به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،  اکبر حیدری روز یکشنبه در نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی پژوهش و فناوری که با حضور وزیر علوم، معاون حقوقی ریاست جمهوری و رئیس دیوان عدالت اداری کشور در محل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شد گفت: گاهی یک پروژه میلیاردی عمرانی در یک موسسه دولتی شروع می شود که زمین آن سند قانونی  ندارد یا طرح، بودجه مصوب ندارد و بعدا نیمه تمام رها می شود و خسارت فراوانی به اموال عمومی وارد می کند و اگر از همان آغاز مدیران حقوقی وارد کار شوند و مسائل را بررسی کنند این اتفاق نمی افتد.

وی تاگید گرد: وظیفه ذاتی دیوان محاسبات بررسی هزینه بودجه در ردیف قانونی خود است ولی به بحث ترک فعل مدیران هم ورود می کنیم چرا که در برخی جاها عدم واکنش بموقع توسط مدیر باعث ضرر فراوان به بیت المال است.

وی موضوع طرح های عمرانی، املاک و مستغلات و استفاده بهینه از امکانات و اموال دولتی در جهت منافع عمومی را از مواردی دانست که دیوان محاسبات به آن ورود می کند و تاکید کرد: رعایت قوانین در  قرار دادها به نفع بیت المال تمام می شود و مدیران حقوقی باید به مدیران مشورت و آگاهی های لازم را بدهند .

حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات کشور با اشاره اینکه تصویب قانون هیات امنا یک امتیاز برای دانشگاهها بود گفت: انتظار می رود دانشگاهها از این مصوبه و امتیاز برای مسائل کلان و پیشبرد علم و فناوری کشور استفاده کنند و ورود مدیران حقوقی برای بررسی مصوبات هیات امنا ضرورت دارد .

وی پراکندگی و نداشتن وحدت رویه در دانشگاه ها در عمل به قوانین و وجود مصوبات مغایر با یکدیگر را از مشکلات دانشگاه ها دانست و افزود: باید کمیته یا شورایی تشکیل شود و برای مصوبات حقوقی دانشگاه ها نظر واحدی دهند.