در کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان مرکزی پیگیری سهم پژوهشی استان در بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت نفت مصوب شد.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، ظفر افشون معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی گفت: سازمان مدیریت باید یک راهکار قانونی جهت تجمیع اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی برای عملیاتی کردن پژوهش‌های بزرگ و مهم استان تهیه کند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاهها باید طرح‌ها و پیشنهادات پژوهشی خود را در زمان مناسب سال ارائه دهند، افزود: از آنجاکه استان به شدت به طرح‌های پژوهشی نیاز دارد، باید طرح‌های مذکور در راستای رفع نیازهای استان باشد.
افشون گفت: گاهی شرکت‌های خارجی جهت سرمایه‌گذاری به استان مراجعه می‌کنند، اما طرح‌هایی که قابل سرمایه‌گذاری هستند مدون و نیازسنجی نشده‌اند.
وی ادامه داد: از دستگاه‌هایی که دارای واحدهای تحقیقاتی پژوهشی هستند انتظار می‌رود در حوزه پژوهش اهتمام بیشتری بورزند چراکه این نیاز در سال جاری بیشتر از سنوات گذشته حس می‌شود و امسال به سبب اهمیت رونق اقتصادی به طور جدی‌تری نسبت به سال‌های گذشته دیده شده است.
افشون با بیان اینکه هسته‌های پژوهشی منافاتی با اصل کارگروه ندارند، اظهار کرد: اعضای کارگروه باید احساس مسئولیت بیشتری نسبت به حضور در جلسات داشته باشند. آنچه که به عنوان نیاز استان مطرح است باید به دبیرخانه در دانشگاه اراک ارائه شود تا هسته‌های پژوهشی تشکیل شوند.
وی تصریح کرد: دستگاهها موظفند یک درصد از اعتبارات خود را به پژوهش اختصاص دهند و امسال تا پنج درصد مجاز هستند از اعتبارات هزینه‌ای تملک و دارایی را به این مهم اختصاص دهند. برای این منظور می‌توانیم دستگاهها را تا میزان 2.5 درصد از اعتبارات هزینه‌ای تملک و دارایی به اختصاص اعتبار برای پژوهش ملزم کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری افزود: این طرح‌ها باید حتما در سامانه سمات ثبت شود که بخشی از این اقدام منوط به همکاری‌های بالادستی در باز کردن سایت و همکاری اعضا برای انجام اقدامات پژوهشی است.
وی در ادامه گفت: اگر دستگاهها از بازده فعالیت‌ها در بخش تحقیقات به عمل آمده اطلاع داشته باشند، برای احیا و تقویت فعالیت‌های پژوهشی خود تشویق و ترغیب می‌شوند.
افشون با بیان اینکه مشکلات مالی مانع از توجه دستگاهها به امر پژوهش شده است، افزود: به دلیل مسائل مالی باید بیشتر به سمت فعال کردن و همکاری با دستگاه‌های دارای واحد تحقیقاتی پیش برویم.
رشد100درصدی بودجه پژوهشی کشور نسبت به سال گذشته
به گزارش ایسنا؛ موسایی مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استان مرکزی نیز گفت: در سال گذشته حدود 400 عنوان طرح پژوهشی از دستگاه‌های مختلف اخذ و متناسب با اولویت‌های پژوهشی استان دسته‌‌بندی شد.
وی افزود: در نهایت 59 عنوان طرح پژوهشی در سامانه سمات ثبت شد که از این تعداد17 عنوان به طور قطعی رد شد و 42 عنوان مربوط به 15 دستگاه اجرایی موفق به دریافت کد رهگیری و فراهم کردن زمینه جهت اجرایی کردن شدند. هم اکنون نیز 19 طرح اجرا شده یا در حال اجرا هستند و 23 طرح به دلایلی همچون تعلل در ثبت یا عدم پیگیری و... اجرایی نشده‌اند.
وی با بیان اینکه امسال اعتبارات پژوهشی در ماده 28 ضوابط اجرایی بودجه دیده شده است، ادامه داد: دستگاه‌هایی که فهرست آنها تا پایان تیرماه اعلام می‌شود مجاز هستند پنج درصد از اعتبارات هزینه‌ای تملک و دارایی خود را به بخش پژوهش اختصاص دهند.
موسایی با اشاره به اعتبارات پژوهشی در قانون بودجه 95 گفت: مبلغ بودجه پژوهشی سال جاری از 57 هزار میلیارد ریال در سال 94 به 120هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. با اینحال بررسی‌های بودجه‌ای نشان می دهد براساس قانون بودجه سال 95، سهم بودجه پژوهشی کشور هفت هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان از رشد100درصدی بودجه پژوهشی کشور در مقایسه با سال94 دارد.
اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های استان تجمیع شود
به گزارش ایسنا، رئیس دانشگاه اراک نیز گفت: از 421 میلیون تومان اعتبار پژوهشی در کل استان مرکزی، 249 میلیون تومان عودت داده شده است.
سعید حمیدی افزود: 50درصد از فعالیت‌های پژوهشی طبق قانون باید از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌های استان انجام شود، اما این مهم در استان رعایت نمی‌شود، همچنین مبلغ 421 میلیون تومان اعتبار استانی برای پژوهش بسیار ناچیز است.
وی تصریح کرد: متاسفانه دستگاه‌هایی همچون شرکت نفت، بانک‌ها و بیمه‌ها که دارای اعتبارات کلانی هستند به هیچ وجه در زمینه پژوهش با استان همکاری نمی‌کنند و منابع را در سطح ملی هزینه می‌کنند. اگر سهم این دستگاهها دیده شود رقم بالایی برای امر پژوهش دیده می‌شود از این رو این دستگاهها باید سهم پژوهشی خود را رقم کلانی است پیگیری کنند.
حمیدی تاکید کرد: باید سهم استانی برای سال 95 از طریق همین کارگروه مشخص و رقم اعتباری آن افزایش یابد.
رئیس دانشگاه اراک ادامه داد: میزان اعتبارات پژوهشی دستگاهها از پنج میلیون تومان تا 600هزار تومان متغیر است که با این اعتبارات خرد نمی‌توان گام بلندی در حوزه پژوهش برداشت.
وی تاکید کرد: اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های استان باید تجمیع و در راستای اولویت‌های مهم پژوهشی استان صرف شود. اگر اوضاع با همین شرایط پیش برود از این جلسات هیچ چیز برای پژوهش بیرون نمی‌آید.
در این جلسه گزارشی از طرح‌های پژوهشی سال قبل از محل اعتبارات ماده 56 قانون الحاق ارائه شد و تدوین برنامه سه ساله راهبری تحقیقات دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، در این جلسه مقرر شد طی مکاتبه با بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت نفت از طریق استانداری سهم پژوهشی استانی در این دستگاهها پیگیری شود.
همچنین مصوب شد این کارگروه تخصصی که دبیرخانه آن در دانشگاه اراک است، نسبت به برگزاری منظم و مستمر جلسات اقدام کرده و تقویم زمانی برای تشکیل کارگروه تهیه کند.
