همچنین رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۲۵۰۷۷۸/۰/ج م ـ ۱۵/۴/۱۴۰۰ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:

" ۱ـ موضوع شکایت متوجه این مرکز نبوده چرا که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد، لذا براساس بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ شکایت شاکی قابل رد می‌باشد. همچنین برابر ابلاغ بنیانگذار جمهوری اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری مدظله العالی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون را دارد و طبق ابلاغیه شماره ۲۳۷۴۹ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۲ دفتر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری از ورود به آن منع شده‌اند. مضافا اینکه همین مضمون در ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

۲ـ ماده ۲۷ دستورالعمل معترض‌عنه و تبصره آن نه تنها مستند به قانون رسمی و معتبر کشور است بلکه متکی به آموزه‌های قرآنی نیز می‌باشد همانند آیات «ولا یضار کاتب و لا شهید» و «ولا تکتموا الشهاده». همچنین روندهای گـزینشی در سراسر کشور تحت کنترل مقامات ارشد نظام می‌باشد که هسته‌های آن معتبرترین و مقاوم‌ترین هسته‌های تصمیم‌گیری است که همگان بر نفوذناپذیری و حفظ صلابت آنها اذعان دارند و هیأت‌های جذب اعضای هیأت علمی از فاخرترین سیستم‌های تصمیم‌گیری است.

۳ـ رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جانب مراجع قضایی امری الزامی است و این امر مستند به نامه شماره ۱/۹۷۱۸ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۶۳ ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از محضر امام خمینی (ره) قانونی بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را جهت اجرا در قوه قضاییه استفسار نموده و در پاسخ گفته شد باید به ضوابط و قواعدی که شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نماید ترتیب اثر داده شود. به همین خاطر پس از آن مصوبات شورای مذکور در روزنامه رسمی درج می‌گردد، لذا تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج گشته است. همچنین بیان موضوعات و ادای شهادت وظیفه قانونی و شرعی منابع تحقیق بوده که قابل تعقیب در مراجع قضایی نمی‌باشد و این امر متناسب با مفاد قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ به جهت حمایت از فعالین حوزه جذب اعضای هیأت علمی و علی‌الخصوص حمایت از اسناد محرمانه و مسئولین تولید، نگهداری و مبادله آن می‌باشد. "

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۱/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مطابق ماده (۶) آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مصوب جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ـ ۱۹/۴/۱۳۸۶ و ۱۰/۲/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی که مبنای تصویب دستورالعمل مورد اعتراض بوده، «هیأت عالی جذب، مسئول نظارت بر عملکرد هیأتهای مرکزی جذب و هیأتهای اجرایی جذب در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بوده و مرجع رسیدگی به شکایات دریافتی از عملکرد هیأتهای اجرایی در زمینه تخلّفات، تندروی، مسامحه‌کاری و اعمال تبعیض در بررسی پرونده‌ها می‌باشد. تصمیمات هیأت عالی، نظر نهایی تلقّی شده و برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی لازم‌الاتباع خـواهد بود» و حکم مقرر در مـاده فوق، متضمن اعطای صلاحیت مقررات‌گذاری و تـدوین دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی به تخلّفات و جرایم ارتکابی از سوی اعضای هیأتهای تحقیق، مصاحبه و گزینش‌گران نبوده و چنین امری از ماده یادشده قابل استنتاج نیست. ثانیاً: همانگونه که براساس اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی، تعیین جرم و مجازات می‌بایست به موجب قانون باشد، معافیت از مجازات و توقف تعقیب و اجرا نیز مستلزم تجویز قانونگذار است و با عنایت به اینکه براساس بند (۱۴) اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی، عموم شهروندان در برابر قانون مساوی بوده و به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند، بنابراین ایجاد مصونیت برای اعضای هیأتهای مرکزی و اجرایی جذب اعضای هیأت علمی در مقابل تعقیب قضایی نیز مغایر با اصول مذکور از قانون اساسی است. ثالثاً: برمبنای اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع کند...» و عدم انجام رسیدگی قضایی با حکم مقرر در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مغایرت دارد و واگذاری احراز وقوع جرم به هیأت عالی یا هیأتهای مرکزی جذب با اصول پنجاه و هفتم، شصت و یکم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی در باب تفکیک قوا و صلاحیت ذاتی مرجع قضایی مغایر است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ۲۷ و تبصره آن از دستورالعمل رسیدگی به‌شکایات مصوب در جلسه ۴۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ و اصلاحیه جلسه ۹۸ ـ ۵/۴/۱۳۹۱ هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اعضای هیأتهای مرکزی، هیأتهای اجرایی، محققین، مصاحبه‌گران و بررسی‌کنندگان در ارتباط با رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت علمی قائل به ایجاد مصونیت شده و ارسال پرونده متخلّفین یا مرتکبین جرم به مراجع ذیصلاح را به احراز آن توسط هیأت عالی یا هیأتهای مرکزی جذب منوط نموده، در نتیجه با موازین قانونی فوق‌الذکر مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                                   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری