به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر مرتضی فرخی امروز (یکشنبه) در نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و فناوری اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم این معاونت در دوره جدید ایجاد کارگروه لوایح با هدف افزایش نظارت بر تدوین  آیین نامه ها، مصوبات و بخشنامه ها است.

وی ادامه داد: در دوره جدید، با استفاده از ظرفیت مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عالی تجدید نظر تشکیل شد که به صورت مستمر تشکیل جلسه می دهد و پرونده های شکایت اعاده شده از دیوان عدالت را رسیدگی و کمتر از یک هفته رای ابلاغ می کند.

فرخی با قدردانی از زحمات همکاران خود در معاونت حقوقی و امور مجلس و تجلیل از توان کارشناسی آنها گفت: در 1200 پرونده که وزارت علوم خوانده محسوب می‌شد، 94 درصد آرای صادره، آراء به نفع وزارت علوم بود که در برخی دعاوی مالی ارزش پرونده‌ها به هزار میلیارد تومان می رسد.

وی افزود: این معاونت در مدت فعالیت خود توانسته است به بیش از 1300 مورد استعلام از سمت دانشگاهها، مراکز و واحدهای مرتبط به وزارت پاسخ کارشناسی دهد و در 700 دعاوی حقوقی و اداری به دانشگاهها نظر مشورتی ارائه کند.

فرخی با اشاره به هزینه بالای دادرسی برخی پرونده‌ها گفت: باید ساز و کاری برای معافیت دستگاه‌ها از هزینه دادرسی در نظر گرفته شود، زیرا ردیف بودجه مشخصی برای این امر در قانون بودجه وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به فعال‌سازی ستاد مستندسازی به منظور اخذ اسناد املاک وزارت علوم اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی و امور مجلس به کلیه قراردادهای داخلی ستاد وزارت علوم نظارت می کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: تنقیح مقررات و قوانین حوزه آموزش عالی بعد از وقفه ۱۰ ساله در قالب یک قرارداد پژوهشی آغاز شده است که از مباحث مورد حمایت و مورد تاکید وزیر علوم است.

فرخی به تاکیدات وزیر علوم در مورد طرح ها، قراردادها، بخشنامه‌ها و قرادادها برای داشتن پیوست حقوقی اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر در وزارت علوم هیچ لایحه و شیوه نامه‌ای بدون پیوست حقوقی تدوین نمی‌شود. دفتر حقوقی و لوایح معاونت حقوقی همه این ضوابط قانونی در حال ابلاغ وزارت علوم را بررسی می‌کند و تا قبل از رفع ایرادات حقوفی مصوبات ابلاغ نمی شود.

وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مسایل در نظام مسایل حوزه آموزش عالی، موضوع متقلبان کنکور است زیرا اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند و اخیراً در جلساتی با مسئولان دیوان عدالت اداری آن را بررسی کردیم.

معاون وزیر علوم از روسای دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور خواست در پرونده های مربوط به دانشگاه ها به استقلال آنها مطابق قانون هیات امنا و حوزه تخصصی آموزش عالی و همچنین مواردی که وزارت علوم اختیار قانونی در آن زمینه ندارد و همچنین آرای قطعی هیات تجدید نظر ماده 630 توجه کنند.

فرخی از رئیس دیوان عدالت اداری که در این نشست حضور داشت درخواست نمود به درخواست های اعمال ماده 79 از سوی این وزارت، در دیوان عدالت اداری توجه شود.

وی با تاکید بر وظایف ستاد مستندسازی گفت: تقاضای اجرای آرای مستندسازی را داریم که توسط کمیسیون مستندسازی معاونت حقوقی دولت صادر می شود و تشکیل به موقع و سریع این کمیسیون در مسائل مربوط به دانشگاهها را خواستار هستیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پیش بینی ساز و کار قانونی برای معافیت دستگاه های اجرایی از هزینه دادرسی یا معافیت موقت با توجه به پیش بندی نشدن ردیف مشخص در بودجه سالانه ضرورت دارد.

این استاد دانشگاه همچنین پیش بینی سازوکار قانونی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای معافیت وزارت علوم و بهداشت از موضوع تجمیع حساب ها را ضروری دانست و گفت: با توجه به تبعیت از قانون احکام دائمی و تعهدات ۲۰ ساله دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به طرف‌های مقابل و بار حقوقی ناشی از بی توجهی موجب خسارت فراوان است، زیرا قرادادهای ۲۵ ساله با برخی بانک ها داریم و اگر توجه نشود خسارات مادی و حقوقی زیادی باید متقبل شویم.