به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، حکمت علی مظفری روز یکشنبه در نشست مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، گفت: به اعتقاد من بخش حقوقی هر مجموعه و دستگاه به مثابه دیده بان آن دستگاه است. کار دیده بان رصد و شناسایی است. شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد یک مجموعه اثرگذار است.

وی افزود: رسالت اصلی بخش حقوقی دستگاه های اجرایی رصد و فعالیت در حوزه پیش بینی و پیشگیری است، اما موفق ترین مدیر حقوقی کسی است که یک قدم جلوتر از مدیر، سازمان را رصد کند و یافته های خود را در اختیار مدیر قرار داده تا درباره آینده به صورت آگاهانه تصمیم گیری کند؛ ولی اینکه چه میزان در عمل اتفاق افتاده و به آن توجه شده است، حرف جدی است.

مظفری تصریح کرد: کسانی که نماینده قانونی دستگاه ها هستند از امنیت و ثبات شغلی برخوردار نیستند، باید به معیشت این افراد توجه جدی شود. یکی از مواردی است که در خصوص آن گلایه زیادی وجود داشته است.

رییس دیوان عدالت اداری خطاب به معاونان حقوقی افزود: رسالت شما دفاع از دانشگاه نیست بلکه رسالت اصلی شما دفاع از حق است. همانطور که در نظام حقوقی قضایی رسالت یک وکیل صرفاً دفاع از موکلش نیست بلکه رسالت وی دفاع از حق است.

وی درباره کثرت پرونده های مرتبط با وزارت علوم در دیوان عدالت اداری اظهار داشت: تعداد این پرونده ها نشان دهنده این است که به هر دلیلی، حقوق افراد در معرض تضییع است، اما مطلوب تر این است که قبل از اینکه حقی ضایع شود، حق افراد را بدهیم.

مظفری ادامه داد: در مدت یک سال گذشته آیین نامه ها و بخشنامه های این بخش اصلاح و قدم های مثبتی برداشته شده است. جلسات مشترکی با دستگاه های دولتی برگزار شده و ۱۱ کارگروه مشترک ایجاد شده است. انتظار از وزارت علوم این است که کارگروه مشترک در دیوان را پیگیری و بررسی کند؛ چرا پرونده هایی از وزارت علوم در دیوان تشکیل می شود. باید نقاط ضعف شناسایی و به مدیران متذکر شود یک مجموعه مشاوره در وزارت علوم در این خصوص تشکیل شود.

مظفری گفت: انتظار از وزارت علوم این است زمانی که از سوی دیوان عدالت اداری رأی صادر می شود آن را لازم الاجرا دانسته و اجرا کند؛ مگر اینکه اشکالی در رأی وجود داشته باشد.

رییس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود درباره آزادسازی مدارک تحصیلی تصریح کرد: پرونده های زیادی در این خصوص در دیوان تشکیل شده است،‌ولی آیا نمی شود این مشکل در وزارت علوم حل شود.

رییس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: پرونده هایی نیز در خصوص تبدیل وضعیت با جذب اعضای هیات علمی در دیوان عدالت اداری مطرح است که باعث می شود رضایت مندی وجود نداشته باشد و بر این اساس ایجاد کارگروه مشترک و طرح این مسائل در آن ضروری است. این کارگروه حتماً باید فعال شده و وزارت علوم از ما بخواهد جلساتی در این خصوص برگزار کرده و پیگیر باشد.

به گزارش ایرنا، نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری امروز (۲۳ بهمن) با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمد دهقان معادن حقوقی رییس جمهوری و حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.