تحلیلی بر قانون تفسیر جزء 6 بند ث ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم

تحلیلی بر قانون تفسیر جزء 6 بند ث ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم

تحلیلی بر قانون تفسیر جزء 6 بند ث ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم

به موجب جزء (6) بند «ث» ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 1395 :

«ث) دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به‌منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش‌ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید....

6- بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی».

در خصوص کلمه «امتیازات اجتماعی» موضوع جزء 6 بند «ث» ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه، استفساریه ای از مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. قانون "تفسیر جزء 6 بند ث ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 21/12/1397 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طی نامه شماره 10176 مورخ 4/2/1398 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید. طبق این استفساریه منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مزایای مالی و استخدامی هم می‌باشد.

 

دانلود استفساریه

اکنون این سوال مطرح می شود که در فاصله بین تصویب قانون برنامه (1395) و قانون استفساریه فوق (1397)، حقوقی برای اشخاص ایجاد می شود. با توجه به موخر بودن تفسیر این پرسش مطرح است که آیا تفسیر قانون به لحاظ آثار و نتایج، آیا عطف به گذشته می شود یا خیر؟

 

در پاسخ به این سوال، شورای محترم نگهبان نظریه تفسیری به شماره 76/21/583 – 10/03/1376 بدین شرح صادر کردند:

 

1- مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است؛ بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی شود.

2- تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه تسری نمی یابد.

همچنین شورای محترم نگهبان در یک نظریه مهم دیگری به شماره 1540/21/79 – 20/10/1379 مقرر داشتند: «همانطوری که در نظریه تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 آمده است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست با این قید که به موارد مختومه تسری نمی یابد. بنابراین چنانچه تا هنگام لازم الاجراشدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد، باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد».

 

نتیجه

باید بین دو فرض قائل به تفکیک شد:

فرض اول – برخی موارد از سال 1395 تا سال 1397 مختومه شده اند، در این قبیل موارد مختومه، نظریه تفسیری مقنن عطف به گذشته نمی شود.

فرض دوم – چنانچه تا هنگام لازم الاجرا شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد، باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد؛ زیرا طبق نظریه شورای نگهبان «تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست». یعنی در فرض دوم، نظریه تفسیری به موارد مختومه نشده عطف می شود.   

 

مستندات:

سایت شورای محترم نگهبان (لینک)

حسین کاویار