نویسنده: دکتر حسین آقابابایی
در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرم‌انگاری توهین به اشخاص که به‌عنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبۀ خصوصی و قابل‌گذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهین‌های مشدد جرم‌انگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آن‌ها این است که واجد جنبۀ عمومی و غیرقابل‌گذشت هستند و به‌دلیل این ویژگی، صرف‌نظر از شکایت بزه‌دیدۀ حقیقی، مدعی‌العموم در فرض آگاهی از وقوع جرم یا گزارش آن، موظف به تعقیب بزهکار و رسیدگی برابر قانون است. در مادۀ 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، یکی از مصادیق توهین مشدد یعنی توهین به مقامات و کارکنان متصدی خدمات عمومی در حین خدمت، از زمرۀ جرایم غیرقابل‌گذشت خارج و جنبۀ عمومی این جرم سلب شده است. این تحول قانونی و رویۀ قضایی متعاقب آن، از منظر هماهنگی ساختاری و کارآمدی سیاست کیفری درخصوص جرم توهین به مقامات سؤال‌ها و چالش‌هایی ایجاد نموده که در این مطالعه به روش تحلیلی و تفسیری به آن‌ها پرداخته شده است. در این تحقیق با بررسی چالش‌های ناشی از سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات، اصلاح قانون یا تفسیر قضایی مساعد برای رفع اشکالات پیشنهاد شده است.