به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ دکتر سیدابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه روز 19 تیرماه در جمع نخبگان و اساتید دانشگاه های استان مرکزی، حوزههای علمیه و دانشگاهها را منابعی غنی برای کادرسازی دستگاه قضایی دانست و با تاکید بر ضرورت ارتباط مستمر قوه قضاییه با حوزه ها و دانشگاه ها تصریح کرد: قوه قضاییه برای تصمیمگیری در حوزههای مختلف به دانش روزآمد نیاز دارد.
آیت الله رئیسی ادامه داد: فقه پویا و اجتهاد تمدن ساز دارای چنان غنایی است که می تواند پاسخگوی همه سوالات در حوزههای مختلف باشد و تمام علما و اساتیدی که با فقه و حوزههای علمیه مرتبطند، به ویژه ائمه جمعه و اثرگذاران در سنگرهای مساجد و مدیریت حوزه علمیه استان مرکزی که از فرهیختگان و نیروهای انقلابی هستند، میتوانند با ارتباط موثر با دستگاه قضایی در راستای پیشبرد امور همکاری کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع اظهارات مدیر حقوقی دانشگاه اراک، بر ضرورت توجه جدی به تنقیح قوانین تاکید و اظهار کرد: ما در همین دوره کوتاه با پیگیریهای معاونت حقوقی قوه قضاییه جلساتی را در رابطه با تنقیح قوانین با نمایندگان قوای مقننه و مجریه برگزار کرده ایم که در این جلسات مقرر شد کار مشترکی از سوی سه قوه صورت گیرد و ما هم در این رابطه پیگیر هستیم.
آیت الله رئیسی همچنین با اشاره به اقدامات پژوهشگاه قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه در دوره قبل فعال شد و دوستان در این رابطه گامهای خوبی برداشتند. ما نیز قصد تقویت آن را داریم و در این رابطه موضوع ارتباطگیری با نخبگان و پژوهشگران را در بخشهای مختلف دنبال میکنیم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسات مختلف برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: یکی از اقدامات ما در این رابطه، این بود که از دانشگاهیان سراسر کشور خصوصا اساتید و دانشآموختگان رشته حقوق نظرخواهی کردیم و نشستهایی را در این خصوص با جوامع نخبگان به ویژه بانوان صاحبنظر در حوزه و دانشگاه برگزار کردیم. همچنین همه بانوان فعال در دستگاه قضایی در بخشهای تخصصی در رابطه با این لایحه به ارائه نظر پرداختند و کار بدیعی در این دوره در رابطه با این لایحه انجام شد.
آیتالله رئیسی ادامه داد: تصویب این لایحه در دستگاه قضایی مراحل پایانی را طی می کند و به زودی نهایی خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به موضوع شرکتهای دانشبنیان که از سوی یکی از سخنرانان مطرح شد، تصریح کرد: امروز تاکید رهبر معظم انقلاب، حمایت از شرکتهای دانشبنیان است و بدون تردید باید از مقوله علم و فناوری حمایتهای لازم صورت گیرد. مقوله اقتصاد فضای مجازی نیز یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در دنیاست که در حال حاضر در هند شاید بیش از درآمدهای نفتی ما، از این حوزه درآمد کسب میکنند و پاکستانیها نیز فعالیتهای خود را در حوزه اقتصاد فضای مجازی آغاز کردهاند.
آیت الله رئیسی با تأکید بر ضرورت توجه به اقتصاد دریا نیز اظهار کرد: ما ۳۰۰۰ کیلومتر ساحل داریم اما سهممان از اقتصاد دریا سه درصد و یا در خوشبینانهترین حالت چهار درصد است؛ در حالیکه بسیاری از کشورهای اروپایی که ارتباطشان با دریا از ما کمتر است، گاهی تا ۵۰ درصد تولید ناخالص ملیشان مربوط به اقتصاد دریاست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، ارتباط صنعت و دانشگاه را موجب رفع مشکلات بخش صنعت بویژه در مناطقی مانند استان مرکزی که قطب صنعتی به شمار می روند دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلاتی که واحدهای صنعتی و تولیدی به آن مبتلا شدهاند، با نگاههای علمی، پژوهشی، ابتکاری و تحقیقاتی دانشگاهها میتواند رفع شوند.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه در دستگاه قضایی وظیفهای را که به عهده ماست دنبال میکنیم، به وظایف این قوه در دو بخش نظارت و قضاوت اشاره و خاطرنشان کرد: در بخش نظارت و بازرسی، اقدامات سازمان بازرسی و پیگیریهای دیوان عدالت اداری بسیار میتواند در اجرای قانون و مصوبات نقش داشته باشد و فعال شدن بخشهای نظارتی نقش مهمی در اجرای قانون دارد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به آلودگی هوا به عنوان یکی از مشکلات استان مرکزی گفت: در موضوع آلایندگی جان انسانها مطرح است و وقتی جان انسانها با آلودگی در خطر باشد، با کدام پول قابل جبران است؟ امروز مسئله آلودگی و آلایندگیهایی که حیات انسانی را تهدید میکند بسیار مهم است. قانون اساسی هر نوع توسعه اقتصادی را فرعی بر حفظ محیط زیست میداند؛ یعنی توسعه اقتصادی بر حفظ محیط زیست مبتنی است. به این معنا که اگر بخواهیم شرکتی تاسیس کنیم یا کارخانهای ایجاد شود، باید از منظر اینکه محیط زیست و انسانها و موجودات زنده را مورد خطر قرار ندهد، بررسی شود.
آیت الله رئیسی ادامه داد: بر این اساس اگر واحدهای آلاینده، مشکلات زیست محیطی خود را حل نکنند، این امر تهدیدی برای حیات انسانی به شمار میرود که با هیچ چیز قابل معاوضه نیست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سه محور به عنوان وظایف مهم جوامع علمی، دانشگاهی و حوزوی اظهار کرد: جامعه ما، جامعه رو به پیشرفت است و در گام اول انقلاب علیرغم همه سختیها و مشکلاتی که دشمن ساخت، پیشرفتهای بسیاری داشتیم. اگر بخواهیم در این چهل سال یک سند جامع را که هم موفقیتها در آن وجود دارد و هم تهدیدها و چالشها و کاستیها و باید و نبایدها در آن هست، نام ببریم، واقعا همین سند جامع گام دوم است که مقام معظم رهبری برای همه ما به عنوان یک سند بالادستی و منشور برای حرکت در گام دوم ابلاغ کردند.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه جا دارد حوزه و دانشگاه روی این سند کار کنند، افزود: این سند، از سندهای اساسی و راهبردی نظام است و یک سند عادی نیست، محورهای این سند میتواند برای علم و فناوری، اجرای عدالت و آینده این کشور در همه حوزهها فصل الخطاب باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز باید با یک دنیا امید حرکت کرد، به تلاش های دشمن برای یاس آفرینی به مدد امپراطوری رسانه ای خود اشاره کرد و افزود: امروز باید تمام بخشهای کشور امیدآفرین باشند اما فراموش نکنیم که امید با سخنرانی ایجاد نمیشود بلکه مسئولان باید در حوزه اجرا و عمل، این امید را در جامعه روز به روز افزایش دهند.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم میدان دادن به طلبه ها و دانشجویان برای نظریه پردازی تاکید کرد و گفت: پژوهشهای امروز حوزه و دانشگاه باید همراه با پیشنهادات اجرایی باشد وتنها امری که بعد از توکل به خدا و اعتماد به نفس می تواند برتری ما را در عالم اثبات کند، برتری علمی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نمونه هایی در این زمینه یادآور شد: اگر امروز بعد از پیمان شکنی آمریکا و بی عملی اروپا می توانیم به فعالیت های خود در حوزه انرژی هسته ای بازگردیم، به دلیل علم، دانش و خلاقیت جوانان و دانشمندان این سرزمین است که توانسته اند این توانایی را به شکل بومی درآورند.
در ادامه این دیدار رییس حوزه های علمیه استان مرکزی به نمایندگی از سوی روحانیون، مدیر امور حقوقی دانشگاه اراک به نمایندگی از اساتید دانشگاههای استان مرکزی و دکتر همتا به نمایندگی از نخبگان استان مرکزی به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
دکتر حسین کاویار مدیر امور حقوقی دانشگاه اراک با اشاره با بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین عالی قضا در تاریخ 5 تیر 98 ، همکاری و هم افزایی دستگاه قضا با دانشگاه را پیش شرط تحوّل حکیمانه نظام قضایی دانستند. وی اشاره کردند که طبق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 قوه قضاییه باید دارای 9 ویژگی به شرح زیر باشد:
وی یکی از معضلات پیش روی سیستم حقوقی کشور را تورم قوانین دانست. مهمترین نکاتی که در سخنان مدیر امور حقوقی دانشگاه بیان شد عبارت بودند از:
1- قانونگذار نباید بیش از ظرفیت پذیرش جامعه قانون وضع کند.
2- تصویب بعضی از قوانین که شاید کاربرد عملی و واقعی نداشته باشند، صرفا باعث افزایش بار کاری مجلس و اتلاف وقت آن میشود؛ در نتیجه بررسی و تصویب قوانین جدیتر را به تاخیر میاندازد.
3- کارشناسی نشدن کافی برخی لوایح باعث میشود قانون پس از آغاز اجرا با دشواریهای زیادی مواجه و نقاط ضعف و پیچیدگیهای آن آشکار شود. لاجرم اصلاحات مکرر و حتی تغییر قانون نیز باعث اتلاف وقت و نیروی انسانی میشود.
4- برخی قوانین فرسوده و قدیمی هستند. لزوما هر قانون قدیمی بد نیست ولی برخی عمر برخی دیگر قوانین با مقتضیات امروز هماهنگ نیست: مثل قانون تجارت.
5- توجه به لوایح مفید و ضروری با همکاری دانشگاه: مثل لایحه جامع داوری – لایحه آیین دادرسی تجاری
6- تورم قانون، تورم عناوین مجرمانه و بالتبع تورم پرونده در محاکم را به همراه دارد.
7- حقوق امروز هم علم است هم فن و هم هنر.
8- توجه دیوان عدالت اداری به ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی»
9- ضرورت اهمیت معاونت پژوهش در دستگاه قضا.