاری برای مداقه و کارشناسی دقیقتر و همچنین مشورت و همفکری با سایر اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارشناسان دبیرخانه، نخبگان و صاحبنظران دانشگاهی، حوزوی و فعالان فرهنگی جبهه انقلاب، مرور کارهای مطالعاتی و پژوهشی مرتبط و همچنین با برگزاری نشستهای متعدد درخصوص اقتضائات و موانع اثرگذاری فراگیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ طرح تحول شورای عالی را پس از احصاء نظام مسائل، شناسایی محورهای کلیدی تحول و طراحی چرخشهای تحولی با رویکرد تحول شناختی و معرفتی، تحول ساختاری و نهادی و همچنین تحول فرایندی و اجرایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بهعنوان قرارگاه فرهنگی کشور با هدفگیری این چشمانداز که شورای عالی انقلاب فرهنگی در آغاز قرن جدید شمسی و در افق چهلواره دوم انقلاب اسلامی، یک نهاد تحولیافته، توانمند، هوشمند و منعطف بهصورت قرارگاه فرهنگی و قله تصمیمگیری برای مسائل عرصههای تعلیم و تربیت، مهندسی فرهنگی، علم، فناوری و نوآوری، امور اجتماعی و امور دینی در راهبری نظام اسلامی «بهسوی اهداف گام دوم انقلاب اسلامی» و «تحقق تمدن نوین اسلامی» است؛ تدوین کرد که نهایتاً طی جلسات متعدد شورای معین (14 ساعت) و صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی (5جلسه) به تصویب رسید. مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) پس از رؤیت سند تحول و اظهارنظرهای دریافتی، تدابیر ششگانهای را طرح فرمودند تا مبتنی بر آن؛ سند تحول اصلاح و تکمیل شود. مجدداً 12 جلسه از سوی کارگروه تحول به اصلاح و تکمیل سند تحول اختصاص یافت و نسخه نهایی در 5 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی (جلسات 858 تا 862) به تصویب رسید. لازم به ذکر است در دوره جدید با حضور آیت الله دکتر رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ 19 جلسه (جلسات 844 تا 862) به بررسی مسأله تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی با نگاه آسیب شناسانه و افقگشایی برای آینده اختصاص یافت. سند تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی با رعایت اصول ذیل طراحی و تنظیم شده است: تدوین سند در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصول اول، پنجم، پنجاه و هفتم و یکصد و دهم نظرداشت توأمان لازمالاتباع و لازمالاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و عدم دخالت این شورا در حدود اختیارات قانونی دستگاهها تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس فرمان امام خمینی(ره) و احکام، پیوست احکام و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) در خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده از مشارکت حداکثری اندیشمندان و نخبگان مطابق پیوست حکم و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اتخاذ رویکرد تعاملی و همکاری با قوای سهگانه، نهادهای حاکمیتی، دولتی، عمومی و دستگاههای اجرایی تأمین تضامین نظارتی، حقوقی و اجرائی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مشروعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد تعاملی فرهنگی و علمی که به الزامات حقوقی، حقوق عامه و آزادیهای مشروع و استقرار عدالت، احترام میگذارد. فصل اول: جایگاه، مأموریت، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده 1- جایگاه و مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی و بر اساس احکام صادره توسط امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرارگاه مرکزی فرهنگی کشور، ستاد عالی فرهنگ و علم نظام و مرجع عالی سیاستگذاری، طراحی و برنامهریزی کلان، ساماندهی، راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی راهبردی در حوزههای فرهنگ و علم کشور است که با بهرهگیری حداکثری از ظرفیت دستگاههای عضو و موظف، نخبگان و فعالان مردمی قلمرو فرهنگ و دانش به ویژه عناصر فرهیخته و جهادی انقلاب اسلامی فعالیت مینماید. مصوبات این شورا بهعنوان اسناد بالادستی در فرایند تصمیمگیریهای کلان و اجرایی متناظر در حوزه فرهنگ و دانش برای نهادها و دستگاهها؛ لازمالاتباع و لازمالاجرا میباشد. ماده 2- اهداف فرهنگسازی به عنوان مهمترین زیرساخت همه فعالیتهای فکری، عملی، سیاسی، اقتصادی و دیگر فعالیتهای تمدنی اعتلای فرهنگ عمومی بر اساس ارزشهای اسلامی و انقلابی در راستای تحقق سبک زندگی اسلامی- ایرانی استمرار و گسترش انقلاب فرهنگی و تثبیت و تعمیم فرهنگ اسلامی- ایرانی در اجزاء تمدنی جامعه بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ و رسانه کشور و کمک به بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی ارتقاء جایگاه و نقش نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور با تأکید بر نقش تربیتی خانواده، نهادهای دینی و انقلابی و سبک زندگی اسلامی - ایرانی تحکیم و توانمندسازی خانواده و رشد و ارتقاء منزلت و کرامت زنان در جامعه ارتقاء سرمایه اجتماعی و تقویت نشاط، امید و توانمندیهای فردی و اجتماعی و ایجاد و تعمیق زمینههای فرهنگی پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی ارتقاء توانمندی شناختی و مهارتی و سواد مجازی جامعه و مهار آسیبهای فضای مجازی زمینهسازی پرورش نسل جوانِ کارآزموده و پرانگیزه در دفاع از انقلاب بر مبنای فرهنگ اسلامی ـ ایرانی تحول و تقویت محیط های فرهنگی و علمی بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی و تزکیه آنها از افکار مادی در راستای زدودن مظاهر و آثار خودباختگی و غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه تحول و ارتقاء نظام آموزش عالی، علم، فناوری، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان کشور در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی تعمیم سواد و تقویت و بسط روح تفکر و علمآموزی و تحقیق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفید دانش بشری برای نیل به استقلال فرهنگی و علمی و افزایش خودباوری حفظ و نشر افکار و آثار فرهنگی انقلاب اسلامی و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر بهویژه با ملل و نخبگان اسلامی مواجهه هوشمندانه با معارضات مهاجمان و ستیزهگران و مهار آسیبها و تهدیدات فرهنگی و مصونسازی در برابر تهاجم فرهنگی و رسانهای ماده 3- عرصههای مأموریتی «عرصههای مأموریتی» شورای عالی انقلاب فرهنگی در چارچوب معارف قرآن کریم و سیره و سنت اهلبیت (علیهمالسلام) بر مبنای موضوعات و اولویتهای مندرج در احکام مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) به شرح ذیل تعیین و احصاء میگردد: تمدن نوین اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی فرهنگ عمومی علم، فناوری و نوآوری امور دینی خانواده و زنان امور اجتماعی ترویج و تبیین قرآن کریم و سیره و سنت اهلبیت (علیهمالسلام) اخلاق، معنویت و شعائر دینی مهندسی فرهنگی و اقتصاد فرهنگ محتوای فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی تعاملات بینالمللیِ فرهنگی و علمی ماده 4- وظایف وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل است: رصد و پایش مستمر، روزآمد و نظاممند وضعیت حوزه فرهنگ و دانش و افق آینده آن اعم از ظرفیتهای داخلی، جهانی، جبهه خودی و معارض و روندهای اصلی با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی دستگاههای اجرایی مربوطه رصد مداوم، اشراف راهبردی و اطلاعاتی مسائل و چالشهای ملی و جهانی در عرصههای مأموریتی سیاستگذاری در عرصه مدیریت دانش در دستگاههای فرهنگی، حافظهنگاری و تبدیل دانشهای ضمنی به علوم مصرح استفاده از ظرفیتهای قانونی دستگاههای اجرایی در راستای تحقق نظام سنجش و پایش وضعیت فرهنگی، اجتماعی، علمی و فناوری کشور با تعیین و تبیین و کاربست شاخصهای کلان کمی و کیفی مورد نیاز پیشبینی و پیشدستی نسبت به روندهای همسو و معارض از طریق توسعه آیندهپژوهی، سناریوپردازی، آیندهنگاری و اتخاذ رویکردهای آیندهسازانه در عرصههای مأموریتی شناسایی، اولویتگذاری و انتخاب مسائل مهم، اساسی و راهبردی حوزه فرهنگ و دانش تدوین نظام شبکه مسائل و اولویتگذاری و انتخاب مسائل کلان و راهبردی عرصههای مأموریتی مبتنی بر شناخت ابعاد و شبکه مسائل طراحی سازوکارهای مناسب بهمنظور تمهید زمینه و بستر همکاری و مشارکت خبرگان، نخبگان، اندیشکدهها، مراکز علمی فعال و دستگاههای اجرایی در عرصههای مأموریتی بهمنظور مسألهیابی، اولویتگذاری و شناخت ابعاد مختلف مسائل و ارائه راهکار و جمع سپاری سیاستها و مصوبات سیاستگذاری، برنامهریزی و طراحی اقدامات حوزه دانش و فرهنگ تکمیل، تدقیق و بهروزرسانی مستمر نقشه جامع علمی کشور با تأکید بر بازنگری، طراحی و پیگیری اولویتها و نیازهای ملی از جمله اشتغال فارغالتحصیلان رشتههای گوناگون در هر دوره تدوین، تصویب و بهروزرسانی اصول، اهداف و سیاستهای عرصههای مأموریتی مبتنی بر محورها و اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی برای ارتقاء کمی و کیفی مصرف و تولید محصولات و کالاهای رسانهای و فرهنگی به ویژه محصولات رسانه ملی به عنوان دانشگاه عمومی با استفاده از همه ظرفیتهای ملی و تعیین استانداردهای فرهنگی لازم برای کالاهای وارداتی به کشور سیاستگذاری در راستای ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی در میان افراد جامعه بهویژه نسل جوان ارائه راهکار برای پرورش افراد به ویژه نسل جوان بر مبنای فرهنگ اسلامی - ایرانی و برآوردن نسلی کارآزموده و پرانگیزه در دفاع از انقلاب اسلامی اصلاح و بازآفرینی اصول، قواعد و ضوابط تعلیم و تربیت در نظام آموزش و پرورش بر مبنای مکتب تربیتی اسلام طراحی و پیگیری اجرای سیاستهای مناسب برای اصلاح نگرش جامعه نسبت به شأن و منزلت زن براساس تعالیم عالیه اسلام و تدوین برنامههای کارآمد در زمینه تحکیم بنیان خانواده، ارائه الگوی زن مسلمان و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب جهتدهی فرهنگی و علمی به تصمیمات کلان و اقدامات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور از طریق سیاستگذاری عمومی و تصویب پیوستهای فرهنگی طرحهای ملی و کلان اقتصادی، عمرانی و صنعتی کشور سیاستگذاری در زمینه بسط و تعمیق آموزش و ترویج هنر اصیل اسلامی، ایرانی و انقلابی با تأکید بر مواجهه با جریانهای نفوذی و معاند طراحی و پیگیری اجرای الگوی مناسب برای شناسایی، معرفی و اتخاذ تدابیر لازم مواجهه با مظاهر فرهنگ بیگانه در فضای حقیقی و مجازی و شیوههای هجوم فرهنگی به ساحت و مبانی اندیشه، فرهنگ و ارزشهای اسلامی و انقلابی سیاستگذاری، برنامهریزی کلان و طراحی اقدامات مواجهه با مکاتب انحرافی، عرفانهای کاذب، قومیتگرایی افراطی و مهدویتهای دروغین سیاستگذاری، طراحی و برنامهریزی کلان حوزه رسانهای کشور تهیه و تصویب اصول فرهنگی سیاستهای گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی تهیه، تصویب، بهروزرسانی و پیگیری اجرای سیاستها و طرحهای لازم برای ارتقاء فرهنگ عمومی و تقویت باورها و گرایشهای دینی، معنوی، فرهنگی، ایجاد مناسبات سالم و سازنده اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی و اصلاح ناهنجاریها در جامعه تهیه سیاستها و برنامههای کارآمد برای تحول عمیق و همهجانبه در علوم انسانی مبتنی بر جهانبینی اسلامی و نیازهای بومی و مسائل کشور سیاستگذاری و نظارت بر تدوین و تألیف کتب درسی و تعیین ضوابط نشر کتاب و تولیدات هنری و فرهنگی برای آموزش عمومی و عالی سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور برآوردن نیازهای فکری دستگاههای فرهنگی و هدایت آنها بهسمت ارزشها و اهداف انقلاب اسلامی سیاستگذاری به منظور ترویج تفکر توحیدی در محیطهای فرهنگی و علمی و تزکیه آنها از افکار مادی سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی برای ارتقاء اخلاق و قانونمداری، دانشپذیری و افزایش سوادهای تخصصی بهروزرسانی اسناد محوری مصوب شورا نظیر نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تحول بنیادین آموزش و پرورش و دانشگاه اسلامی بهروزرسانی سند و تعیین روشهای ترویج و حراست از زبانوادبفارسی معیار بهروزرسانی مبانی و شاخصهای دانشگاه اسلامی و طراحی راهکارها و پیگیری تحقق آن سیاستگذاری به منظور مواجهه فعال و تعامل در حوزههای مرتبط با اسناد بینالمللی فرهنگ و علم ساماندهی، تقسیم کار، زمانبندی، هماهنگی و همافزایی میان دستگاهها و نهادها، نخبگان و فعالان فرهنگی مربوط به عرصههای مأموریتی سیاستگذاری به منظور بازآرایی، هم افزایی و بهروزرسانی ساختار حکمرانی دانش و همه ظرفیتهای نرمافزاری و سخت افزاری و منابع انسانی حوزه فرهنگ کشور در راستای تحقق اهداف عرصههای مأموریتی هماهنگی و انسجامبخشی دستگاهها و فعالیتها در عرصههای مأموریتی در چارچوب وظایف قانونی دستگاهها تصویب و بازنگری ضوابط کلان و معیارهای اساسی تأسیس و راهبری کلان مؤسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی نظیر: فرهنگستانها، دانشگاهها و مراکز پژوهشی تصویب اساسنامه نهادهای فرهنگی و علمی در مواقع خاص و ضروری سیاستگذاری و پیگیری اجرای برنامهها و طرحهای همکاری حوزه و دانشگاه تبیین و گفتمانسازی اسناد کلان ملی در عرصههای مأموریتی بهویژه در میان نخبگان حوزوی و دانشگاهی بهمنظور ایجاد مقبولیت و مرجعیت فکری در جامعه حمایت از ساماندهی ظرفیتهای شبکهای مردمی سیاستگذاری و بهروزرسانی طرحهای مناسب در جهت تقویت و ارتقاء تبلیغات دینی و حمایت از فعالیتهای مردمی بهویژه ارتقاء همهجانبه ظرفیتهای مساجد بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و ارتباط فعال و دوسویه شورا با نهادها و جریانات مردمی و نخبگانی و ایجاد امکانات و ابزارهای تشویقی و انگیزشی برای مشارکت حداکثری آنها جهتدهی نظام تصمیمسازی شورای عالی از طریق بهرهگیری از توان سیاستپژوهی جامعه نخبگانی، اندیشکدهها، نهادهای پژوهشی، منابع مردمی و تقویت سرمایه اجتماعی شورای عالی سیاستگذاری و جهتدهی در بهکارگیری و هدایت منابع مالی و انسانی مرتبط سیاستگذاری بازمهندسی ساختار نهادی، مدیریتی و فعالیتهای علمی و فرهنگی به منظور بازآرایی و هم افزا کردن همه ظرفیتهای نرم افزاری و سختافزاری سیاستگذاری و برنامهریزی برای شناسایی، جذب، مشارکتجویی و ارتقاء نظاممند منابع انسانی به ویژه جوانان و نخبگان دانشگاهی و حوزوی و تمرکز خاص بر تربیت و پرورش علمی و معنوی استعدادهای درخشان سیاستگذاری در خصوص توسعه سازوکار و امکانات تشویقی برای تقویت مشارکت علمی ـ بینالمللی، فناوری و نوآوری در مسیر شکلگیری دانش بومی و نظریهپردازی برای حل مسائل کلیدی کشور و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت سیاستگذاری در جهت بازمهندسی بازار و اقتصاد فرهنگ و صنایع فرهنگی و خلاق، نظام بازاریابی کالاها و خدمات فرهنگی مطلوب با رعایت قوانین و نظام حقوقی متناظر سیاستگذاری به منظور بازنگری و اصلاح ضوابط کلی نظام جذب، پرورش، حفظ و ارتقاء مدیران، استادان، معلمان و دانشجویان در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدارس کشور نظارت مستمر، ارزیابی و پایش عملیات، اثرسنجی و اثربخشی اقدامات، ارجاع تخلفات و ترک فعل مدیران ارشد به مراجع ذیصلاح نظارت و ارزیابی حسن اجرای مصوبات شورای عالی و ارکان آن از طریق بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای نظارتی، سازوکارهای نظارت مؤثر و هوشمندانه، گفتمانسازی و پیشنهاد تضامین مناسب به مراجع ذیصلاح سیاستگذاری در جهت تقویت نظارت نظاممند با بهرهگیری از کنشگران بالفعلِ عرصه نظارت و نظارت مردمی و ایجاد زمینه امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از ظرفیت شبکه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی سیاستگذاری و تعیین شاخصهای حسابرسی فرهنگی [1] به جهت اثرسنجی و تعین اثربخشی واقعی مصوبات و اقدامات سیاستگذاری بهمنظور ایجاد بستر لازم برای فراهمآوردن زمینه نقد و مطالبهگری از فعالان، تصمیمگیران و تصمیمسازان عرصههای مأموریتی در راستای تحقق اهداف انقلاب فرهنگی پیگیری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی و تکمیل اسناد و برنامههای بخشی آن پیگیری جدی پیشرفت و شتاب حرکت علم، فناوری و نوآوری کشور به منظور حفظ و ارتقاء رتبه علمی کشور در جهان از طریق اجرای دقیق و کامل نقشه جامع علمی کشور پیگیری و نظارت بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند دانشگاه اسلامی و سند منشور توسعه فرهنگ قرآنی بهمنظور تحقق اهداف، مبانی و شاخصهای متناسب با نظام اسلامی حمایت و بهرهگیری از نظریهپردازی، ایجاد و زمینهسازی نقد و مناظره در عرصههای مأموریتی نظارت و پیگیری اجراییشدن مصوبات شورای عالی در حوزه روابط و دیپلماسی فرهنگی، علمی و فناوری سیاستگذاری به منظور بهبود ادراک عدالت در جهت استقرار عدالت اجتماعی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و جهاد تبیین سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی برای افزایش سرمایه اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی طراحی چارچوب و تعیین شاخصهای تدوین و تصویب، پیگیری و نظارت بر اجرای پیوست عدالت و پیوستهای فرهنگی و اجتماعی یکپارچه برای طرحهای مهم و کلان برنامههای ملی توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فصل دوم: مناسبات و روابط شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوای سهگانه و سایر نهادها ماده 5- با توجه به لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه این شورا با همکاری دستگاههای مرتبط با مأموریتهای شورای عالی، نسبت به ایجاد سازوکارهای مناسب برای اطمینانبخشی از عدم ورود مصوبات شورا به حدود اختیارات قانونی دستگاهها، اقدام مینماید. ماده 6- بهمنظور ایجاد مفاهمه و هماهنگی لازم شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوای سهگانه، «کمیسیون مشترک هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوا»، متشکل از دو نفر از اعضای شورای عالی و نمایندگان رؤسای قوا به ریاست دبیر شورای عالی تشکیل میشود. ماده 7- در موارد لزوم و حسب تقاضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یا حسب پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده شورای عالی در چارچوب آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای تبیین مواضع، نظرات و سیاستهای مصوب و سایر مصوبات مرتبط شورای عالی با موضوعات در دستور کمیسیونها یا صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در جلسه کمیسیون یا صحن علنی مجلس شرکت مینماید. ماده 8- شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص آن دسته از موضوعات مربوط به عرصههای مأموریتی و وظایف خود که بنا به بررسی؛ دارای تعارض با قوانین و مقررات مصوب مجلس یا دولت بوده و یا فاقد قانون و سیاست مشخصی باشد را حسب مورد به مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران و قوه قضائیه اعلام مینماید تا طی تعامل و هماهنگی فیمابین نسبت به رفع تعارض قانونی و یا وضع قانون و سیاست مربوط، با استفاده از سازوکارهای مربوط به حدود اختیارات شورای عالی و قوای سهگانه، اقدام قانونی لازم صورت پذیرد. ماده 9- در موارد اختلافنظر هر یک از قوا با دستور جلسات شورای عالی، با لحاظ مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مرجع تصویب؛ رأیگیری میکند و رأی اکثریت لازمالاجراست. ماده 10- شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ اولویتها و سیاستهای فرهنگی، علمی، فناوری و نوآوری را حسب مورد جهت لحاظ در لوایح قانونی مربوط به برنامه و بودجه کشور، تصویب و به دولت اعلام مینماید. ماده 11- شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است بهمنظور جهتدهی فرهنگی به تصمیمات کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نسبت به طراحی ضوابط و چارچوب تدوین و تعیین شاخصها و پیگیری و نظارت بر اجرای پیوستهای عدالت، فرهنگی و اجتماعی یکپارچه برای طرحهای مهم و کلان و برنامههای ملی اقدام کند. ماده 12- شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند در راستای اجرای مصوبات خود و پیگیری روند اجراییشدن آنها؛ از ظرفیتهای قانونی دستگاههای نظارتی کشور حسب مورد، استفاده نماید. دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در چارچوب اختیارات قانونی خود و با هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسبت به نظارت بر عملکرد دستگاههای مجری اسناد و سیاستها و سایر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ اقدام و گزارشهای مربوطه را به این شورا ارائه مینمایند. ماده 13- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی قابل رسیدگی و ابطال نیست. ماده 14- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس مفاد مصوبات شورای عالی و برآیندهای ناشی از اجرای آنها، خلأهای فرهنگی، علمی، فناوری و نوآوری سیاستهای کلی را در تعامل با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری مینماید و در صورت لزوم؛ پیشنهادهای لازم به آن مجمع ارائه میگردد. ماده 15- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعامل با دبیر شورای عالی امنیت ملی، سیاستها و ملاحظات فرهنگی و علمی مؤثر بر امنیت ملی کشور را به شورای عالی امنیت ملی اعلام و پیگیری مینماید. ماده 16- تقسیم کار بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی درخصوص موضوعات مشترک در قالب کارگروهی متشکل از اعضای منتخب دو شورا انجام میشود و نتیجه پس از تصویب در دو شورا، مبنای همکاری و تعامل قرار میگیرد. ماده 17- شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مسائل مربوط به شئون فرهنگی و علمی و آموزشی حوزههای علمیه، صرفاً در صورت تقاضای رسمی نهادها و مقامات ذیصلاح حوزههای علمیه از این شورا؛ ورود و نسبت به وضع مصوبه یا اتخاذ تصمیم، اقدام مینماید. فصل سوم: ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه ماده 18- شورای عالی انقلاب فرهنگی شامل ارکان زیر است: شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای معین دبیرخانه، ستادهای راهبری و نظارت و شوراهای اقماری ماده 19- اعضای حقوقی محذوف از ترکیب جدید اعضای شورای عالی؛ در شوراهای تخصصی، ستادها، هیئتها و کارگروههای شورای عالی و یا به عنوان نماینده شورای عالی در سایر شوراها و دستگاهها؛ ابقاء میشوند. ماده 20- دستورجلسات شورای عالی دبیر شورا با موافقت رئیس شورا و بهرهگیری از نتایج بررسیهای ستادهای راهبری و نظارت و شوراهای اقماری در زمینه اولویتهای فرهنگی و علمی و نیازهای فوری دستگاهها، دستور جلسات شورا را تعیین و تدوین مینماید. تبصره- اعضای شورای عالی میتوانند بررسی مسأله یا موضوعات حائز اولویت یا فوریت را جهت قرار گرفتن در دستور همان جلسه شورای عالی یا شورای معین پیشنهاد دهند. در صورت کسب نصاب رأی حداقل یک سوم کل اعضاء؛ آن موضوع در همان جلسه در دستور بررسی قرار خواهد گرفت. ماده 21- ستادهای راهبری و نظارت در حوزههای «فرهنگی و اجتماعی»، «خانواده و زنان»، «علم، فناوری و نوآوری» و «تعلیم و تربیت» زیر نظر دبیر شورا تشکیل میشود و ساختار اجرایی آن در دبیرخانه شورای عالی تمهید میشود. ماده 22- ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان؛ به عنوان جایگاه ویژه تصمیمسازی و راهبری نظاممند امور خانواده و زنان با عضویت اعضای حقیقی منتخب شورای عالی، بانوان عضو شورای عالی، معاونان ذیربط از قوای سه گانه و سایر دستگاههای مرتبط و نمایندگانی از نخبگان و نهادهای مردمی تشکیل میشود و مأموریت و شرح وظایف آن حداکثر ظرف سه ماه آماده و به تصویب شورای عالی میرسد. ماده 23- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان مسئول اجرای سند تحول، موظف است اقدامات ذیل را تا حصول نتیجه پیگیری کند: 23-1- بازنگری و تدوین آییننامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه وظایف و ارکان دبیرخانه، تدوین شرح وظایف و ترکیب شورای معین، ستادهای راهبری و نظارت و شوراهای اقماری و تعیین نسبت و ارتباط بین آنها، ظرف مدت سه ماه و تصویب آن در شورای عالی 23-2- باز طراحی ساختار دبیرخانه مبتنی بر مفاد سند تحول و با تأکید بر تقویت رصد و پایش، نظارت و ارزیابی، چابکسازی، گفتمانسازی و تعامل با شبکههای نخبگانی ظرف مدت سه ماه 23-3- تدوین برنامه تحول و آییننامههای لازم برای اجرای سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی و گزارش عملکرد و نتایج بهصورت فصلی به شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا شورای معین ماده 24- این سند در یک مقدمه، سه فصل و 24 ماده و یک تبصره در جلسات 849، 850، 851، 852، 853، 858، 859، 860، 861، 862 مورخ 02/09/1400، 09/09/1400، 23/09/1400، 07/10/1400، 14/10/1400، 24/12/1400، 23/01/1401، 06/02/1401، 20/02/1401 و 03/03/1401 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ؛ لازم الاجرا میباشد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ر ونوشت به انضمام یک نسخه مصوبه، به: دفتر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) دفتر رئیس جمهور شورای نگهبان قانون اساسی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری معاونت حقوقی ریاست جمهوری اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور وزارت دادگستری (برای درج در روزنامه رسمی کشور) دفتر امور شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای معین اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی اداره کل حقوقی و امور مجلس، ابلاغ میشود. [1] . حسابرسی فرهنگی به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای حکمرانی جدید است که برای ارزیابی میدانی و اثرسنجی میزان تحقق اهداف و مقاصد غایی سیاستگذاری فرهنگی به کار گرفته میشود. <br>دوشنبه، ۱۲ دی ۱۴۰۱ ۱۳:۰۳<br>حقوقی2023-01-02T13:02:22ZImageViewerT.jpegحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=459409212023-01-02T13:02:22Z2023-01-02T13:02:22Z<br>دوشنبه، ۱۲ دی ۱۴۰۱ ۱۳:۰۲<br>حقوقی2023-01-02T13:02:22Zبخشنامه موضوع پیشگیری از طرح دعاوی احتمالی در دیوان عدالت اداری و انتظام بخشیدن به استعلامات صادره از سوی دستگاههای اجراییحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/بخشنامه-موضوع-پیشگیری-از-طرح-دعاوی-احتمالی-در-دیوان-عدالت-اداری-و-انتظام-بخشیدن-به-استعلامات-صادره-از-سوی-دستگاههای-اجرایی2023-01-02T12:56:33Z2023-01-02T12:56:33Zبخشنامه سازمان اداری و استخدامی موضوع پیشگیری از طرح دعاوی احتمالی در دیوان عدالت اداری و انتظام بخشیدن به استعلامات صادره از سوی دستگاههای اجرایی طی نامه شماره ۷۸۷۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ توسط معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد. دانلود <br>دوشنبه، ۱۲ دی ۱۴۰۱ ۱۲:۵۶<br>حقوقی2023-01-02T12:56:33Zدیوان عدالت اداری.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=459407972023-01-02T12:56:33Z2023-01-02T12:56:33Z<br>دوشنبه، ۱۲ دی ۱۴۰۱ ۱۲:۵۶<br>حقوقی2023-01-02T12:56:33Zوزیرعلوم خواستار احصاء راهکارهای قانونی انتقال بیمه اعضای هیأت علمی، یاوران علمی و همچنین بیمه پژوهش و فناوری شد تا از مجاری قانونی پیگیری شود.حقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/وزیرعلوم-خواستار-احصاء-راهکارهای-قانونی-انتقال-بیمه-اعضای-هیات-علمی،-یاوران-علمی-و-همچنین-بیمه-پژوهش-و-فناوری-شد-تا-از-مجاری-قانونی-پیگیری-شود2022-10-14T20:31:54Z2022-10-14T20:31:54Zدکتر محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی جلسهای با مدیران و کارکنان معاونت امور حقوقی دیدار و با آنان در خصوص مسائل مختلف حوزه حقوقی و امور مجلس گفتوگو کرد. دکتر مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم در ابتدای این جلسه با بیان اهمیت عملکرد این حوزه در دفاع از دعاوی حوزه آموزش عالی، عملکرد یکایک کارشناسان و مدیران این حوزه را مهم و اثرگذار دانست. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به حساسیت و اهمیت این حوزه گفت: اعتقاد دارم در هر حوزهای باید به تخصص بها دهیم. اگر به تخصص بها داده شود و مسئولیتها بر اساس تخصص واگذار شود، بهرهوری در آن حوزه افزایش خواهد یافت. حوزه امور حقوقی نیز از حوزههای بسیار مهم و اساسی است که وجود نیروی انسانی متخصص و حرفهای در آن اهمیت فوقالاعادهای دارد و همواره باید تخصص در آن مورد توجه قرار گیرد. زلفیگل گفت: باید تمام مکاتباتی که دارای بار حقوقی است و یا نیاز به مطلع بودن دقیق و کامل از قوانین و مقررات دارد با هماهنگی معاونت امور حقوقی تنظیم شود. وزیر علوم در ادامه از اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات خواست در خصوص انتقال بیمه اعضای هیأت علمی و یاوران علمی و همچنین بیمه پژوهش و فناوری راهکارهای قانونی را احصا و پیشنهادات خود را ارائه کنند تا از مجاری قانونی پیگیری شود. وی همچنین در پایان ضمن قدردانی از مدیران و کارکنان این حوزه بابت پیگیری و پاسخگویی دقیق و به موقع به شبهات و همچنین مکاتبات نمایندگان مجلس، خطاب به کارکنان این حوزه تأکید کرد: در تنظیم دفاعیهها سعی کنند منافع ملی، سازمانی و فردی طرفین را در نظر بگیرند. مدیرانکل دفتر امور حقوقی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و امور مجلس نیز در این جلسه به ارائه گزارش یکساله از عملکرد حوزه خود پرداختند و چالشهای پیش روی وزارت علوم را تشریح کردند. <br>جمعه، ۲۲ مهر ۱۴۰۱ ۲۰:۳۱<br>حقوقی2022-10-14T20:31:54Zوزیر+علوم.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=447836062022-10-14T20:31:52Z2022-10-14T20:31:52Z<br>جمعه، ۲۲ مهر ۱۴۰۱ ۲۰:۳۱<br>حقوقی2022-10-14T20:31:52Zکارشناس حقوقی اداره حقوقی، کارمند نمونه دانشگاه اراک در سال 1401 شد.حقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/کارشناس-حقوقی-اداره-حقوقی،-کارمند-نمونه-دانشگاه-اراک-در-سال-1401-شد2022-10-05T15:27:33Z2022-10-05T15:27:33Zسرکار خانم زهرا بابایی نسب کارشناس حقوقی اداره حقوقی دانشگاه اراک، کارمند نمونه دانشگاه اراک در سال 1401 شد. اداره حقوقی دانشگاه اراک این افتخار را به ایشان تبریک می گوید. <br>چهارشنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۷<br>حقوقی2022-10-05T15:27:33Z7b362fc7-7481-42d5-bb87-dc8efaf7e2e0.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=444383162022-10-05T15:27:32Z2022-10-05T15:27:32Z<br>چهارشنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۷<br>حقوقی2022-10-05T15:27:32Zلزوم انتشار مقررات دانشجویی در پایگاه اطلاعرسانی دانشگاهها/ افزایش تقلب علمی در دوران کروناحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/لزوم-انتشار-مقررات-دانشجویی-در-پایگاه-اطلاعرسانی-دانشگاهها-افزایش-تقلب-علمی-در-دوران-کرونا2022-09-03T14:40:51Z2022-09-03T14:40:51Zبه گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر مرتضی فرخی در اجلاس رؤسای دانشگاهها، به بیان مسائل حقوقی قبل و بعد از بازگشایی دانشگاهها پرداخت. وی گفت: یکی از قوانین که با آن درگیر هستیم، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: در خصوص مرخصی و میهمانی دانشجویان متأهل و آموزش مجازی مادران باردار، دانشگاهها می بایست تمهیداتی را در نظر بگیرند. وی در مورد بحث واکسیناسیون دانشجویان که یکی از مباحث کلیدی در بازگشایی دانشگاهها است، گفت: با توجه به مصوبات ستاد کرونا و رسیدن به حد نصاب مورد نظر در دوزهای اول و دوم، الزام به تزریق واکسن برای حضور در دانشگاهها و کلاس درس منتفی است. فرخی ادامه داد: دانشگاههایی که میخواهند دانشجویانشان از خوابگاهها یا فضای جمعی دانشگاهها استفاده کنند، میتواند الزامی را برای تزریق دوز یادآور ایجاد کنند. البته این الزامات از جنس حقوقی نباشند. وی گفت: دانشگاه میتواند پروتکلهایی برای تزریق دوز یادآور ارائه کنند. معاون وزیر علوم در مورد قراردادهای دانشگاهها گفت: با توجه به تجربه کرونا، دانشگاهها باید قراردادها را با شرایط سیال و قابل تطبیق به شرایط پیش بینی نشده مثل پاندمی کرونا تنظیم کنند تا وقتی شرایط تغییر کرد، بتوانند قرارداد را فسخ کنند. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به پیشبینی افزایش تقلبهای علمی و پژوهشی بعد از تعطیلیهای کرونا، ادامه داد: باتوجه به برگزاری آزمونهای غیر حضوری پیش بینی میشود، شاهد افزایش تقلبهای علمی و پژوهشی باشیم. وی افزود: در این زمینه باید از ظرفیت کمیتههای اخلاق در پژوهش و کمیتههای انضباطی دانشجویی و هیئتهای تخلفات انتظامی طبق قانون پیشگیری و مقابله با تخلف استفاده شود. زیرا این موضوع یک مطالبه عمومی در بین اکثریت اساتید و نخبگان دانشگاهی است. فرخی با بیان اهمیت افزایش سعه صدر با هدف حفظ سرمایه انسانی اظهار داشت: برخی اساتید دانشگاه در دوران کرونا به خارج از کشور رفتند، میتوان بر اساس آئیننامه خیلی سریع و قاطع برای آنها احکامی صادر کنیم، ولی با توجه به اینکه دو سال شرایط غیر طبیعی بوده است، انتظار وزارت اینست که رؤسای دانشگاه از خود سعه صدر نشان دهند و دلایل آنها برای عدم حضور در محل مأموریت را بپذیرند. هرچند این به معنای آنارشی و بی نظمی نیست. اگر کسی قصد برگشت دارد، چون از سرمایههای علمی محسوب میشوند و هزینههای زیادی صرف آنها شده، توصیه ما این است که سعه صدر داشته باشیم. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با بیان اینکه دو سال تعطیلی دانشگاهها، انباشتی از مطالبات دانشجویی را به همراه داشته است، گفت: نیاز است رؤسای دانشگاهها فضایی به منظور سوپاپ اطمینان و اینکه این بار منفی در فضای دانشگاهی تخلیه شود، ایجاد کنند. وی ادامه داد: رؤسای دانشگاهها در مواجهه با دانشجویان سعه صدر داشته باشند و از ورود دستگاههای قضائی جلوگیری شود، و از ارجاع پرونده دانشجویان به هیئت تخلفات جز در موارد استثنایی جلوگیری تا از پیک ترم اول عبور و از تجمیع پروندهها جلوگیری کنیم. معاون وزیر علوم در این اجلاس به استفاده از ظرفیت حقوقی و تقویت دفاتر حقوقی دانشگاهها تاکید کرد و گفت: در بعضی دانشگاهها، بعنوان مثال در یکی از دانشگاههای تهران یک کارشناس حقوقی وجود ندارد. باید از ظرفیت اساتید حقوق، استفاده و مدیریتهای حقوقی تقویت شود. وی افزود: همچنین درباره تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر به دانشگاهها تاکید میکنیم که قانون تبدیل وضعیت ایثارگران را عملیاتی نمایند. دبیر هیات عالی تجدید نظر وزارت علوم با اشاره به تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در اجرای مصوبه جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأتها و کمیتههای تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و به منظور تجدیدنظر نسبت به آرا و تصمیمات نهایی هیأت های امنا، ممیزه، انتظامی اساتید، انضباطی دانشجویان و همچنین آرا و تصمیمات در خصوص بازنشستگی، ارتقا، آزمون ها، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت های مطالعاتی و نظایر آن که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر گردیده هیات عالی تجدید نظر در وزارت علوم تشکیل و احکام اعضای آن از سوی مقام عالی وزارت صادر شده است. <br>شنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۰<br>حقوقی2022-09-03T14:40:51Z1662179945-1e8a1847.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=434444162022-09-03T14:40:49Z2022-09-03T14:40:49Z<br>شنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۰<br>حقوقی2022-09-03T14:40:49Zشهرداری تهران مکلف به ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت استحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/شهرداری-تهران-مکلف-به-ثبت-تمام-مراحل-معاملات-خود-در-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت-است2022-07-27T18:47:10Z2022-07-27T18:47:10Zشهرداری تهران مکلف به ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است پیام رأی: مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران که به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانهای دیگر ملزم کرده است، ابطال شد. شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۱ تاریخ دادنامه: ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۴۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰-۲؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران با موضوع «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران» گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۸۶۷۲؍۲-۲۴؍۸؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: "بر اساس ماده یکم مصوبه مورد شکایت و تبصره ذیل آن شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات مستقل و وابسته مکلف هستند فرآیند کلیه معاملات خود از مرحله اعلام فراخوان تا بازگشایی پاکت ها را در بستر وب و به صورت برخط در «سامانه جامع معاملات شهرداری تهران» به انجام برسانند، مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر مذکور به شرح ذیل می باشد: ۱- مطابق ماده ۵۰ قانون احکام دائمی کشور، دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیک دولت را برای انجام تمامی مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی و قـانون برگـزاری مناقصـات تکمیل کند. دستگاه هـای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید وفق برنامه زمان بندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها با پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمیمانت و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند. تبصره۱- با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسـانی معامـلات این بخش از جمـله پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، پایگـاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط بخش عمومی جلوگیری گردد. ۲- بر اساس ماده ۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون، برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳؍۱۱؍۱۳۸۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷؍۱۰؍۱۳۸۲ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳؍۱۱؍۱۳۸۳ تکمیل کند. کلیه دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از سامانه مذکور هستند. ۳- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۴۵-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ ضمن تأکید بر شمول ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر شهرداری ها به دلیل محدود نمودن دامنه شمول اختلافات حقـوقی دستگاه هـای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری (که اظهار داشته معاملات شهرداری ها صرفاً در صورتی که از محل اعتبارات دولتی باشند باید از طریق سامانه انجام پذیرند) ابطال نموده است. لذا تمامی معاملات شهرداری ها اعم از معاملات ناشی از بودجه دولتی و معاملات ناشی از اعتبارات داخلی شهرداری ها، تماماً باید در بستر سامانه ستاد ایران صورت پذیرد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا است." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " عنوان: الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری شناسه مصوبه: ۲۴۴۶ رده بندی مصوبه: ۳؍۶۵؍۹۷؍۵ ماده یکم: شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات مستقل و وابسته مکلف هستند کلیه معاملات خود با روش های مختلف اعم از خرید، مناقصه، مزایده، سرمایه گذاری، مشـارکت با ترک تشریفـات، توافق نامه یا تفاهم نامه را در سامانه جامع معاملات شهرداری تهران، که به این منظور حداکثر ظرف مدت شش (۶) ماه از زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه توسط شهرداری تهران پیاده سازی می شود، به صورت بر خط به انجام رسانند. تبصره یکم: کلیه فرآیندها و تعاملات مربوطه اعم از اعلام فراخوان، پرداخت هزینه خرید اسناد، تبادل مستندات دریافت قیمت، بازگشایی پاکت ها، فرآیند ارزیابی و انتخاب و اعلام برنده می باید به شکل گام به گام از طریق این سامانه در بستر وب قابل انجام باشد. تبصره دوم: در مورد هر یک از معاملات می بایست حداقل اطلاعات ذیل از طریق این سامانه به صورت بر خط در دسترس آحاد شهروندان قرار گیرد. ۱-آگهی و فراخوان مناقصه، مزایده و سرمایه گذاری ۲- نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات، مزایدات و ترک تشریفات ۳- اسناد فراخوان معامله ۴- روش و مراحل ارزیابی و شیوه تعیین برنده ۵- صورتجلسات و نتایج ارزیابی های توانمندی، فنی و مالی ۶- نام و مشخصات برنده یا برندگان شامل نام شخص حقوقی و اشخاص حقیقی امضاء کننده شناسه ملی و کد اقتصادی. ۷- نام و مشخصات کارفرما شامل نام سازمان و امضا کنندگان از سوی سازمان ۸- مبلغ معامله و نحوه پرداخت ۱۰- تاریخ شروع و پایان قرارداد ۱۱- هر نوع تغییر در قرارداد اعم از اصلاحیه، متمم و الحاقیه ۱۲- نام و مشخصات ناظر قرارداد تبصره سوم: (سامانه جامع معاملات شهرداری تهران) باید با رعایت اصول و ویژگی های ذیل طراحی و ایجاد شود: ۱- امکان تبادل اطلاعات با دیگر سامانه های مرتبط نظیر سامانه جامع مالی ۲- رعایت اصول امنیتی، امضای الکترونیکی و سطوح دسترسی و ثبت عملکرد کاربران ۳- قابلیت ردیابی و اطلاع رسانی وضعیت فراخوان به مشارکت کنندگان در آن ۴- قابلیت جستوی پیشرفته و نیز دریافت کل اطلاعات سامانه بر خط به شکل خروجی قابل اکسل تبصره چهارم: برای معاملات کمتر از نصاب جزئی الزامی به رعایت این مصوبه نیست. ماده دوم: برنامه زمان بندی اجرای این مصوبه مشتمل بر اجرای آزمـایشی اصلاح فـرایندهای مرتبط، اتصـال به سامانه های مرتبط و فراگیر سازی سامانه در کل شهرداری تهران، شـرکت ها، سازمان ها و مؤسسات وابسته، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه توسط شهرداری تهران تدوین و به اطلاع شورای اسلامی شهر تهـران می رسد: سقف زمانی اجرای کامل این مصوبه ۹ ماه می باشد. تبصره: شهرداری تهران مکلف است گزارشی از مراحل اجرای این مصوبه را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. ماده سوم: مسئولیت حسن اجرای این مصوبه با بالاترین مقام واحد اجرایی است. ماده چهارم: ذیحسابان شهرداری و دستگاه های تابعه موظف به کنترل رعایت مفاد این مصوبه می باشند، به نحوی که تأمین اعتبار و تخصیص بودجه قراردادهای مربوطه از ابتدای سال ۱۳۹۸، منوط به رعایت مفاد این مصوبه باشد.- شورای اسلامی شهر تهران " در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهـران به موجب لایحه شمـاره ۱۶۰۱۸۶۱- ۲۴؍۱؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " الف- ایرادات وارده به دادخواست تقدیمی: ۱- طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شامل هیچ کدام از موارد مذکور در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و مصوبه مورد شکایت، در تعارض با هیچ یک از موارد اشاره شده در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- به موجب رأی شماره ۹۷۲-۲۰؍۸؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نخواهد بود. ب- پاسخگویی به دعوای مطروحه: اولاً- به موجب بند ۱۴ ماده ۸۰ قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ( با اصلاحات و الحاقات بعدی) «تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری» به عنوان یکی از وظایف شورای اسلامی شهر عنوان شده است. همچنین برابر بند ۳۰ ماده فوق الذکر «نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، مؤسسات، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی» یکی دیگر از وظایف شورای مزبور است. لذا مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» با هدف ثبت گام به گام کلیه فرآیندها و تعاملات مربوطه اعم از اعلام فراخوان پرداخت هزینه خرید اسناد، تبادل مستندات، دریافت قیمت، بازگشـایی پاکت ها، فـرآیند ارزیابی و انتخاب و اعلام برنده، در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی مورد وصف و برای شورای اسلامی شهر تهـران بوده و از جنبه تحقق وظایف نظارتی آن شورا صحیحاً تنظیم گردیده است. ثانیاً- هرچند دامنه شمول ماده ۵۰ قانون احکام دائمی کشور و ماده ۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با آن دسته از نهادهای عمومی است که بر اساس قانون مناقصات اقدام به برگزاری تشریفات معاملات خود می نمایند و در آن نیز از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ذکری به میان آمده است که با توجه به این امر شهرداری تهران نیز در زمره این دسته قرار می گیرد، لکن از آنجا که شهرداری تهران دارای آیین نامه مالی و معاملاتی خاص خود می باشد (آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲؍۴؍۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۵؍۱؍۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در نتیجه از زمره مشمولان قانون فوق الذکر خارج می گردد به همین منظـور شهـرداری تهران در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و ایجاد شفافیت و ارتقا نظم و انضباط مالی اقدام به راه اندازی و پیاده سازی سامانه جامع معاملات نموده است. ثالثاً- سازمان بازرسی کل کشور در بند ۲ دادخواست مطروحه به ماده ۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشاره نموده است، در این ماده دولت مکلف شده است «تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳؍۱۱؍۱۳۸۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷؍۱۰؍۱۳۸۲ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳؍۱۱؍۱۳۸۳ تکمیل کند» مانع اجرای این مصوبه برای شهرداری تهران به شرح ذیل می باشد: با عنایت به تکلیف مقرر در ماده فوق نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها با وجود آیین نامه های مالی و معملاتی مربوط به خود مکلف به درج اطلاعات مناقصات متوسط و عمده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و نیز رعایت قانون برگزاری مناقصات دولتی شده اند، در حالی که امکان انطباق کامل اطلاعات مربوط به معاملات شهرداری تهران، به دلیل تفاوت های موجود در شکل و محتوای موضوعات میسر نیست. رابعاً: وفق ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) «مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض، هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد». در خصوص مورد با توجه به این امر عدم اعلام نظر توسط هیأت تطبیق در زمان قانونی مقرر به منزله تأیید مصوبه شورا می باشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولاً: براساس بند (الف) ماده ۱ آییننامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در جلسه مورخ ۲۰؍۲؍۱۳۹۰ هیأت وزیران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سیستم انجام معاملات دستگاههای اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب است که در آن کلّیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام میشود و برمبنای ماده ۲ همین آییننامه، کلّیه دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری موظّفند با اعلام مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به ثبت نام در سامانه مزبور اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، کلّیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق سامانه فوق انجام دهند. ثانیاً: براساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانهها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معاملهکنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلّیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید با برنامه زمان بندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند» و به موجب تبصره ۱ همین ماده: «با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلّیه پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملّی اطلاع رسانی مناقصات، پایگاه اطلاعرسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانههای نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه های بخش عمومی جلوگیری گردد.» برمبنای احکام قانونی و مقررات فوقالذکر به تکلیف دستگاه های مشمـول سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی و کلّیه معاملهکنندگان بخش عمومی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور تصریح شده و براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۵-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به حکم مقرر در بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، شهرداریها به عنوان مصداقی از نهادهای عمومی غیردولتی مکلّف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور هستند، بنابراین مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران که در زمان حاکمیت قوانین و مقررات فوق الذکر به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانهای دیگر یعنی سامانه جامع معاملات شهرداری تهران ملزم کرده است، به جهت مغایرت با احکام مقرر در آییننامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۰ و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری <br>چهارشنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۱ ۱۸:۴۷<br>حقوقی2022-07-27T18:47:10Z14782092_839.pngحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=424038382022-07-27T18:47:09Z2022-07-27T18:47:09Z<br>چهارشنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۱ ۱۸:۴۷<br>حقوقی2022-07-27T18:47:09Zانتصاب آقای دکتر مجتبی ذوالفقاری به عنوان سرپرست دانشگاه اراکحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/انتصاب-اقای-دکتر-مجتبی-ذوالفقاری-به-عنوان-سرپرست-دانشگاه-اراک2022-07-26T08:13:32Z2021-12-13T23:13:43Zبه گزارش روابط عمومی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی با قدردانی از خدمات دکتر سعید حمیدی، رئیس سابق دانشگاه اراک، دکتر مجتبی ذوالفقاری را به عنوان رییس این دانشگاه منصوب کرد. در این حکم ذکر شده : با توجه به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه اراک» منصوب میشوید. انتظار میرود با پیروی از آموزههای اسلامی، مبانی علمی، روحیۀ انقلابی، راهبردهای اساسی دولت مردمی و برنامه های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی و جلب همکاری استادان، مدیران و یاوران علمی (کارکنان)، تمامی امکانات مادی و معنوی دانشگاه را جهت تحقق سیاست ها و برنامه های اسناد بالادستی، مرجعیت و دیپلماسی علمی، توسعه همه جانبه علم و فناوری، آموزش پژوهشمحور، پژوهش آموزشمحور، مهارت افزایی، کارآفرینی، فرهنگسازی کارتیمی و گروهی و در نهایت اجرای تمامی محورهای سند «دانشگاه اسلامی» بکار گیرید. دکتر مجتبی ذوالفقاری، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک، متولد سال ۱۳۶۱ در شهر اراک می باشد. وی مخترع بزرگترین دستگاه فریز درایر دارویی کشور است و نخبه علمی و بنیان گذار شرکت دانش بنیان تکوین آزمایش پارسه در دانشگاه اراک است. راه اندازی و مدیریت مرکز نوآوری مبین، مرکزی جهت پرورش ایده های خلاق و کارآمد و همچنین آماده سازی دانشجویان جهت ورود به بازار های کار و خلاقیت یکی از مهم ترین و در خشان ترین کار های دکتر ذوالفقاری در زمان حضور در دانشگاه اراک است. همچنین وی فعال حوزه دانش بنیان و فناور نمونه کشور، معاونت فرهنگی و اداری مالی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک، رئیس پژوهشکده فناوریهای نوین دانشگاه اراک، دریافت کننده نشان برتر ملی تعاونیهای دانش بنیان، عضویت حقیقی شورای فناوری و نوآوری استان با حکم استانداری و عضو شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی گزیده ای از کارنامه وی می باشد. اداره حقوقی دانشگاه اراک، این انتصاب شایسته را به خانواده بزرگ دانشگاه اراک تبریک و از زحمات ارزنده دکتر حمیدی ریاست سابق دانشگاه کمال تشکر و قدردانی را دارد. <br>سهشنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۱۳<br>حقوقی2021-12-13T23:13:43Zاراضی دانشگاهها به دستگاههای اجرایی یا طرحهای مسکن واگذار نمیشودحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/اراضی-دانشگاهها-به-دستگاههای-اجرایی-یا-طرحهای-مسکن-واگذار-نمیشود2022-07-23T11:51:19Z2022-07-23T11:51:19Zمعاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اعلام کرد: بر اساس توافق صورت گرفته در دیدار روسای دانشگاهها و وزیر علوم با معاون اول رئیس جمهور که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد؛ اراضی دانشگاهها به دستگاههای اجرایی یا طرحهای مسکن مانند نهضت ملی ساخت مسکن واگذار نمیشود. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر علی خطیبی با اشاره به نشست روز یکشنبه روسای تعدادی از دانشگاهها و وزیر علوم با معاون اول رئیس جمهور گفت: با نگاه مثبت دکتر مخبر به نقش دانشگاهها در پیشرفت و آبادانی کشور، قول مساعدتهای خوبی نسبت به آموزش عالی داده شد. معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اعلام کرد: از آنجا همه دانشگاهها طرحهای تفصیلی توسعه دارند و به محض تامین اعتبار، احداث خوابگاهها، آزمایشگاهها و دانشکدههای پیشبینی شده را آغاز خواهند کرد، توافق شد اراضی دانشگاهها در مالکیت و اختیار دانشگاهها بماند و نیازهای طرح نهضت ملی مسکن از سایر اراضی دولتی تامین شود. وی افزود: با توجه به تعیین سقف دریافتی برای اعضای هیئتعلمی در لایحهی بودجه ۱۴۰۰، مقرر شد مذاکرات و مکاتباتی صورت پذیرد تا حقوق مستمر اعضای هیئتعلمی همانند دیگر اقشار جامعه کماکان دارای سقف باشد؛ ولی برای رونق فعالیتهای پژوهشی خارج از وظایف رسمی اعضای هیئتعلمی، اموری مانند راهنمایی پایاننامه، حقالتدریس، حقالتحقیق و قراردادهای پژوهشی، از سقف دریافتی معاف باشد. دکتر خطیبی گفت: همچنین مقرر شد برای حمایت از اعضای هیات علمی جوان و تازه استخدام شده تسهیلات مسکن پیش بینی شود. معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اظهار داشت: از آنجا که در کنار معیشیت اعضای هیات علمی، معیشیت کارکنان و یاوران علمی دانشگاهها نیز برای دولت حایز اهمیت است مقرر شد مواردی مانند ارایه تسهیلات ارزان قیمت، ارایه کمک های غیر نقدی، تسهیلات مسافرت و … برای یاوران علمی در نظر گرفته شود. <br>شنبه، ۱ مرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۵۱<br>حقوقی2022-07-23T11:51:19Zimage_1200_814.pngحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=422412672022-07-23T11:51:19Z2022-07-23T11:51:19Z<br>شنبه، ۱ مرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۵۱<br>حقوقی2022-07-23T11:51:19Zرییس جمهوری: بالاترین سهم برای موفقیت یک سازمان سهم مدیریت استحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/رییس-جمهوری-بالاترین-سهم-برای-موفقیت-یک-سازمان-سهم-مدیریت-است2022-07-22T20:21:14Z2022-07-22T20:21:14Z<br>جمعه، ۳۱ تیر ۱۴۰۱ ۲۰:۲۱<br>حقوقی2022-07-22T20:21:14Z165851180078495900.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=422176082022-07-22T20:21:14Z2022-07-22T20:21:14Z<br>جمعه، ۳۱ تیر ۱۴۰۱ ۲۰:۲۱<br>حقوقی2022-07-22T20:21:14Zنماینده حقوقی دستگاه اجرایی مجاز به تفویض اختیار طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی استحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/نماینده-حقوقی-دستگاه-اجرایی-مجاز-به-تفویض-اختیار-طرح-دعوا-یا-دفاع-در-مراجع-قضایی-است2022-07-12T10:14:51Z2022-07-12T10:14:51Zشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۰ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۲ تاریخ دادنامه: ۷؍۴؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۰۶- ۰۰۰۳۱۴۹- ۰۰۰۱۹۵۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: شهرداری شهر تهران موضـوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری گردشکار: در خصوص موضوع امکان طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی از طرف نمایندگان شهرداری در فرضی که اختیار نمایندگی به آنان از سوی شخص ماذون از طرف شهردار اعطا شده باشد، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای محمود شاه رضا به طرفیت شهرداری شهر تهران و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۳۰۶۰-۱۰؍۱۰؍۱۳۹۷ به شرح زیر، به ورود شکایت رأی صادر کرده است: نظر به اینکه به موجب مندرجات پروانه ساختمان موضوع شکایت مساحت ملک موضوع پروانه حدود ۲۳۱ متر مربع اعلام گردیده و مجوز ساخت برای هر طبقه از ساختمان مذکور به میزان حدود ۲۲۵ متر مربع صادر گردیده است که با توجه به وقوع ملک در پهنه R۱۲۲ طرح تفصیلی شهر تهران میزان مجوز مذکور برای احداث زیربنای هر طبقه خارج از طرح تفصیلی و مغایر با مقررات است و از سوی شهرداری دلیلی در توجیه صدور مجوز ساخت به میزان قریب به صد در صد مساحت ملک ارائه نشده است. لذا دعوی خواهان به نظر موجه تشخیص مستنداً به ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت شاکی صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. متعاقب تجدیدنظر خواهی شهرداری شهر تهران، شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۲۲۸- ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۹ به شرح زیر در ماهیت دعوا رأی صادر کرده است: طبق اسناد و مدارک ارائه شده مساحت زمین ۳۵۳ مترمربع بوده که بخشی از آن در تعریض خیابان قرار گرفته است و بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ملاک عمل در احداث بنا مساحت اولیه بوده نه مساحت باقیمانده و در صدور پروانه تخلفی از مقررات مشاهده نمی شود؛ از سوی دیگر بنا احداث شده است بنابراین تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. ب: شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده های دیگر در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری شهر تهران به موجب دادنامههای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۲۱۲۶۸-۹؍۳؍۱۴۰۰، ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۲۱۲۳۵-۹؍۳؍۱۴۰۰، ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۴۶۴۳-۲؍۳؍۱۴۰۰، ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۷۷۲۷۷۱-۲۶؍۳؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۶۷۵۹-۱۲؍۷؍۱۴۰۰، به شرح زیر به رد تجدید نظر خواهی رأی صادر کرده است: مطابق ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی وزارتخانه ها و … شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل آن استفـاده نمایند. در این پرونده نماینده حقـوقی شهرداری تهران که از سـوی شهردار انتخاب گردید با ادعای اختیار اقدام به انتخاب نماینده دیگری نمود و تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی از سوی نماینده اخیر صورت پذیرفت و چنین اختیار و یا نمایندگی در قانون تصریح نگردید و در واقع نماینده حقوقی منتخب شهرداری فاقد اختیار قانونی در این خصوص است و در نتیجه نماینده تقدیم کننده دادخواست فاقد سمت قانونی است و به استناد بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امـور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند و تشخیص احراز شرایط نماینده حقوقی برعهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. نظر به اینکه اولاً: حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون یادشده به امکان استفاده از خدمات نمایندگان حقوقی علاوه بر وکلای دادگستری و با هدف کاهش هزینههای جاری دستگاه اجرایی تصـریح دارد و ثانیاً: تشخیص احراز شرایط لازم در نماینده معرفی شده برای حضور در مراجع قضایی نیز با بالاترین مقام دستگاه یا قائم مقام اوست و پس از احراز شرایط در افراد موضوع قانون، معرفی آنها به مراجع قضایی هم از سوی بالاترین مقام دستگاه و هم از سوی مقامات مأذون از طرف بالاترین مقام دستگاه مجاز است، بنابراین نماینده حقوقی که از سوی شخص مأذون از طرف بالاترین مقام دستگاههای موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به مراجع قضایی معرفی میشود، دارای اختیارات لازم برای اقامه دعوا و دفاع است و بر همین اساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۲۲۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۹ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای پذیرش تفویض اختیار صـورت گرفته از سوی نماینده حقوقی دستگاه اجرایی اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است. حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری <br>سهشنبه، ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۱۴<br>حقوقی2022-07-12T10:14:51Zدیوان-عدالت-اداری.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=416516132022-07-12T10:14:51Z2022-07-12T10:14:51Z<br>سهشنبه، ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۱۴<br>حقوقی2022-07-12T10:14:51Zعدالت همراه شما استحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/عدالت-همراه-شما-است2022-07-07T09:40:39Z2022-07-07T09:40:39Z<br>پنجشنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۴۰<br>حقوقی2022-07-07T09:40:39Zslider4.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=411891882022-07-07T09:40:39Z2022-07-07T09:40:39Z<br>پنجشنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۴۰<br>حقوقی2022-07-07T09:40:39Zبا این سامانه تمام خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک را به گوشی همراه خود بیاوریدحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/با-این-سامانه-تمام-خدمات-سازمان-ثبت-اسناد-و-املاک-را-به-گوشی-همراه-خود-بیاورید2022-07-07T09:07:20Z2022-07-07T09:07:20Z<br>پنجشنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۰۷<br>حقوقی2022-07-07T09:07:20Zثبت-اسناد.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=411874732022-07-07T09:07:20Z2022-07-07T09:07:20Z<br>پنجشنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۰۷<br>حقوقی2022-07-07T09:07:20Zبا استفاده از این سامانه ریسک معاملات خود را به حداقل برسانیدحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/با-استفاده-از-این-سامانه-ریسک-معاملات-خود-را-به-حداقل-برسانید2022-07-07T08:59:53Z2022-07-07T08:59:20Z<br>پنجشنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۱ ۰۸:۵۹<br>حقوقی2022-07-07T08:59:20Zمعملات.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=411870342022-07-07T08:59:19Z2022-07-07T08:59:19Z<br>پنجشنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۱ ۰۸:۵۹<br>حقوقی2022-07-07T08:59:19Zدادگستری استان مرکزی با هرگونه دستاندازی به اراضی ملی و زمینخواری به شدت برخورد میکندحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/دادگستری-استان-مرکزی-با-هرگونه-دستاندازی-به-اراضی-ملی-و-زمینخواری-به-شدت-برخورد-میکند2022-06-24T22:05:52Z2022-06-22T17:50:36Zوی افزود: اینکه با فقدان امکانات، تجهیزات، منابع انسانی و مالی برای خود دلیل داشته باشیم و اعلام کنیم که به سبب این موارد قانون ماده 10 و سایر موضوعات وظایف قانونی خود را انجام نمیدهیم افکار عمومی و نهادهای نظارتی نمیپذیرند. رئیسکل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه انفال بیتالمال مسلمانان است و حساسیت بیشتری دارد، گفت: به سبب سودآوری و سودجویی بشر در حوزه زمین، مسکن و اراضی دستاندازی وجود داشته و ادامه پیدا کرده است. بسیاری از مجرمان در این زمینه از ما جلوتر هستند لذا باید خود را بروزتر و فعالتر کنیم و امکانات موجود را در راستای حفاظت از اراضی ملی به کار ببریم. حجتالاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: برای اینکه افکار عمومی با ما همراهی داشته باشند باید در میدان باشیم و اقدامات به موقع انجام شود هر چند که ممکن است با اقدامات قانونی ما برخی افراد به ظاهر متضرر شوند اما عامه مردم و کسانی که بیعدالتی و بیقانونی میبینند با ما همراهی میکنند و ایجاد انگیره برای آنها میشود. وی عنوان کرد: برخی موضوعات نیازمند بررسی دقیق است و از متولیان و مراجع قضایی درخواست میشود که تصرفات چشمگیر را به میدان آوردند و با آنها برخوردار شود و به این شکل نباشد که فقط با یک کشاورز و فرد جزیی برخورد شود و از برخورد با افرادی که در این شرایط اقتصادی خسارت های سنگین وارد کرده اند، غافل شویم. نماینده عالی دستگاه قضایی استان مرکزی با اشاره به وضعیت چاههای غیرمجاز استان گفت: درباره چاههای غیرمجاز در استان با این وضعیت خشکسالی، کمبود بارندگی و از بین رفتن سفرههای زیرزمینی حساسیت ما باید بیشتر باشد و دادستان باید در این زمینه ورود جدی پیدا کند و کمیسونهای مربوطه در خصوص جلوگیری از بهرهبرداری بیحد و حصر اقدام نمایند چراکه هیچ مجوزی برای این بهرهبرداری وجود ندارد. هر کدام که قابلیت صدور پروانه دارند باید پروانهدار شوند تا برداشت آنها نامحدود نباشد و هر کدام فاقد شرایط هستند برخورد قانونی انجام گیرد تا از این منابع حفاظت و حراست شود. <br>جمعه، ۳ تیر ۱۴۰۱ ۲۲:۰۵<br>حقوقی2022-06-22T17:50:36Zتوسعه سرمایه گذاری در تولید دانش بنیان سیاست محوری قوه قضاییه استحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/توسعه-سرمایه-گذاری-در-تولید-دانش-بنیان-سیاست-محوری-قوه-قضاییه-است2022-06-22T17:58:51Z2022-06-22T17:57:19Zحجتالاسلام سید « عبدالمهدی موسوی » روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی با فعالان و مدیران شرکت های دانش بنیان استان مرکزی، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ با عنوان تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرینی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزود: اگر بخواهیم اقتصاد پویا، مستحکم و رقابتپذیری در بازار جهانی داشته باشیم باید این اقتصاد برپایه دانش و علم باشد. وی با یادآوری اینکه سه هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی در استان مرکزی ظرفیت صنعتی ارزشمندی است، اظهار داشت: ۱۰۴ شرکت دانش بنیان در استان وجود دارد و برای افق ۱۴۰۱ باید در سطح کشور این شرکت ها به ۴۲ هزار واحد افزایش یابد که راه خیلی سختی است. رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: لازم است مشکلات حوزه شرکتهای دانش بنیان مورد بررسی قرار گیرد و از موازی کاری و تکراری بودن نشستها در حل چالشهای پیشروی این شرکتها باید جلوگیری شود. وی، با بیان اینکه توسعه سرمایهگذاری در شرکتهای دانش بنیان، محور قوه قضائیه است، افزود: صنایع بزرگ استان با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان میتوانند نیاز محصولات خارجی را برطرف کنند و اگر بازار در اختیار این شرکتها قرار گیرد، اولین قدم برای ورود این شرکتها و انتفاع آنان خواهد بود. رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: بسیاری از تولیدات علم محور هستند اما شرکت های بزرگ صنعتی استان نسبت به آنها اقبال نشان نمی دهند بنابراین باید چالش ها، موانع و مشکلات شرکت های دانش بنیان فهرست بندی شود تا دستگاه قضایی استان برای تک تک موانع و چالشها اقدام کند. حجت الاسلام موسوی افزود: امید است ظرف مدت ۲ تا ۳ ماه آینده مشکلات شرکتهای دانش بنیان استان با مشارکت دستگاه های اجرایی مرتفع شود. دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز گفت: مشکلات شرکتهای دانش بنیان با اعلام به دستگاه قضا مورد پیگیری قرار میگیرد و نتیجه بخش خواهد بود. « ربیع الله قربانی »افزود: ترویج محصولات شرکتهای دانش بنیان و منع خرید محصولات خارجی با وجود تولیدات داخلی از مهمترین الزاماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی اظهار داشت: این شرکتها با مشکلات زیادی مواجه هستند از جمله اخذ تسهیلات، تعارض منفعت با افراد صاحب قدرت و نفوذ که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. قربانی افزود: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی فعال است و مهمترین کار در این مجموعه حمایت از شرکتهای دانش بنیان است که اختصاص یک شعبه برای پروندههای شرکتهای صنعتی و تولیدی در استان پیش بینی شده است. وی اظهار داشت: فهرست شرکتهای دانش بنیان استان از اداره کل صنعت، معدن و تجارت اخذ شده و پیگیری مشکلات آنان در دست اقدام است. دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: اکنون واگذاری اراضی مورد نظر برای توسعه واحد آلومینیوم سازی اراک در شهر صنعتی شماره سه در این شهرستان رفع شده است. قربانی افزود: تقویت اقدامات محور، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی، کارگروه نظارتی، فرهنگی، مالی و پژوهشی در دستور کار قرار دارد. وی اظهار داشت: ظرفیتی که ستاد اقتصاد مقاومتی برای برجسته سازی وضعیت شرکتهای دانش بنیان و گرهگشایی از مسیر این شرکتها در چارچوب قانون تعریف کرده مورد توجه دستگاه قضایی استان است. دادستان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در توسعه شرکتهای دانش بنیان، گفت: اگر سیستم اداری دستگاههای اجرایی در ارتباط با ترویج استفاده از محصولات داخلی سنگ اندازی میکند، نقض حکم ولایی است. رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی هم در این نشست گفت: براساس اسناد کلان موجود پیش بینی شده تا در افق ۱۴۰۴ باید حدود ۵۰ هزار شرکت دانش بنیان در کشور راه اندازی شود و اکنون که در سال ۱۴۰۱ هستیم ۶ هزار و ۷۰۰ شرکت محقق شده است. « محمد رفیعی »افزود: باید تا ۱۵ درصد به توسعه نیروی انسانی و ۱۰ درصد به گفتمان دانش بنیان توجه شود تا بتوان نیازهای این مجموعه را برطرف کرد. وی اظهار داشت: از ۱۰۵ شرکت دانش بنیان استان، سه تا پنج شرکت نوپا و در نوع یک قرار دارند که تفاوت شرکتهای دانش بنیان در استانهای اصفهان و مرکزی را نشان میدهد. رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی گفت: ۲۳۱ شرکت هسته پژوهشی خلاق و فرهنگی در پارک علم و فناوری استان فعالیت میکنند اما به دلایل مختلف موفق به اخذ نشان خلاق نشدهاند. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی هم در این نشست گفت: برای استقرار شرکتهای دانش بنیان در شهرکهای صنعتی امتیاز ویژه در نظر گرفته شده که شامل واگذاری زمین و یا کارگاه تولیدی و نیز تخفیفات خاص است. « ع لیرضا حیدری » افزود: از ۱۰۵ شرکت دانش بنیان استان ۶۷ واحد در شرکتهای شهرک صنعتی استان مستقر هستند و بقیه در خارج این شهرکها فعالیت دارند. وی اظهار داشت: مجموعه صنایع بزرگ استان تاکنون با شرکتهای دانش بنیان قراردادی منعقد نکردهاند تا محصولات آنان را صنعتی و رقابتپذیر کنند و صنایع استان متکی به واحدهای تحقیق و توسعه خود و کارهای روزانه هستند. حیدری افزود: آنچه باعث رشد و توسعه هر کشوری میشود بها دادن به حوزه تحقیق و توسعه است و اگر میخواهیم در حوزه شرکتهای دانش بنیان شاهد رشد و توسعه باشیم باید الزام حاکمیتی وجود داشته باشد. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی گفت: حمایت دولت از محصولات شرکتهای دانش بنیان یکی از راهکارهای کمک به این شرکتها است. حیدری افزود: صنایع بزرگ استان باید در دل خود شرکتهای دانش بنیان را جای دهند و به این مهم واقف شوند که این شرکتها میتوانند مشکلات آنان را برطرف نمایند. مدیر فناوری، کارآفرینی و تجاریسازی دانشگاه اراک نیز گفت: از ۶ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور ۱۰۵ شرکت در استان مرکزی وجود دارد که سهم استان از این شرکت ها یک و نیم درصد ثبت شده است. « احسان منصوری » افزود: در مقایسه تعداد شرکتهای دانش بنیان چند استان نشان میدهد همدان با ۲ درصد جمعیت ۸۶ درصد سهم شرکتهای دانش بنیان کشور را دارد. وی با بیان اینکه 2 استان تهران و اصفهان در این حوزه سهم بالایی را دارند اظهار داشت: تهران با ۱۵ درصد جمعیت کشور۵۲ درصد سهم شرکتهای دانش بنیان کشور را دارد و اصفهان نیز با ۶ درصد جمعیت ایران ۹ درصد سهم شرکتهای دانش بنیان را به خود اختصاص داده است. مدیر فناوری، کارآفرینی و تجاریسازی دانشگاه اراک گفت: محور شرکتهای دانش بنیان، جمعیت است که استان مرکزی در این حوزه عقب مانده و باید تلاش کند این عقب افتادگی با تاسیس شرکتهای دانش بنیان جبران شود. منصوری افزود: طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال ۹۹ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معادل چهار درصد تولید ناخالص درآمد شرکتهای دانش بنیان کشور بوده که کمتر از ۱۰ درصد از فناوری پیشرفته است و پنج تا هفت درصد اختراعات تبدیل به محصولات تجاری میشود. وی اظهار داشت: ایران در رتبه علمی شرکتهای دانش بنیان رتبه ۱۵، هلند رتبه ۱۶ و سنگاپور رتبه ۳۷ را دارد و در سهم صادرات محصولات فناوری ایران کمتر از یک درصد، هلند ۲۳ درصد و سنگاپور ۵۲ درصد تعیین شده است. مدیر فناوری، کارآفرینی و تجاریسازی دانشگاه اراک گفت: در حوزه رقابتپذیری شرکتهای دانش بنیان رتبه ایران ۱۰۲ ، هلند ۶ و سنگاپور رتبه سه را دارد. پارک علم و فناوری استان مرکزی در شهریور ماه سال ۱۳۸۱ بر اساس مصوبه شورای عالی گسترش آموزش عالی، شروع به فعالیت کرده است و در دی ماه ۱۳۸۲، اولین مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان ، فعالیت اجرایی خود را آغاز کرد. <br>چهارشنبه، ۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۷:۵۸<br>حقوقی2022-06-22T17:57:19Z169762032.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=395676442022-06-22T17:57:19Z2022-06-22T17:57:19Z<br>چهارشنبه، ۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۷:۵۷<br>حقوقی2022-06-22T17:57:19Z۲۰۲۲۰۶۰۸_۱۹۱۴۲۰(0) (Custom).jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=395670482022-06-22T17:50:34Z2022-06-22T17:50:34Z<br>چهارشنبه، ۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۷:۵۰<br>حقوقی2022-06-22T17:50:34Zدانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون دیوان عدالت اداری شدحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/دانشگاه-ازاد-اسلامی-مشمول-قانون-دیوان-عدالت-اداری-شد2022-06-20T20:12:42Z2022-06-20T20:12:42Zنمایندگان مجلس دانشگاه آزاد اسلامی را مشمول قانون دیوان عدالت اداری قرار دادند شناسنامه قانون- بر اساس تصمیم مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری ، دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون دیوان عدالت اداری قرار گرفت. به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در دستور کار داشتند که پیشتر بخش هایی از آن را به تصویب رسانده بودند و موادی از آن برای اصلاحات به کمیسیون ارجاع شده بود. در جریان بررسی طرح مذکور، نمایندگان با ماده ۸ این طرح موافقت کردند. ماده (۸) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده۸- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأتهای تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و رؤسای شعب بدوی میباشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت مییابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر میباشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (۸۹) و (۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامهها با داشتن حق رأی میتوانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند. تبصره- سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیأت تخصصی، بدون داشتن حق رأی میتوانند در جلسات هیأت عمومی یا هیأت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند. بر اساس ماده ۱۰ اصلاحی طرح مذکور؛ تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و چهار تبصره بهعنوان تبصرههای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق میشود: تبصره۱- شعبه رسیدگیکننده پس از صدور رأی بر وقوع تخلف از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) و تبصره (۶) این ماده نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام نماید. تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فیمابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست. تبصره ۴- جهات طرح شکایت علیه دستگاههای اجرائی و مأمورین آنها در شعب دیوان عبارتند از: ۱- خروج از حدود صلاحیت یا سوءاستفاده از اختیارات ۲- تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام آنها تبصره ۵- در مواردی که بهموجب قوانین، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات و اقدامات اداری، اجرائی و یا آرای مراجع اختصاصی اداری صادره از سوی کلیه دستگاههای موضوع این ماده، تحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضائی یا دادگاه صالح یا محکمه صالح تعیین شده است، موضوع در صلاحیت شعب دیوان است. تبصره ۶- رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. <br>دوشنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ ۲۰:۱۲<br>حقوقی2022-06-20T20:12:42Z14476_442.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=393786952022-06-20T20:12:41Z2022-06-20T20:12:41Z<br>دوشنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ ۲۰:۱۲<br>حقوقی2022-06-20T20:12:41Zمصوبه نصاب معاملات سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد+ سندحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/مصوبه-نصاب-معاملات-سال-۱۴۰۱-ابلاغ-شد-سند2022-06-17T19:45:13Z2022-06-17T19:45:13Zمصوبه تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۴۰۱ (تصویبنامه شماره ۴۳۲۲۹/ت۵۹۷۹۹هـ مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۱ هیئت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه ۱۶/۳/۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- تصویب کرد: ۱- نصاب معاملات موضع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- به شرح زیر تعیین میشود: الف- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد. ب- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند. پ- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد. ۲- نصاب معاملات موضوع بد (۱) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که به صورت مزایده انجام میشود، تسری مییابد. محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور دانلود فایل ابلاغی مصوبه هیات وزیران <br>جمعه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ ۱۹:۴۵<br>حقوقی2022-06-17T19:45:13Z81948.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=390802172022-06-17T19:45:12Z2022-06-17T19:45:12Z<br>جمعه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ ۱۹:۴۵<br>حقوقی2022-06-17T19:45:12Zابطال مصونیت اعضای هیأتهای مرکزی، هیأتهای اجرایی، محققین، مصاحبهگران و بررسیکنندگان در ارتباط با رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت علمیحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/ابطال-مصونیت-اعضای-هیاتهای-مرکزی،-هیاتهای-اجرایی،-محققین،-مصاحبهگران-و-بررسیکنندگان-در-ارتباط-با-رسیدگی-به-صلاحیت-داوطلبان-عضویت-هیات-علمی2022-05-22T17:10:21Z2022-05-22T17:07:02Zشماره۰۰۰۰۵۴۸ ۵/۲/۱۴۰۱ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۷ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۱ با موضوع: «ماده ۲۷ و تبصره آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب در جلسه ۴۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ و اصلاحیه جلسه ۹۸ ـ ۵/۴/۱۳۹۱ هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی که برای اعضای هیأتهای مرکزی، هیأتهای اجرایی، محققین، مصاحبهگران و بررسیکنندگان در ارتباط با رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت عملی قائل به ایجاد مصونیت شده و ارسال پرونده متخلفین یا مرتکبین جرم به مراجع ذیصلاح را به احراز آن توسط هیأت عالی یا هیأتهای مرکزی جذب منوط نموده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه: ۱۶/۱/۱۴۰۱ شماره دادنامه : ۶۷ شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۴۸ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدمحمدرضا موسوی فرد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۷ و تبصره ذیل آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب در جلسه ۴۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ و اصلاحیه جلسه ۹۸ ـ ۵/۴/۱۳۹۱ هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۷ و تبصره ذیل آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب در جلسه ۴۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ و اصلاحیه جلسه ۹۸ ـ ۵/۴/۱۳۹۱ هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی را خواستار شده و در جهت تبین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ماده ۲۷ دستورالعمل معترضعنه و تبصره آن نوعی مصونیت برای گروه اجرایی روند جذب به وجود آورده است که این امر سبب برخورد سلیقهای و عدم پاسخگویی افراد مذکور در امر جذب هیات علمی میگردد. مفاد این ماده مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی است. همچنین این ماده و تبصره آن با بند ۳ ماده ۱ بخشنامه ۱۱۲۷۱۲۸ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ شورای عالی اداری و حقوق شهروندی در نظام اداری مغایر است. صدور چنین بخشنامهای هیچ گونه مجوز شرعی و قانونی و منطقی نداشته است. لذا ابطال ماده ۲۷ و تبصره ذیل آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب جلسه ۴۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ و جلسه ۹۸ ـ ۵/۴/۱۳۹۱ هیأت عالی جذب مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبه «دستورالعمل رسیدگی به شکایات: مصوب در جلسه ۴۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ و اصلاحیه جلسه ۹۸ ـ ۵/۴/۱۳۹۱ هیأت عالی جذب هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در جلسه نود و هشتم مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب جلسه چهل و هفتم مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ را به شرح ذیل اصلاح نمود: ماده ۲۷: هیچ یک از اعضای هیاتهای مرکزی، هیاتهای اجرایی، محققین، مصاحبهگران و بررسیکنندگان را نمیتوان در ارتباط با وظایفی که طبق مقررات و ضوابط برای جمعآوری اطلاعات، مدارک و همچنین صدور رای دارند تحت تعقیب قضایی قرارداد. تبصره: در صورتی که هر یک از افراد فوق مرتکب جرایم عمومی یا تخلفات اداری گردند، پرونده آنان حسب مورد توسط هیات عالی یا هیاتهای مرکزی بهمراجع قضایی، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب لایحه شماره ۱۵۸۳۶/۱۴۰۰/د ش ـ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ توضیح داده است که: " با وجود ابهام در خواسته شاکی و مشخص نبودن آن به طور روشن، شایان ذکر است با کمی تدقیق، اتفاقاً مفاد تبصره ذیل ماده ۲۷ دستورالعمل مورد نظر در راستای مقصود شاکی (پاسخگو و قابل تعقیب بودن بواسطه ارتکاب جرم یا تخلف احتمالی) و متناظر با خواسته شاکی قرار دارد. توضیح اینکه؛ ماده ۲۷ دستورالعمل تأکید بر یک حکم منطقی را مبنی بر انجام مسئولیت دستاندرکاران فرایندهای جذب و رعایت وظایف و مقررات و ...، دارد. موضوعی که در نظام حقوقی کشور و در موارد مشابه در فرایندهای قانونی دیگر در قوانین و مقررات مربوطه نیز تصریح شده است. قید «... ناشی از انجام وظایف...» مندرج در متن ماده فوقالاشاره، حاکی از این مهم و در راستای نکته بالا قابل فهم است. بهعلاوه حکم تبصره ماده ۲۷ نیز دقیقاً اشاره به وضعیتی دارد که شاکی، خواستار آن است و مغایرت با خواسته شاکی نداشته بلکه مؤید نیز است که شاکی در خصوص رسیدگی به مورد پرونده خود چنین ادعایی دارد که طبعاً باید به طور مستقل خلاف آن را اثبات نماید. بنابراین و با تأکید و امعان نظر در منطق روشن موجود در ماده ۲۷ و همچنین تبصره ذیل آن به وضعیت حدوث ارتکاب جرم در این فرایند، تقاضای ابطال این ماده فاقد توجیه منطقی و وجاهت قانونی است. بنا بهمراتب فوق، بذل عنایت مرجع قضایی و صدور رأی به رد دعوی، مورد درخواست است. " همچنین رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۲۵۰۷۷۸/۰/ج م ـ ۱۵/۴/۱۴۰۰ بهطور خلاصه توضیح داده است که: " ۱ـ موضوع شکایت متوجه این مرکز نبوده چرا که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد، لذا براساس بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ شکایت شاکی قابل رد میباشد. همچنین برابر ابلاغ بنیانگذار جمهوری اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری مدظله العالی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون را دارد و طبق ابلاغیه شماره ۲۳۷۴۹ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۲ دفتر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری از ورود به آن منع شدهاند. مضافا اینکه همین مضمون در ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. ۲ـ ماده ۲۷ دستورالعمل معترضعنه و تبصره آن نه تنها مستند به قانون رسمی و معتبر کشور است بلکه متکی به آموزههای قرآنی نیز میباشد همانند آیات «ولا یضار کاتب و لا شهید» و «ولا تکتموا الشهاده». همچنین روندهای گـزینشی در سراسر کشور تحت کنترل مقامات ارشد نظام میباشد که هستههای آن معتبرترین و مقاومترین هستههای تصمیمگیری است که همگان بر نفوذناپذیری و حفظ صلابت آنها اذعان دارند و هیأتهای جذب اعضای هیأت علمی از فاخرترین سیستمهای تصمیمگیری است. ۳ـ رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جانب مراجع قضایی امری الزامی است و این امر مستند به نامه شماره ۱/۹۷۱۸ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۶۳ ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از محضر امام خمینی (ره) قانونی بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را جهت اجرا در قوه قضاییه استفسار نموده و در پاسخ گفته شد باید به ضوابط و قواعدی که شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع مینماید ترتیب اثر داده شود. به همین خاطر پس از آن مصوبات شورای مذکور در روزنامه رسمی درج میگردد، لذا تصمیمات و آرای صادره از هیأتها و کمیتههای تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج گشته است. همچنین بیان موضوعات و ادای شهادت وظیفه قانونی و شرعی منابع تحقیق بوده که قابل تعقیب در مراجع قضایی نمیباشد و این امر متناسب با مفاد قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ به جهت حمایت از فعالین حوزه جذب اعضای هیأت علمی و علیالخصوص حمایت از اسناد محرمانه و مسئولین تولید، نگهداری و مبادله آن میباشد. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۱/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولاً: مطابق ماده (۶) آییننامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مصوب جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ـ ۱۹/۴/۱۳۸۶ و ۱۰/۲/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی که مبنای تصویب دستورالعمل مورد اعتراض بوده، «هیأت عالی جذب، مسئول نظارت بر عملکرد هیأتهای مرکزی جذب و هیأتهای اجرایی جذب در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بوده و مرجع رسیدگی به شکایات دریافتی از عملکرد هیأتهای اجرایی در زمینه تخلّفات، تندروی، مسامحهکاری و اعمال تبعیض در بررسی پروندهها میباشد. تصمیمات هیأت عالی، نظر نهایی تلقّی شده و برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی لازمالاتباع خـواهد بود» و حکم مقرر در مـاده فوق، متضمن اعطای صلاحیت مقرراتگذاری و تـدوین دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی به تخلّفات و جرایم ارتکابی از سوی اعضای هیأتهای تحقیق، مصاحبه و گزینشگران نبوده و چنین امری از ماده یادشده قابل استنتاج نیست. ثانیاً: همانگونه که براساس اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی، تعیین جرم و مجازات میبایست به موجب قانون باشد، معافیت از مجازات و توقف تعقیب و اجرا نیز مستلزم تجویز قانونگذار است و با عنایت به اینکه براساس بند (۱۴) اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی، عموم شهروندان در برابر قانون مساوی بوده و به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند، بنابراین ایجاد مصونیت برای اعضای هیأتهای مرکزی و اجرایی جذب اعضای هیأت علمی در مقابل تعقیب قضایی نیز مغایر با اصول مذکور از قانون اساسی است. ثالثاً: برمبنای اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع کند...» و عدم انجام رسیدگی قضایی با حکم مقرر در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مغایرت دارد و واگذاری احراز وقوع جرم به هیأت عالی یا هیأتهای مرکزی جذب با اصول پنجاه و هفتم، شصت و یکم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی در باب تفکیک قوا و صلاحیت ذاتی مرجع قضایی مغایر است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ۲۷ و تبصره آن از دستورالعمل رسیدگی بهشکایات مصوب در جلسه ۴۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ و اصلاحیه جلسه ۹۸ ـ ۵/۴/۱۳۹۱ هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اعضای هیأتهای مرکزی، هیأتهای اجرایی، محققین، مصاحبهگران و بررسیکنندگان در ارتباط با رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت علمی قائل به ایجاد مصونیت شده و ارسال پرونده متخلّفین یا مرتکبین جرم به مراجع ذیصلاح را به احراز آن توسط هیأت عالی یا هیأتهای مرکزی جذب منوط نموده، در نتیجه با موازین قانونی فوقالذکر مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری <br>یکشنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۱۰<br>حقوقی2022-05-22T17:07:02Zdivan-edalat-1.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=370005922022-05-22T17:10:21Z2022-05-22T17:10:21Z<br>یکشنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۱۰<br>حقوقی2022-05-22T17:10:21Zقانون جهش تولید دانش بنیانحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/قانون-جهش-تولید-دانش-بنیان2022-05-22T13:26:05Z2022-05-22T13:25:26Zبرای دانلود فایل PDF قانون جهش تولید دانشبنیان کلیک کنید <br>یکشنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۲۶<br>حقوقی2022-05-22T13:25:26ZAdoption-of-the-Law-of-Knowledge-Based-Production-Leap.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=369885302022-05-22T13:25:26Z2022-05-22T13:25:26Z<br>یکشنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۲۵<br>حقوقی2022-05-22T13:25:26Zشیوه نامه اجرایی بررسی پرونده متقاضیان جذب عضو هیات علمی مصوب 1401حقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/شیوه-نامه-اجرایی-بررسی-پرونده-متقاضیان-جذب-عضو-هیات-علمی-مصوب-14012022-05-21T22:29:12Z2022-05-21T22:14:28Zدانلود <br>شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۲:۲۹<br>حقوقی2022-05-21T22:14:28Zlogo black.pngحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=369415292022-05-21T22:14:27Z2022-05-21T22:14:27Z<br>شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۲:۱۴<br>حقوقی2022-05-21T22:14:27Zاختصاص شعب ویژه قضایی برای مقابله با جعل مدارکحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/اختصاص-شعب-ویژه-قضایی-برای-مقابله-با-جعل-مدارک2022-05-20T20:28:21Z2022-05-20T20:28:21Zبه گزارش خبرنگار مهر ، خرید و فروش پایان نامه یکی از معضلاتی است که جامعه علمی سالهاست با آن دست و پنجه نرم میکند، هر کجا که حضور دانشجویان بیشتر باشد، تبلیغات غیر مجاز مؤسسات فروش پایان نامه هم بیشتر است، با توجه به تعطیلی حضوری دانشگاهها طی دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و حضور بیشتر دانشجویان در فضای مجازی، آگهیهای فروش پایان نامه نیز از کف خیابانها و دیوار نوشتهها به سایتهای آگهی، کانالهای تلگرامی و اینستاگرام کشیده شده است. همین مسائل موجب شده است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جدی تر به این موضوع ورود کند به طوری که مرتضی فرخی «معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم» در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره فروش پایان نامه در کانالهای تلگرامی و اینستاگرام و نحوه برخورد و شناسایی این مؤسسات در فضای مجازی توضیح داد: از سال ۱۳۹۷ حسب مدارک و مستندات واصله، شکایاتی علیه سایتها، کانالها و گروهها در فضای مجازی و اشخاص و مؤسسات فعال در زمینه تهیه آثار علمی متقلبانه (که بالفعل یا بالقوه در این خصوص فعالیت مینمودند)، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اقامه و پیگیری شد. وی ادامه داد: به نحوی که در دوره جدید با حساسیت بیشتر از قبل، به طور میانگین در هر ماه، یک شکایت علیه مدیران سایتها، کانالهای تلگرامی، اشخاص و گروههایی که از طریق تبلیغ در سطح شهر یا ارسال پیامک فعالیت میکردند، در مرجع قضائی طرح و در مجموع تاکنون نسبت به ۴۰ شخص حقوقی، ۴۶ شخص حقیقی، ۵۷ سایت و کانالهای تلگرامی فعال غیرمجاز و تعداد ۱۳۸ رشته خط تلفن ثابت یا سیار اقامه شکایت شده است. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: تاکنون تعدادی از سایتها به دستور مرجع قضائی مسدود و برخی از سایتها نیز غیرفعال شدهاند البته احتمال تغییر آدرس تلگرامی و فعالیت غیرمجاز این سایتها هم وجود دارد. وی افزود: شکایات مطروحه یا ورود به پروندههای مطروحه شامل موضوعاتی از جمله تبلیغ فعالیت علمی غیرمجاز از طریق ارسال پیامک یا تبلیغ در فضای مجازی، تهیه یا فروش پایاننامه، مقاله و مدارک دانشگاهی یا جعل مدارک تحصیلی است که شامل ۱۵۰۰ مقاله، ۵۰۰۰ پایاننامه و رساله و تعداد زیادی مدارک تحصیلی جعلی دانشگاهی است. وی یادآور شد: حسب مستندات و مدارک موجود و گزارش ضابطین، بخش اعظم و بیش از ۹۰ درصد قراردادهای تنظیمی مؤسسات با دانشجویان و مدارک جعلی دانشگاهی مکشوفه، مربوط به دانشگاههای غیردولتی و سهم بسیار کمی از این تخلفات (کمتر از ۱۰ درصد) به دانشگاههای دولتی اختصاص دارد. بیشتر مدارک دانشگاهی مجعول مربوط به دانشگاههایی است که زیرمجموعه وزارت علوم نیستند معاون حقوقی وزارت علوم با بیان اینکه توجه ویژه به جعل سازمان یافته مدارک دانشگاهی یکی دیگر از موارد اهتمام معاونت حقوقی است، خاطرنشان کرد: هر چند بیشتر مدارک دانشگاهی مجعول مربوط به دانشگاههایی است که زیرمجموعه وزارت علوم نیست اما این وزارت در راستای تکلیف قانونی خود در نظارت و حفظ کیان آموزشی، شکایت و پیگیری این موارد را نیز دنبال میکند. در این راستا با توجه به اهمیت مقابله با جرم جعل مدارک دانشگاهی، پیگیری برای اختصاص شعب ویژه از رئیس محترم قوه قضائیه در دستور کار است. فرخی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه افزود: با توجه به تصویب و ابلاغ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، دفتر حقوقی وزارت علوم از سال ۹۷ اقدامات عملی و اجرایی برای اجرای قانون را در دو بخش پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، شروع و با جدیت و اهتمام بیش از پیش، پیگیری میکند که برخی از آنها به شرح زیر است: الف) مکاتبه با شرکتهای خدمات ارتباطی تلفن همراه ایرانسل، رایتل و همراه اول در خصوص توجه به قانون مصوب و جلوگیری از ارسال پیامهای انبوه حاوی تبلیغات غیرمجاز علمی. ب) مکاتبه با شهرداری تهران در خصوص عدم صدور مجوز تبلیغ در فضای شهری و جمعآوری و پاکسازی آثار تبلیغات غیرمجاز علمی از معابر و تابلوهای اعلانات. ج) مکاتبه با رؤسای دانشگاههای کشور در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقابله با تهیه آثار علمی از طریق کمیته اخلاق در پژوهش یا هیئت تخلفات انضباطی و همچنین معرفی نماینده حقوقی خود به دادسراهای عمومی مراکز استان یا شهرستان جهت آموزش و اخذ گواهی به عنوان ضابط خاص. د) اعلام شکایات و گزارشات واصله متعدد به دانشگاههای مربوط در خصوص استفاده غیرمجاز مقالات یا پایاننامه دیگران برای بررسی و اقدام قانونی. ه) اعلام اسامی دانشجویان متخلف (که با افراد یا مؤسسات غیرمجاز قرارداد تهیه مقاله یا پایاننامه منعقد نموده بودند) به دانشگاههای مربوط و دانشگاه آزاد برای اقدام قانونی و مکاتبه با سازمان سنجش و آموزش کشور، سازمان امور دانشجویان و مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی در خصوص تکمیل وضعیت دانشجویانی که اطلاعات آنها در قرارداد مؤسسات غیرمجاز ناقص بود. و) برگزاری همایش تخصصی و نشستهای تخصصی مناطق حقوقی با حضور مدیران حقوقی دانشگاههای کشور جهت بررسی چالشهای اجرایی قانون و همچنین آگاهیبخشی به رؤسای دانشگاههای سراسر کشور جهت اقدامات پیشگیرانه و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در نشست رؤسای دانشگاههای سراسری کشور. ز) ارسال گزارشهای واصله در خصوص آموزشهای پزشکی در فضای مجازی و تبلیغ به نحو غیرمجاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت بررسی و اقدام قانونی. دو برابر شدن شکایات علیه سایتها و کانالها، گروهها و مؤسسات غیرمجاز فرخی تاکید کرد: مقابله با تقلبات علمی از زمان آغاز بکار دوره جدید با جدیت بیشتری دنبال میشود بطوری که بطور متوسط شکایات مطروحه علیه سایتها و کانالها، گروهها و مؤسسات و اشخاص مرتبط با فعالیتهای غیرمجاز بیش از دو برابر سابق شده است. وی با اشاره به هماهنگی نظام قضائی با مجموعه آموزش عالی در برخورد قاطع با مجرمین و متقلبین این حوزه افزود: علاوه بر تعقیب متهمین، قاطعیت در برخورد و مجازات مجرمین توسط مراجع کیفری، اهمیت زیادی در این خصوص دارد. بخصوص در راستای مجازات بازدارنده، اشخاصی که مبادرت به تقلب سازمان یافته در عرصه آثار علمی میکنند باید با هزینه- فایده متوجه بار سنگین مجازات شوند. خوشبختانه برخی قضات فهیم با درک حساسیت موضوع و با استفاده از ظرفیت قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، علاوه بر مجازاتهای مقرر، حکم به استرداد مبالغ دریافتی میدهند. در این خصوص میتوان به دادنامه اخیر شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضائی کارکنان دولت مثال زد که علاوه بر محرومیت متهم از حقوق اجتماعی و محکومیت وی به جزای نقدی، حکم به واریز وجوه دریافتی از راه فعالیت علمی غیرمجاز به میزان ۱۱ میلیارد ریال به خزانه دولت صادر کرده است. اقدامات و برنامههای پیش رو وی ادامه داد: با توجه به جدید بودن قانون پیشگیری و مقابله در تهیه آثار علمی، جلسات متعددی با دستگاه قضائی از جمله معاونین ذیربط دادستان و قضات دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار شده است تا با هماهنگیهای انجام شده، روند مقابله با این جرم سرعت یابد. فرخی تاکید کرد: نکات ضعف این قانون و مشکلات عملی آن احصا شده و در دستور شورای تنقیح معاونت حقوقی قرار دارد تا با برگزاری نشستهای تخصصی با حضور قضات ذیربط و حقوقدانان بررسی و جهت اصلاح قانون به هیأت وزیران پیشنهاد شود. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: همچنین از سوی دیگر بخاطر ضعف کنترل و نظارت ناشی از عدم مواجهه اساتید و دانشجویان، مطالبه و عرضه آثار متقلبانه افزایش یافته است که با شناسایی موارد، پروندهها در دست اقدام است. آخرین وضعیت پروندههای تقلب علمی در شعب بازرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ردیف مؤسسه / سایت موضوع شکایت زمان طرح شکایت وضعیت ۱ یک موسسه جعل مدرک جعل مدرک تحصیلی، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع مختومه (محکومیت به حبسهای طویل المدت، رد مال و ابطال مدارک صادره ۲ یک سایت جعل مدرک جعل مدرک دانشگاهی ۲۶/۰۱/۹۹ در جریان است ۳ دو سایت فروش و جعل مدرک جعل مدرک دانشگاهی ۱۷/۰۴/۹۹ در جریان است ۴ یک مؤسسه جعل مدرک جعل مدرک دانشگاهی ۰۱/۰۷/۹۹ منع تعقیب ۲۹/۰۱/۱۴۰۰ مکاتبه با نیروی انتظامی برای انجام فرآیند اخطار انحلال ۵ یک مؤسسه جعل مدرک جعل مدرک دانشگاهی ۱۰/۰۸/۹۹ منع تعقیب ۶ ۲۳ مؤسسه فروش پایان نامه فعالیت غیرمجاز در تهیه آثار علمی ۱۵/۰۲/۹۸ پس از صدور حکم محکومیت برای ۱۸ مؤسسه، پرونده در شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر آماده تصمیم گیری است. ۷ هفت سایت غیرمجاز در تهیه آثار علمی فعالیت غیرمجاز در تهیه آثار علمی ۲۵/۰۶/۹۸ در جریان است ۸ فروش و چاپ مقاله فعالیت غیرمجاز در تهیه آثار علمی ۰۶/۰۹/۹۸ رأی صادر شده است ۹ چهار سایت و مؤسسه غیرمجاز در تهیه آثار علمی فعالیت غیرمجاز در تهیه آثار علمی ۲۹/۱۰/۹۸ دو مؤسسه منع تعقیب و بقیه رأی صادر شده است ۱۰ هشت سایت غیرمجاز در تهیه آثار علمی فعالیت غیرمجاز در تهیه آثار علمی ۱۰/۰۹/۹۷ ۱۰/۱۱/۹۷ منع تعقیب ۱۱ پنج سایت غیرمجاز در تهیه آثار علمی فعالیت غیرمجاز در تهیه آثار علمی ۲۶/۰۱/۹۹ در جریان است ۱۲ یک سایت و کانال غیرمجاز در تهیه آثار علمی فعالیت غیرمجاز در تهیه آثار علمی ۰۷/۰۴/۹۹ رأی صادر شده است ۱۳ موسسه غیرمجاز در تهیه آثار علمی فعالیت غیرمجاز در تهیه آثار علمی ۱۵/۰۹/۹۹ در جریان است ۱۴ موسسه غیرمجاز در تهیه آثار علمی فعالیت غیرمجاز در تهیه آثار علمی ۲۶/۱۲/۹۹ رأی به محکومیت متهم صادر شد ۱۵ موسسه غیرمجاز در تهیه آثار علمی فعالیت غیرمجاز در تهیه آثار علمی ۱۵/۱۰/۹۸ در جریان است ۱۶ جعل مدارک دانشگاهی فعالیت غیرمجاز در تهیه آثار علمی ۲۴/۰۳/۹۸ در جریان است احاله به دادسرای اوین و اعاده مجدد برای برگ شماری ۱۷ ارسال لیست ۱۰۶ سایت و مؤسسه فعال غیرمجاز به کارگروه عناوین مجرمانه به دادستانی کل کشور برای مسدودی فعالیت غیرمجاز در تهیه آثار علمی ۱۳/۰۲/۱۴۰۰ منجر به نتیجه ۱۸ مرکز مشاوره و آموزشی فعالیت غیرمجاز در تهیه آثار علمی فعالیت غیرمجاز در تهیه آثار علمی ۱۰/۰۸/۹۹ اعتراض وزارت علوم به حکم صادره و ارجاع پرونده به شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر ۱۹ موسسه علمی و پژوهشی تبلیغ در فضای مجازی اسفند ۱۴۰۰ در جریان است ۲۰ موسسه علمی و تحقیقی تبلیغ در فضای مجازی اسفند ۱۴۰۰ در جریان است ۲۱ موسسه آموزشی تبلیغ در فضای مجازی اسفند ۱۴۰۰ در جریان است ۲۲ موسسه آموزشی تبلیغ در فضای مجازی اردیبهشت ۱۴۰۱ در جریان است ۲۳ موسسه آموزشی تبلیغ در فضای مجازی اردیبهشت ۱۴۰۱ در جریان است <br>جمعه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۰:۲۸<br>حقوقی2022-05-20T20:28:21Z4131903.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=368655902022-05-20T20:28:12Z2022-05-20T20:28:12Z<br>جمعه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲۰:۲۸<br>حقوقی2022-05-20T20:28:12Zآزاد سازی اراضی دانشگاه اراک جنب تپه آزمایشحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/ازاد-سازی-اراضی-دانشگاه-اراک-جنب-تپه-ازمایش2022-04-17T19:21:36Z2022-04-17T19:21:36Zبا تلاش و پیگیری های مداوم اداره حقوقی دانشگاه اراک در محاکم دادگستری شهرستان اراک و استان مرکزی، قسمتی از اراضی متعلق به دانشگاه اراک در جنب تپه آزمایش (مجاور بلوار کربلا) که سالهای متمادی تحت تصرف مشاغل مزاحم بود، خلع ید شد و در اختیار دانشگاه اراک قرار گرفت. <br>یکشنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۹:۲۱<br>حقوقی2022-04-17T19:21:36Z20220417_144901.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=346079182022-04-17T19:21:36Z2022-04-17T19:21:36Z<br>یکشنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۹:۲۱<br>حقوقی2022-04-17T19:21:36Zآزاد سازی قسمتی از اراضی مزرعه دانشگاه اراکحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/ازاد-سازی-قسمتی-از-اراضی-مزرعه-دانشگاه-اراک2022-04-17T17:21:20Z2022-04-17T17:21:20Zدر 14 اسفند 1400 قسمتی از اراضی مزرعه دانشگاه اراک که توسط برخی از مالکین اراضی مجاور به جاده تبدیل شده بود، آزاد سازی شد. <br>یکشنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۷:۲۱<br>حقوقی2022-04-17T17:21:20Z20220305_131507-1.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=346011952022-04-17T17:21:20Z2022-04-17T17:21:20Z<br>یکشنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۷:۲۱<br>حقوقی2022-04-17T17:21:20Zسند تحول علم و فناوری و نوآوری استان مرکزی تدوین شده استحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/سند-تحول-علم-و-فناوری-و-نواوری-استان-مرکزی-تدوین-شده-است2022-04-17T17:02:42Z2022-04-17T17:02:42Zدکتر مخلص الائمه افزود: سند تحول دولت مردمی در اسفندماه سال گذشته با یک هزار و ۲۳ اقدام و ۳۷ موضوع تدوین شده که تا پایان عمر دولت سیزدهم در سه افق کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باید محقق شود. وی بیان کرد: در این سند دولت ۱۳۴ چالش را برشمرده است و عوامل و نشانگرهای متعددی که موجب این چالش ها بوده قید شده است. استاندار مرکزی با بیان اینکه ۳۱ اقدام این سند ناظر به حوزه علم و نظام آموزش عالی است گفت: چهار چالش اصلی مربوط به حوزه نظام آموزش عالی است که این چالش ها مربوط به ناکارآمدی نظام حکمرانی و اداره دانشگاه، پاسخگویی ناکافی دانشگاهها به نیازها و مسائل جامعه، توسعه نیافتگی نظام فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و همچنین ضعف همکاریهای علی و فناوری بین المللی است. استاندار مرکزی بیان کرد: همزمان با فعالیت دولت، ستاد تحول استان تشکیل شده و پایش و رصد این سند در برش استانی در حال پیگیری است و امید است با توجه به تحقق شعار سال با کمک این سند از بقیه استانها پیشی بگیریم. مخلص الائمه ادامه داد: اکنون تمام پژوهشکدههای فعال استان در کارگروههای تصمیمگیری استان عضویت دارند تا فاصله دانشگاه و حوزه اجرا کاهش یابد و ارتباط جدیتری در این زمینه شکل گیرد و در این راستا همچنین از ظرفیت دانشجویان بهرهگیری میشود چرا که نیروهای جوان روحیه آرمانگرایی دارند. وی خاطرنشان کرد: اکنون استان مرکزی دارای ۶۱ دانشگاه، ۲۳۲ رشته دانشگاهی و بالغ بر ۶۰ هزار دانشجو است هرچند که در یک برهه زمانی با وجود ۱۰۰ هزار دانشجو به عنوان قطب دانشگاهی کشور مطرح بود اما اکنون این ظرفیت دانشجو را در اختیار داریم و در تلاش هستیم که بدنه دانشجویی استان با نقشه راه همسو و همگام باشد. <br>یکشنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۷:۰۲<br>حقوقی2022-04-17T17:02:42Znews_1650180960101_625bc360dccc6020d0845e2c.jpegحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=346001232022-04-17T17:02:42Z2022-04-17T17:02:42Z<br>یکشنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۷:۰۲<br>حقوقی2022-04-17T17:02:42Zتصویب قانون مالکیت فکری پیشنیاز نوآوری استحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/تصویب-قانون-مالکیت-فکری-پیشنیاز-نواوری-است2022-04-17T16:54:29Z2022-04-17T16:53:30Zشنبه مورخ 27 فروردین 1401 به گزارش ادارهکل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه اراک، آیین تودیع و معارفه روسای دانشگاههای اراک و صنعتی اراک عصر امروز (شنبه) با حضور دکتر زلفیگل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، دکتر مخلص الائمه، استاندار مرکزی و جمعی از مدیران استان و دانشگاهیان در دانشگاه اراک برگزار شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ابتدای این نشست گفت: استان مرکزی ویژگیها و ظرفیتهای منحصر به فردی دارد که تاکنون به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته است. این استان مهد دانشمندان و علمای موثر در کشور است که امام راحل مهمترین این علما است که مدل جدیدی از مدیریت جامعه را ارائه کرده است. وی عنوان کرد: استان مرکزی از نظر صنعتی جزو استان های برتر است و انتظار میرود که دانشگاه های این استان به ویژه دانشگاه مادر، جزو دانشگاه های برتر کشور باشد و در گذشته متاسفانه شاهد آن بودیم که برخی اساتید بزرگ از این استان خارج می شدند که در این دوره باید این شرایط اصلاح شود. دکتر زلفیگل اضافه کرد: در این دوره میبایست با ایجاد وحدت، شهر اراک و استان مرکزی را آباد کرد و سود این صنایع در وهله اول باید به خود استان و دانشگاههای آن برسد و قطعاً این ثمره در زمان وحدت حاصل میشود. وی با بیان اینکه از روسای دانشگاهها انتظار میرود که آمال و آرزوی خود را برای آینده دانشگاه ترسیم کنند، افزود: آرمان هر جامعه بزرگترین سرمایه هر جامعه است و هر دانشگاه نیز باید یک آرمان داشته و برای تحقق آن برنامهریزی کرد. دکتر زلفیگل تصریح کرد: البته ستاد وزارت علوم نیز باید کاملاً نگاهی حمایت گرانه، بسترساز و هدایت گونه داشته باشد، مشکلاتی وجود دارد که باید درصدد رفع آنها برآییم. وی با اشاره به اینکه در قانون بودجه امسال بودجههای خوبی دیده شده است، اذعان کرد: روسای دانشگاهها باید برنامههای خوبی در جهت استفاده از این ردیفها داشته باشند و وزارت علوم نیز باید جهت توسعه کیفی دانشگاهها، پژوهش و تحقیقات اقدام کند. وزیر علوم با تاکید بر اینکه در کشور نظام ملی نوآوری نداریم، گفت: به عنوان مثال بیمه پژوهش و قانون جامع مالکیتهای فکری که بستر زایش نوآوری در کشور است وجود ندارد، و در این شرایط یعنی خلاقیت و نوآوری را ذبح کرده ایم در حالی که در کشورهای دیگر قانون مالکیت فکری با قدرت در حال اجراست و دانشگاه های بزرگ دنیا درآمدهای بسیاری را از این طریق کسب می کنند. وی ادامه داد: اگر مسئولان عاقل و دانا باشند می توانند از تجربیات دنیا نهایت بهره برداری را داشته باشند و اگر از این تجربه استفاده شود می توانیم فاصله خود را با دنیا کاهش دهیم. وزیر علوم با اشاره به اینکه تصمیمات به موقع خود یک هنر است، حوزه نانو فناوری را مثال زد و افزود: در علم نانو کشور اقدامی به موقع داشت و امروز در این عرصه جز کشورهای نام آور هستیم. وی بیان کرد: با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است که سند نظام ملی نوآوری توسط وزارت علوم تدوین شود. وی در ادامه گفت: در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم و باید تا امروز تحلیل ها و تحقیقات بسیاری انجام گرفته باشد تا تصمیم سازی و تصمیم گیری دانش بنیان انجام گیرد، اما چنین اتفاقی را عملاً در کشور شاهد نیستیم. وزیر علوم با بیان اینکه شعار امسال فرصتی برای جامعه دانشگاهی کشور است، اظهار کرد: دانش بنیان بودن نوآوری و فناوری مهم است چرا که به واسطه آن محصولات رقابت پذیر تولید میشود و تنها راه مزیت ساز در حوزه اقتصاد، سرمایهگذاری در عرصه علم و فناوری است. زلفی گل تاکید کرد: خوشبختانه وزارت علوم بستر سخت افزاری و نرم افزاری خوبی در اختیار دارد، به دنبال آن هستیم که آیین نامه ارتقا و ترفیع را بازنگری کنیم و تعداد پایه های تشویقی را به ۳۰ تا ۳۲ افزایش دهیم، زیرا مسلماً باید بین فردی که باعث رشد دانشگاه می شود با فردی که تلاش ندارد تفاوت قایل شد. در پایان این مراسم با اهدای لوحهایی از زحمات دکتر سعید حمیدی، رئیس سابق دانشگاه اراک، دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی، رئیس سابق دانشگاه صنعتی اراک، دکتر ملک سلیمانی و دکتر محمدتقی مختاری، روسای اسبق دانشگاه اراک که در این مراسم حضور داشتتد، تقدیر شد و نیز احکام دکتر مجتبی ذوالفقاری به عنوان سرپرست دانشگاه اراک و دکتر مجتبی گودرزی سرپرست دانشگاه صنعتی اراک به آنان تقدیم شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در ادامه با حضور در نمایشگاه قابلیتهای دانش بنیان دانشگاه اراک، از دستاوردهای فناورانه شرکتهای دانش بنیان و هستههای فناوری دانشگاه اراک بازدید و دفتر دانشگاه آینده با حضور دکتر زلفیگل آغاز دانشگاه اراک آغاز به کار کرد. شایان ذکر است؛ دفتر دانشگاه آینده با هدف جذابسازی، موثرسازی، مسئلهمحوری و نتیجهمحوری دانشگاه متناسب با نیازهای پیش روی جامعه در دانشگاه اراک تاسیس شده است. <br>یکشنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۶:۵۴<br>حقوقی2022-04-17T16:53:30Z1650130693-169600735.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=345996242022-04-17T16:53:29Z2022-04-17T16:53:29Z<br>یکشنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۶:۵۳<br>حقوقی2022-04-17T16:53:29Zسرپرست اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت عتف منصوب شدحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/سرپرست-اداره-کل-لوایح،-تدوین-و-تنقیح-قوانین-و-مقررات-وزارت-عتف-منصوب-شد2022-04-03T21:25:26Z2022-04-03T21:24:54Zبه گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر مرتضی فرخی در این حکم انتصاب خطاب به دکتر جعفریمجد آورده است؛ نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند حضرتعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات»، منصوب میشوید. انتظار میرود با پیروی از آموزههای اسلامی، مبانی علمی، روحیه انقلابی، و راهبردهای اساسی دولت مردمی، تمامی امکانات مادی و معنوی آن دفتر را در راستای حفظ و حراست از حقوق وزارت علوم، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، تعیین خط مشی حقوقی مجموعه آموزش عالی، اظهار نظر کارشناسی، نسبت به راهبری فعالیتهای آن اداره کل در خصوص تهیه و تدوین پیش نویس و تدوین لوایح قانونی، فعالیتهای مطالعاتی در جهت اصلاح و بهسازی قوانین و مقررات و آییننامههای سازمانی، استفسار قوانین جاری وزارت علوم و تهیه و تنظیم بخشنامهها و دستورالعملهای حوزه تابعه جهت تصویب نهایی و سایر وظایف محوله به کار گیرید. توفیق روزافزون جنابعالی را در پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و منویات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)، از درگاه پروردگار متعال خواستارم. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم؛ همچنین در نامهای جداگانه از زحمات و تلاشهای دکتر «حسن وکیلیان» مدیرکل سابق دفتر لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در مدت تصدی این مسئولیت، تشکر و قدردانی کرد. دکتر فرخی در متن نامه قدردانی آورده است؛ بی شک تلاشهای صادقانه جنابعالی و همکاران محترم در خدمت به جامعه علمی کشور همواره ملحوظ نظر جامعه دانشگاهی و مشمول اجر اخروی خواهد بود. استمرار توفیق شما را در خدمت به نظام آموزش عالی از درگاه خداوند متعال خواستارم. دکتر جعفری مجد (متولد ۱۳۴۸) دارای دکترای حقوق خصوصی، عضو هیئت علمی ستاد وزارت علوم است و پیش از این هم معاون ادارهکل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات بود. <br>یکشنبه، ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ ۲۱:۲۵<br>حقوقی2022-04-03T21:24:54Z1648544513-.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=335707572022-04-03T21:24:53Z2022-04-03T21:24:53Z<br>یکشنبه، ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ ۲۱:۲۴<br>حقوقی2022-04-03T21:24:53Zقانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشورحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/قانون-بودجه-سال-۱۴۰۱-کل-کشور2022-03-28T10:43:41Z2022-03-28T10:43:41Zقانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، روز ۲۹ اسفند توسط دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. در این نامه آمده است: «عطف به نامه شماره ۱۱۰۳۷۶ مورخ ۳۱/۹/۱۴۰۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میشود.» متن کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را از این لینک مشاهده بفرمایید: دانلود <br>دوشنبه، ۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۴۳<br>حقوقی2022-03-28T10:43:41Z7-2-1.jpgحقوقیhttp://araku.ac.ir/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=92516&noSuchEntryRedirect=null&fileEntryId=330529672022-03-28T10:43:41Z2022-03-28T10:43:41Z<br>دوشنبه، ۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۴۳<br>حقوقی2022-03-28T10:43:41Zسند تحول دولت مردمیحقوقیhttp://araku.ac.ir/web/legal/-/سند-تحول-دولت-مردمی2022-03-10T13:49:59Z2022-03-10T13:49:34Zسند تحول دولت مردمی طی نامه شماره ۱۵۸۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ توسط رییس جمهور ابلاغ شد. دانلود <br>پنجشنبه، ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ ۱۳:۴۹<br>حقوقی2022-03-10T13:49:34Z